مركز بحوث السوق وحماية المستهلك يشارك في الندوة الموسومة
(الاصلاحات الاقتصادية في دعم النمو في الدول العربية)
اعد التقرير / ثائر علوان الفياض
شارك كل من الأستاذ المساعد الدكتور يحيى كمال خليل مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك والمدرس رأفت احمد موسى والسيد ثائر الفياض من اعلام المركز في الندوة الموسومة (الاصلاحات الاقتصادية لدعم النمو في الدول العربية) التي نظمتها دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس رجال الاعمال الوطني العراقي وذلك في يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من شهر تموز الحالي في مقر مجلس الاعمال الوطني العراق.
وقد شهدت الندوة حضور ممثل البنك المركزي ووزارة التخطيط ورئيس مجلس الاعمال العراقي ومدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة من مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وعدد من أساتذة ومنتسبي الكليات والجامعات الأخرى.
وهدفت الندوة تسليط الضوء على برامج الاصلاح الاقتصادي والتكيف الاقتصادي التي عرضها صندوق النقد العربي بتقريره السنوي لعام 2018 ، وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي من خلال عرض اهم برامج صندوق النقد العربي بالمجال المالي والمصرفي والتخطيط الاقتصادي.
وتناولت ندوة الاصلاحات الاقتصادية لدعم النمو في الدول العربية من خلال المحاضرات التي ألقاها المشاركون في الندوة والتي شملت:
1- نبذة تعريفية عن مقررات صندوق النقد العربي/ الاستاذ علي عادل حسين – مكتب المفتش العام في وزارة التجارة
2- دور البنك المركزي العراقي في دعم القطاع الخاص العراقي / الدكتور عمار حمد خلف – البنك المركزي العراقي
3- استراتيجية وزارة التجارة في تطبيق مقررات صندوق النقد العربي/ السيد سعد شمال عبد – الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية/ وزارة التجارة
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات التي شملت على:
1- وضع برامج الاستقرار الاقتصادي والتكيف الهيكلي الواردة في تقرير صندوق النقد العربي لعام 2016 ضمن الخطط السنوية والاستراتيجيات المستقبلية.
2- دراسة اصلاحات صندوق النقد العربي والبنك الدولي ما يتعلق بتحرير التجارة الخارجية لوضعها ضمن برامجها وخططها السنوية.
3- دعم القطاع الخاص عبر تفعيل استراتيجيات تطوير القطاع الخاص العراقي وتشكيل المجلس الاعلى الخاص برعاية وتنظيم شؤون القطاع الخاص.
وفي ختام الندوة حث ومدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة على تفعيل التوصيات سابقة الذكر مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة البيئة المواتية لنمو انشطة القطاع الخاص اضافة الى زيادة الشفافية ونزاهة وحوكمة الشركات والمؤسسات.