سمارتميل

بريد التدريسيين الالكتروني ... لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك 




الدورات التدريبية في المركز


مختبرات مركز بحوث السوق

مواضيع مختارة تهم المستهلك

مواقع ذات صلة

احصائيات

استطلاعات المركز

ماهو رأيك بموقعنا الجديد





الطقس

البحث

زورونا على الفيس بوك

تحقيقات صحفية...

مساهمة جادة من ديوان الرقابة المالية في تفعيل

(قانون حماية المستهلك)

اجرى التحقيق / ثائر علوان محمد

 

 

 عقد ديوان الرقابة المالية مؤتمره العلمي الأول تحت شعار (دور أجهزة الرقابة في الحد من الفساد الإداري والمالي) الذي أقيم برعاية الدكتور (عبد الباسط تركي سعيد) رئيس ديوان الرقابة المالية للفترة من 28-29/5/2012 على قاعة تموز في فندق عشتار شيراتون في بغداد. وكان لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك مشاركة فاعلة في اعمال المؤتمر من خلال المشاركة بالبحث الموسوم (ظاهرة الفساد وأثره على حقوق المستهلك) الذي قدم من قبل (الدكتور سالم صالح التميمي/ مدير المركز، والدكتور سالم محمد عبود البياتي) ومن خلال مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية وعدد من الباحثين، سجل اعلام المركز لقاءات عدة مع السادة الباحثين والمختصين للتعرف على ارائهم حول موضوع المؤتمر (دور أجهزة الرقابة في الحد من الفساد الإداري والمالي) ومدى تأثيره والأسباب التي تقف ورائه وسبل معالجته وكيف يمكن ان تبني منظومة متكاملة للدفاع عن حقوق المستهلك.. كان بداية اللقاء مع القاضي علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة، وعن العلاقة بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وماهي قنوات التنسيق؟ فأجابنا: ان ديوان الرقابة المالية هذا الديوان العريق، كذلك هيئة النزاهة وهي مؤسسة معنية لمكافحة الفساد المالي والإداري هما من المؤسسات العراقية المهمة اللتين تعملان سوية لردع هذا الخطر الكبير الا وهو خطر الفساد الاداري والمالي.

فيما صرح السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي حول آلية عمل الرقابة من خلال التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة؟ فقد ذكر: تعمل هيئة النزاهة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2011 والذي حدده القانون مهام هذه الهيئة، ولكن نعتقد أن مسألة النزاهة لا تقتصر على مؤسسة وإنما النزاهة تعد قضية يشترك بها الجميع يفترض ان تبدأ من المواطن البسيط حتى المؤسسة التربوية وكذلك المؤسسة الدينية، ونحن نعمل باتجاهين اتجاه رقابي كوقاية، واتجاه اخر بالتحقيق على القضايا المعروضة على هيئة النزاهة.

ومن جهة اخرى اجاب السيد رئيس هيئة النزاهة حول سؤالنا: هل لهيئة النزاهة تعاون مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك كونها معنية في مجال السوق والمستهلك، وما هي المجالات التي يمكن من خلالها فتح افاق التعاون؟ فحدثنا: تنطلق هيئة النزاهة بعملها بموجب القانون رقم (30) لسنة 2011 وهذا القانون حدد مهام عملنا بهذا القانون، والتمسك بالاختصاص والعمل بموجبه يقينا ولا يجعل وقوع كعارض مابين الهيئة وديوان الرقابة المالية، بينما ديوان الرقابة معني بمجموعة اختصاصات وهيئة النزاهة معنية في هذا الجانب وكذلك منظومة المفتشين العموميين كلها معنية بـ(مكافحة الفساد الاداري والمالي) فواجبنا مع البعض يشكل سلسلة متكاملة وخندق رصين لمكافحة هذا الفساد الاداري والمالي. وللمراكز البحثية لنا كل الاهتمام والمساهمة في التعاون معهم بما يحتاجونه.

اما الدكتور صلاح نوري خلف.. مدير عام/ دائرة تدقيق نشاط التموين والتوزيع/ ديوان الرقابة المالية، كانت لنا وقفة معه، حول الدور الرقابي المستجد في تطوير عمل الرقابة وحماية المال العام وحقوق المستهلك؟ فحدثنا: ان المهم في هذا المؤتمر ان نرى مشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف الجهات الاكاديمية، فضلا عن الوزارات وهيئة النزاهة، التطور الجديد الذي حدث في ديوان الرقابة انه اعتمد على التدقيق المتمثل في الحد من مخاطر الفساد الإداري والمالي، وبدأ يطبق في العراق لأول مرة من قبل المراقبين في الديوان، فضلا عن زيادة حجم ونشاط تقويم اداء الديوان، فطاقات ديوان الرقابة المالية قد قسمت الى (55%) وتدقيق مشروعية او مشروعية تصرفات المالية بكل قانون والتعليمات وبيانات مالية و (45%) هو تقويم الاداء، إذ ان اغلب الاجهزة الرقابية في العالم تنتهج هذا النهج بالاعتماد على اسلوب تقويم الاداء، كما اصدر ديوان الرقابة المالية العديد من التقارير التي اوضح فيها سبل معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي الى الوزارات المعينة، وترفع التقارير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

اما بالنسبة للإجراءات الصارمة والهامة المتخذة من ديوان الرقابة المالية بخصوص حماية المستهلك العراقي، صرح د. صلاح نوري خلف مدير عام دائرة تدقيق نشاط التموين والتوزيع: ركز الديوان منذ سنوات سابقة ولحد يومنا هذا على الاهتمام في تقويم أداء الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية باعتباره الجهاز الحكومي الوحيد الذي يعنى بمهام مسؤولية وحماية أمن البضائع التي تدخل الى البلد ومن ثم تتبلور مسؤولية حماية المستهلك العراقي، فقد جرى تقويم الاداء للجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية و حددت بعض الجوانب التي تتطلب تطويراً لهذا الجهاز من خلال تقييم اداءه والارتقاء به لأخذ دوره الفاعل في الحد من ظاهرة الغش.

وقد أشار الدكتور صلاح نوري خلف، حول تفعيل قانون حماية المستهلك، وهل لديوان الرقابة برنامج متكامل لمكافحة الفساد بما يعزز السوق العراقي ويدعم المواطن كمستهلك؟ ذاكراً: هذا الامر في غاية الاهمية لان أحد البحوث التي تقدم في هذا المؤتمر وباعتباري عضو لجنة اختيار التوصيات للمؤتمر هنالك توصية طرحت في المؤتمر الى الامانة العامة هو التنسيق والتفعيل لمنظمات المجتمع المدني والمختصة بحماية المستهلك مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وكذلك التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهذا ما طرحته التوصيات بشان تفعيل قانون حماية المستهلك العراقي.

وفي ختام تحقيقنا هذا لابد من الاشارة الى ان مركز بحوث السوق دأب الى بلورة رؤى علمية عززتها جهود بحثية من ثنائها ان ترفد المؤسسات الاخرى في تذليل عملها للحد من هذه الافة الخطيرة والارتقاء بأسواقنا الى مصاف الاسواق العالمية في اختيارنا للبضائع النوعية وليس الكمية خدمة لعراقنا العزيز.



آخر تحديث و أوقات أخرى

النشرة الالكترونية الشهرية

دليل مركز بحوث السوق

نشاطات المركز

استطلاعات المركز

هل انت مع تحديد اسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة لمدينة بغداد وكالتالي: ١٠٠٠٠ دينار طبيب عام ١٥٠٠٠ طبيب ممارس ٢٠٠٠٠ طبيب اختصاص





استطلاعات

بحسب منظمة الصحة العالمية ، هل تعلم بأن نسبة الاضرار الناجمة عن تدخين السكائر 85% للأشخاص المحيطين بالمدخن و 15% للشخص ذاته ؟





الصور الخاص بالمركز

زورونا على اليوتيوب

الوقت في مدينة بغداد

GMT +3

جميع الحقوق محفوظة 2011 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك - جامعة بغداد