واقع شبكات الحماية الاجتماعية في العراق وأثرها في حماية المستهلك

د. حسناء ناصر إبراهيم                                    م.م وصال عبدالله حسين

       يساهم نظام شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمثل مجموعة من الإجراءات التداخلية لمساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في تحسين إدارة المخاطر وتقديم المساندة للفقراء والمعوزين، ليتوج بهذا العمل احد حقوق الإنسان الخاصة في التنمية وهذا الحق غير قابل للتصرف مثل الغذاء والتعليم والإسكان وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية تمنح الفرد التمتع بمعايير إنسانية أساسية تتفق مع معايير دولة الرفاه التي تتماشى مع قدرات البلدان المختلفة ويمثل الفقر والقضاء عليه السبيل المؤدي إلى التنمية التي تحقق العدالة والمساواة الاجتماعية الذي يقع الجزء الأكبر في تحقيقها على عاتق الدولة وهذا النهج التنموي ينعكس خلال عمل شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بني البحث على فرضية: مفادها “هل استطاع برنامج شبكة الحماية الاجتماعية المطبق في العراق من انتشال الفقراء الأكثر فقراً خلال واقع الحرمان وتخفيف معاناته”؟.

يستعرض البحث واقع برنامج الشبكة واليات عملها خلال التعرف على المراحل التاريخية للعمل الاجتماعي في العراق والية العمل والفئات المشمولة ويبدأ البرنامج فضلاً عن المعاناة الممنوحة وفق المعيار الذي بموجبه يحصل المعيل على المعونة الاجتماعية هو اعتماد مبلغ دولار أو ما يزيد بقليل مصروفاً لدخل الأسرة اليومي التي تعادل ما يقارب (50) ألف دينار عراقي شهرياً إذ تشير نتائج مسوحات أحوال المعيشة لسنة 2005 إن نسبة السكان الذي يقل دخلهم عن دولار في اليوم هو اكثر من النصف، إذ بلغت نسبة الأسر الفقيرة 54% بينما تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك (5) مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، أما البنك الدولي فقد أوضح أن نسبة الفقر المدقع تتراوح بنسبة 12-15% ويتزامن مع الفقر وجود البطالة بنسبة تقرب 30% من السكان، وظهر من خلال البحث أن عدد الأسر المشمولة براتب الشبكة لغاية 2006 قرابة مليون أسرة عراقية شملت ألف أسرة منها براتب الإعانة في محافظة بغداد.

وفي تقييم لفاعلية عمل برامج الشبكة في العديد من المحافظات لوحظ وجود معوقات عدة منها طول انتظار المعيل للراتب وكثرة مراجعاته مما يضطره إلى إتباع طرائق ملتوية للحصول على الإعانة، كما يقتصر الراتب على الإعانة الممنوحة بجميع المشمولين ولا يتضمن إعانات مالية ضمنية، ولا توزع خلاله مواد عينية ولا توجد صناديق ضمان صحي وفي السياق نفسه يتبين أن نظام التوزيع عام ويشمل جميع الأسر الفقيرة ويخلو من الأساليب التنافسية، لذا هبطت فعاليته وأصبح عديم الكفاءة، وقد تم التوصل من خلال هذا البحث إلى الاستنتاجات الآتية:-

إن العمل الاجتماعي ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه لتلبية الاحتياجات الأساسية التي من شأنها توفير الراحة والأمان والذي له جذور تاريخية في العراق ويمثل نظام البطاقة التموينية إحدى آليات المهمة في تلبية احتياجات المستهلك من الغذاء الضروري رغم التحفظات التي تؤخذ على هذا النظام، كما إن نظام الشبكة لا يفي باحتياجات المستفيدين منه وكذلك غير كافي لاحتواء الفقراء والبطالة في العراق وتمثلت التوصيات التي خرج بها البحث بنواحي عدة شملت:

v   توفير قاعدة بيانات بإعداد المستحقين من إعانات الشبكة وتاريخ الانضمام والحالة الاجتماعية.

v ضرورة المرونة واليسر من قبل موظفي الشبكة عند مراجعة المعيلين مع محاولة تقليص حلقات الروتين الإداري.

v توسيع برنامج القروض الممنوحة لإقامة المشاريع المدرة للدخل بمساعدة دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل بعد التأكد من أهلية المستفيد من تلك القروض واعتماد البطاقة الذكية للمشمولين الجدد والقدامى في توزيع رواتب الشبكة وتفعيل برنامج وكالة التنمية الأمريكية لدعم الأرامل وتدريبهن في عمليات الإدارة العامة لتولي المهام في دوائر الدولة.