من بحوث المركز

دراسة استطلاعية لأراء بعض الصيادلة و الأطباء حول جودة الدواء و آليات صرفه

أ.م. د عارف محسن لفته       د. بهاء نظام عيسى       م.م.عبد الكريم منير عبد الرزاق

خلاصة البحث:       

     ازدادت حاجة العراق الفعلية للدواء نتيجة الظروف التي مر بها ولكون أن الدواء المستورد يشكل النسبة الأكبر لتغطية الحاجة الفعلية حالياً مما يتطلب التركيز بأجراء فحوصات الجودة والسيطرة النوعية. إذ تُحذر أكثر الجهات الرقابية في دول العالم منتجات الدواء المغشوشة وبالتحديد ما يرد من الهند والصين (أكثر المناشيء المعتمدة حالياً لإستيراد الأدوية في العراق). ولأجل أن يتم تبادل المعلومات عن هوية الأدوية المغشوشة وتوزيعها والدفاع عن حقوق المستهلكين أجري هذا البحث على عينة من الأطباء والصيادلة متوسطة الحجم شملت اطباء وصيادلة من خلال أعداد وتصميم إستبانات خاصة وزعت على العينة والتي غطت مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة حيث أخضعت نتائج الاستطلاع للتحليل الإحصائي وأتضح الآتي:-

أولاً:

1. وجود عوائق حقيقية يعاني منها 66.7 % من عينة الأطباء في كتابة الوصفات الطبية ترتبط بمدى جودة ونوعية الدواء المتوفر في الصيدليات.

2. أنتقد 82.2 % من عينة الأطباء عملية صرف الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية.

3. عدم قناعة 24.4 % من عينة الأطباء بالكفاءة الحيوية لبعض الأدوية المتداولة.

4. إن 20 % من الصيادلة (عينة البحث) اضطرار المرضى إلى شراء الأدوية الرخيصة دون الاهتمام بمصدره أو جودته.

5. أيد 76 % من عينة الصيادلة فكرة منح أجازات لإقامة صيدليات تخصصية بأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة وهي ذات النسبة التي بينت عدم قيام المذاخر بتأدية دورها في التسويق الأمثل للدواء.

ثــانياً :

1. وجود تجاوزات في عملية صرف الأدوية بالمستشفيات الحكومية وتسريبها للمتاجرة (بيع الدواء على الأرصفة أو في عيادات بعض ممارسي المهنة).

2. انعدام الرقابة على بعض الأدوية وعدم متابعة تواريخ توزيعها على الحالات الخاصة للمستهلكين كحبوب منع الحمل ولقاحات الأطفال والأنسولين وأدوية الضغط.

3. تذبذب أسعار الدواء من صيدلية إلى أخرى (لذات النوع والمنشأ) مما يدلل على الفوضى السائدة بالأسعار.

4. ضرورة تنظيم عمل الصيدليات وجدولة أوقاتها وتفعيل العمل بالصيدليات الخافرة لساعات معينة.

وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات التي تساهم في نهوض الواقع الصحي من ناحية تداول الأدوية ومن أهمها:-    

أ. حصر استيراد الدواء {نوعاً و كماً} من المناشيء والشركات المعتمدة عالمياً.

ب. متابعة الأجهزة الرقابية لاشتراطات فتح وإدارة المذاخر والصيدليات ومقاضاة الوهمية منها وصيدليات الأرصفة.

ج. تحديد استيراد الأدوية ضمن الحاجة الفعلية و خاصة الأنواع المنقذة للحياة .

د . أكثر من ثلاثة أرباع عينة الدراسة أيدوا فكرة إقامة صيدليات تخصصية بالأمراض المزمنة والمنقذة للحياة .

هـ . تفعيل المختبرات المسؤولة عن فحص التكافؤ الحيوي وتحليل الأدوية وبالذات للمستوردة منها.