تحقيقات صحفية…

مساهمة جادة من ديوان الرقابة المالية في تفعيل (قانون حماية المستهلك)

اجرى التحقيق / ثائر علوان محمد

فيما صرح السيد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي حول آلية عمل الرقابة من خلال التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة؟ فقد ذكر: تعمل هيئة النزاهة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2011 والذي حدده القانون مهام هذه الهيئة، ولكن نعتقد أن مسألة النزاهة لا تقتصر على مؤسسة وإنما النزاهة تعد قضية يشترك بها الجميع يفترض ان تبدأ من المواطن البسيط حتى المؤسسة التربوية وكذلك المؤسسة الدينية، ونحن نعمل باتجاهين اتجاه رقابي كوقاية، واتجاه اخر بالتحقيق على القضايا المعروضة على هيئة النزاهة.

ومن جهة اخرى اجاب السيد رئيس هيئة النزاهة حول سؤالنا: هل لهيئة النزاهة تعاون مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك كونها معنية في مجال السوق والمستهلك، وما هي المجالات التي يمكن من خلالها فتح افاق التعاون؟ فحدثنا: تنطلق هيئة النزاهة بعملها بموجب القانون رقم (30) لسنة 2011 وهذا القانون حدد مهام عملنا بهذا القانون، والتمسك بالاختصاص والعمل بموجبه يقينا ولا يجعل وقوع كعارض مابين الهيئة وديوان الرقابة المالية، بينما ديوان الرقابة معني بمجموعة اختصاصات وهيئة النزاهة معنية في هذا الجانب وكذلك منظومة المفتشين العموميين كلها معنية بـ(مكافحة الفساد الاداري والمالي) فواجبنا مع البعض يشكل سلسلة متكاملة وخندق رصين لمكافحة هذا الفساد الاداري والمالي. وللمراكز البحثية لنا كل الاهتمام والمساهمة في التعاون معهم بما يحتاجونه.

اما الدكتور صلاح نوري خلف.. مدير عام/ دائرة تدقيق نشاط التموين والتوزيع/ ديوان الرقابة المالية، كانت لنا وقفة معه، حول الدور الرقابي المستجد في تطوير عمل الرقابة وحماية المال العام وحقوق المستهلك؟ فحدثنا: ان المهم في هذا المؤتمر ان نرى مشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف الجهات الاكاديمية، فضلا عن الوزارات وهيئة النزاهة، التطور الجديد الذي حدث في ديوان الرقابة انه اعتمد على التدقيق المتمثل في الحد من مخاطر الفساد الإداري والمالي، وبدأ يطبق في العراق لأول مرة من قبل المراقبين في الديوان، فضلا عن زيادة حجم ونشاط تقويم اداء الديوان، فطاقات ديوان الرقابة المالية قد قسمت الى (55%) وتدقيق مشروعية او مشروعية تصرفات المالية بكل قانون والتعليمات وبيانات مالية و (45%) هو تقويم الاداء، إذ ان اغلب الاجهزة الرقابية في العالم تنتهج هذا النهج بالاعتماد على اسلوب تقويم الاداء، كما اصدر ديوان الرقابة المالية العديد من التقارير التي اوضح فيها سبل معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي الى الوزارات المعينة، وترفع التقارير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

اما بالنسبة للإجراءات الصارمة والهامة المتخذة من ديوان الرقابة المالية بخصوص حماية المستهلك العراقي، صرح د. صلاح نوري خلف مدير عام دائرة تدقيق نشاط التموين والتوزيع: ركز الديوان منذ سنوات سابقة ولحد يومنا هذا على الاهتمام في تقويم أداء الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية باعتباره الجهاز الحكومي الوحيد الذي يعنى بمهام مسؤولية وحماية أمن البضائع التي تدخل الى البلد ومن ثم تتبلور مسؤولية حماية المستهلك العراقي، فقد جرى تقويم الاداء للجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية و حددت بعض الجوانب التي تتطلب تطويراً لهذا الجهاز من خلال تقييم اداءه والارتقاء به لأخذ دوره الفاعل في الحد من ظاهرة الغش.

وقد أشار الدكتور صلاح نوري خلف، حول تفعيل قانون حماية المستهلك، وهل لديوان الرقابة برنامج متكامل لمكافحة الفساد بما يعزز السوق العراقي ويدعم المواطن كمستهلك؟ ذاكراً: هذا الامر في غاية الاهمية لان أحد البحوث التي تقدم في هذا المؤتمر وباعتباري عضو لجنة اختيار التوصيات للمؤتمر هنالك توصية طرحت في المؤتمر الى الامانة العامة هو التنسيق والتفعيل لمنظمات المجتمع المدني والمختصة بحماية المستهلك مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وكذلك التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهذا ما طرحته التوصيات بشان تفعيل قانون حماية المستهلك العراقي.

وفي ختام تحقيقنا هذا لابد من الاشارة الى ان مركز بحوث السوق دأب الى بلورة رؤى علمية عززتها جهود بحثية من ثنائها ان ترفد المؤسسات الاخرى في تذليل عملها للحد من هذه الافة الخطيرة والارتقاء بأسواقنا الى مصاف الاسواق العالمية في اختيارنا للبضائع النوعية وليس الكمية خدمة لعراقنا العزيز.

التحقيقات الصحفية.. المكملات الغذائية وتأثيرها السلبي على صحة الرياضيين.

أجرى التحقيق / ثائر علوان محمد

ثمة ظاهرة أخذت تبرز بنحو ملحوظ في أوساط الرياضيين والمستهلكين من خلال تناولهم للمكملات الغذائية والمنشطات، ولما لها من أثر فعال وتحسين أدائهم الرياضي ورفع لياقتهم البدنية وبناء أجسامهم، ولاشك أن لهذه الظاهرة اثار ايجابية وسلبية على صحة الرياضي والغير الرياضي، وللتعرف على تلك الآثار ارتأينا بإجراء هذا التحقيق وقد التقينا بالدكتور مظفر عبدا لله شفيق/ رئيس الاتحاد العراقي للطب الرياضي وتحدث لنا عن هذه المكملات قائلا:

لمكملات الغذائية هي ليست منشطات، أي إنها دوليا غير محرمة من حيث قانون اللجنة الاولمبية، وهذه المكملات تتكون من أغذية ولكن إذا أخذت بكميات كبيرة فان لها إضرارا على صحة متناولها لأنها تتعب أجهزة الجسم فإذا أخذت كميات من البروتينات والجسم يحتاج قليلا منه فإنها تتعب (الكبد) وكذلك الكليتين وتسبب مشاكل لمتناولها. ونحن بدورنا لابد ان نثقف الرياضي والشباب على ان مثل هذه الاستخدامات من المكملات يجب ان لا تتعاطى إلا بإشراف طبي معين لذلك علينا أن نعمل على توعية الرياضيين وكافة العاملين بالأوساط الرياضية وكذلك يجب ان لا تباع في الصيدليات أو المذاخر، واليوم نراها تباع في القاعات الرياضية بشكل عشوائي وغير مفحوصة وهذه تأتينا من الخارج وقد تكون فيها مواد غير صحية ولذلك نطلب من وزارة الصحة ومن الأجهزة التي تشرف على دخول الأدوية والمواد المشابه للأدوية إلى العراق ان تفحص هذه المواد وليست فيها مضار لمن يستخدمها وليست فيها مواد ميكروبيه، كذلك الاستخدام يجب ان يكون محدودا ضمن الحاجة الطبيعية لجسم الإنسان حتى وان استخدموها بكميات صغيره ولكن يجب ان يكون بإشراف مختص.

– هل كل الرياضيين لديهم اطلاع ووعي باستخدام المنشطات بالنسب والكمية بحيث لاتؤثر على الصحة العامة؟

الثقافة بشكل عام لدى الرياضيين الذين يمارسون رياضة الإثقال مثلا في القاعات الرياضية قد تكون محدودة، لذلك علينا ان نضع في الاعتبار ان هذه الشريحة من الناس هي ليست ثقافتهم بالمستوى الرياضي المطلوب فعلينا ان نوصل المعلومة لهم أو لمن يدربهم أو من يشرف عليهم حتى على الإباء أو الأمهات عليهم ان يكون لهم الدور الثقافي في حال معرفة ان ابنهم يأخذ كميات من هذه المنشطات ان يراجعوا الطبيب المختص حتى وان طلب جهد منا.

بينما حدثنا الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسين / عميد كلية الصيدلة / جامعة بغداد، حول المكملات المنتشرة في الأسواق المحلية من منا شيء تتميز بالجودة العالمية بمنتجاتها، هل تستورد بشكل عشوائي بحيث لا تراعي صحة المستهلك بقدر ما هي مسألة ربحية؟

فأجابنا : حقيقة الأمر قسم من هذه المنتجات مستوردة من منا شيء عالمية والقسم الأخر من منا شيء مختلفة وهذه المواد حتى وان كانت من منا شيء عالمية يجب ان تفحص وحتى ان كانت مفحوصة في البلد المستورد قد تكون هذه البضاعة مقلدة ليست بالمطلوب ومرسلة البلد ومن ثم قد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أو ملوثه أو مسبب أخر مضر بصحة المستهلك، وعليه المكملات الغذائية يجب ان تكون مسجلة في وزارة الصحة ويجب ان تفحص من قبل الوزارة لكي تستخدم بالشكل الصحيح. وفي مداخلة الحديث سألناه هل المكملات يجب ان تكون حكرا لوزارة الصحة بفحصها وتوزيعها أم يجب ان تخصص مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية؟ فأجابنا:

طالما هذه المكملات الغذائية تحتويه على (فيتامين ومعادن ومواد أخرى) موضوعة بشكل حبة أو كبسولة بما تعتبر كمستحضر دوائي إذن يجب ان تأتي وتفحص عن طريق وزارة الصحة/ في الرقابة الدوائية. وهذه المعادن مسموح بها بنسب مثبته في وزارة الصحة يجب عدم تجاوزها يجب وان تكون مسيطرة من قبل وزارة الصحة.

– هل المكملات الغذائية لها تأثير سلبي على صحة الرياضي أو مستهلكها؟

عندما تستخدم بشكل عشوائي طبعا لها تأثير سلبي على مستخدمها ودون إشراف طبي فهذا يؤثر على المستخدم مما تظهر إعراض جانبية خطيرة عليه، ونحن نعلم ان هذه المكملات لها فوائد كبيرة وفوائدها ايجابية عندما تستخدم بالشكل الصحيح ولذلك على الرياضيين وغير الرياضيين الذين يستخدمون هذه المكملات لابد ان يكونوا تحت إشراف طبي مختص في تناول المكمل الغذائي وبالنسب المسموح بها، وإلا فان الإفراط في تناوله وبشكل عشوائي سيؤثر على الإنجاب وتساقط الشعر.

– هل وضعت شروط وقوانين بخصوص المنشطات والمكملات الغذائية بالنسبة للباعة في أماكن البيع المجازة وغير مجازة التي تباع فيها المنشطات أو المكملات الغذائية؟

ضمن الضوابط الجديدة التي وضعناها قبل في بداية عام 2012 في وزارة الصحة فلابد من وزارة الصحة ان تقوم بهذا الإجراء حول المكملات الغذائية أو المنشطات وبنشاط تفتيشي مع دوائر ومؤسسات أخرى وان تكون أماكن عرضها وبيعها في الصيدليات المجازة من قبل وزارة الصحة وتحت إشراف طبي، في هذه المرحلة عدم السماح بيعها بشكل عشوائي لأنه عالميا هذه الضوابط موجودة وهناك محلات في بعض البلدان العربية والعالمية معتمدة ومسجلة في وزارة الصحة وتحت إشراف طبي تغذية وسيكون بيعها بالشكل الصحيح حتى المستهلك تكون لديه ثقافة الاستهلاك لمثل هذه المنشطات أو المكملات لأنها ستكون تحت إشراف طبي صحي وسليم، والمستهلك لا يعرف أهمية المكملات الغذائية وكيفية استخدامها وتصور ان هذه المكملات هو فقط أكل دون وجود أعراض ولكن لكل شي له حدود او حاجة الجسم الطبيعية الفعلية (Required daily intake) وليس المرضية فالمكملات هي مكمل لحاجة الجسم وليست علاجية.

بناءا على ما تقدم وحفاظا على صحة الرياضيين والغير الرياضيين في استخدام المكملات الغذائية والمنشطات لابد من وضع ضوابط وشروط حول تداول المكملات الغذائية التي تهم صحة المستهلك وهي:

1. وضع ضوابط للسيطرة على بيع وشراء واستيراد واستهلاك المكملات الغذائية، وان تكون تحت إشراف وزارة الصحة، وزارة التجارة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الداخلية.

2. تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة محلات بيع وتداول واستهلاك المكملات الغذائية وحصولهم على تراخيص رسمية وتطبيق القانون بحق المخالفين.

3. حصر بيع المكملات الغذائية والرياضية في الصيدليات على ان توضع ضوابط من قبل وزارة الصحة مستقبلا لمنح إجازات محلات بيع هذه المستحضرات في أماكن متخصصة.

4. ان تخضع للتحاليل المختبرية في العراق كان يكون في مختبرات وزارة الصحة، والتقييس والسيطرة النوعية وكذلك مختبرات مركز ببحوث السوق وحماية المستهلك جامعة بغداد للتأكد من صلاحيتها للاستعمال.

تحـقيقــات … السلف المصرفية للموظفين بين تحسين الواقع المعيشي وأعباء الفوائد

أجرى التحقيق/ م. أفنان محمد شعبان                 م.م. كريم عبيد علوي

أطلقت المصارف الحكومية سلفا نقدية لموظفي دوائر الدولة بهدف مساعدتهم على تحمل الأعباء الاقتصادية والنهوض بمستواهم المعيشي وقد تنوعت السلف بين سلفة الخمسة ملايين وسلفة المئة راتب وتسدد بفترات زمنية محددة مصحوبة بفوائد،وقد اقبل الموظفون عليها بشكل كبير وملفت للنظر لحل مشاكلهم المادية من شراء المستلزمات الضرورية أو شراء عقار ولاشك أن لهذه السلف آثار حسنة سوف تنعكس على واقع المستلفين المادي كما لها آثار سلبية تنعكس على واقع السوق بنحو عام فضلا على المستلف نفسه وللتعرف على تلك الآثار والأهداف المصرفية من وراء هذه القروض التقينا بنخبة من الأساتذة المختصين بحقل الاقتصاد إلى جنب استعراض دوافع الموظفين وآرائهم في هذه السلف وقد حدثنا الدكتور موفق عبد الحسين عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بجامعة بغداد عن أهداف السياسة المصرفية من وراء القروض والسلف ذاكرا أن الأهداف تأخذ شقين الأول لخدمة الموظف فهو يحتاج إلى دعم وتمويل كمبدأ خدمي باعتبار أن المصرف هو لخدمة المجتمع أما الشق الثاني فهو الناحية الربحية فالمصرف قطاع يهدف إلى ربح وينتهي بحساب ختامي وهو حساب الأرباح والإيرادات والمصارف والمؤسسات التي ينتهي حسابها بحساب ختامي هي تسعى للربح فعندما تعطي السلف فإنها تنشد الربح من خلال الفوائد التي هي ربما ترهق كاهل الموظف خاصة إذا كان الموظف في حاجة لها والفائدة عادة تحتسب من البنك المركزي لتلافي حدوث التضخم. وقد أكد في حديثه لنا: أن من الممكن حماية الموظف من خلال إعادة النظر بالفوائد والأقساط والتخفيف عن كاهل الموظف الذي يرغب مثلا ببناء عقار، إذ الفوائد تكون عبء على راتبه الشهري، وبالتأكيد أن منح السلف للموظفين هو من الأمور الجيدة لكن مع تخفيف نسبة الفائدة أو تمديد فترة السداد أو أن تتحمل المصارف جزء من نسبة الفوائد. أما الدكتور حسين عاشور العتابي رئيس قسم الدراسات المالية في المعهد العالي للدراسات المحاسبية فمن رأيه أن الموظف إذا أحسن استخدام السلفة فإنها ستؤثر إيجابا لصالحه وتساعده على سد مستلزماته المنزلية وحاجاته الضرورية مثل شراء السلع المعمرة أو لاستكمال مبلغ شراء أو بناء عقار وغيرها. وعن تأثيراتها في حركة السوق ذكر أن للسلف تأثيرا على حركة السوق والاقتصاد القومي، إذ إنها ستساهم في إحداث التضخم لتوفر سيولة عالية فلابد من التقليل من حالة التضخم فلابد من الموازنة بين تنامي الإنفاق للمبالغ المالية والطلب على السلع بزيادة المعروض السلعي لذلك اشترطت المصارف في سلفة المئة راتب تقديم سند عقاري في فترة وجيزة بعد منح القرض. أما عن آراء المستفيدين من هذه السلف فقد حدثنا نخبة من الموظفين منهم الآنسة ولاء الموظفة في جامعة بغداد فقد ذكرت أنها فضلت سلفة الخمسة ملايين دينار لأنها مناسبة بالنسبة لي ولراتبي وبالنسبة للفوائد المستقطعة فعملية تسديدها أيسر لي من سلفة المئة راتب ودافعي من وراء السلفة كي أساعد أفراد عائلتي وكي استثمرها في مشروع ما. وهل المبالغ والفوائد المستقطعة تؤثر سلبا على ميزانيتك الأسرية؟ كلا وان كان لها تأثير سيكون بنسبة ضئيلة جدا. وذكر السيد حسين الموظف في جامعة بغداد أنه فضل سلفة الخمسة ملايين بسبب قلة مدة سدادها وقلة أقساطها منوها أنها تسد جانبا من الأمور العائلية الملحة. المبالغ والفوائد المستقطعة ألا تنعكس على دخلك الشهري المحدود؟ قطعا تؤثر على الدخل والميزانية إلا أن المستفيد يكون قد هيَّأ أموره ووضعه على الاستقطاعات الشهرية. أما السيد أبو رامي الموظف في وزارة التربية فقد ذكر أن سبب اقتراضه لسلفة الخمس ملايين كانت لاستكمال مبلغ سفره لعالج ابنه خارج العراق لإجراء عملية جراحية لعينه نظرا لنقص الإمكانات الطبية، المتاحة وذكر أن السلفة غير كافية ولكنها مع مدخراته الشخصية ومساعدة بعض أقربائه تعينه على استكمال السفر والعلاج،

وذكرت لنا أحدى الموظفات أنها كانت تطمح للحصول على سلفة المئة راتب لتتمكن من شراء عقار صغير لأسرتها ينتشلها من أعباء الإيجار ولكنها أخفقت لعدم وجود كفيل ضامن لها نظرا لطول فترة السداد وفوائدها الكبيرة فالكثير يتحرج من كفالة المقترضين لها والسائد أن الموظفين المقترضين في الدائرة الواحد يكفل أحدهم الآخر بالدور ودائرتي لم يتقدم احد فيها لاقتراض سلفة المئة راتب لفوائدها الكبيرة. أما السيد هاني الموظف في وزارة العمل فقد ذكر انه فضل اقتراض سلفة المئة راتب كي يتمكن من شراء قطعة سكنية كي يشيد عليها دارا لأسرته التي لاتملك بيتا مؤكدا أن نسبة الفوائد المستقطعة لا يوازيها ارتفاع العقار المشتري بعد سنين طويلة من انتهاء التسديد فالفوائد باهضة جدا وهولا يتمكن كذلك من بنائها لكنه يراهن على الأمل والظروف التي ربما ستتغير يوما ما كما أكد لنا أن الاستقطاعات الشهرية ستشمل الراتب الاسمي بأكمله الأمر الذي سوف يؤثر على دخله مؤكدا انه لتلافي العجز الكبير الذي سوف يحدثه الاستقطاع فانه قد فكر باستثمار جزء من هذه السلفة بشراء سيارة أجرة للعمل عليها بعد انتهاء الدوام ذاكرا لا خيار لي دون هذه السلفة فتوفير مبلغ كبير لشراء عقار إزاء دخلي الوظيفي المحدود يبدو أمرا مستحيلا. أما الدكتور خليل إسماعيل الباحث والتدريسي في مركز بحوث السوق فقد أشار: لا شك أن ثمة فوائد سيجنيها الموظف المقترض في تحسين واقعه المعيشي ولكن ثمة انعكاسات سلبية منها حدوث التضخم. وماهي ابرز المظاهر التي تنعكس على الأسواق والأفراد؟ وقد أجابنا: إن قيام المصارف والجهات الأخرى التي من شأنها التوسع في منح القروض للموظفين يفترض أن تكون منسقة لكي لا يتم التوسع في  الإقراض مما يؤدي إلى وجود سيولة كبيرة في الأسواق تنعكس سلبا على ارتفاع مستويات الأسعار ، كما أن القروض يفترض أن تكون موجهة إلى مشاريع استثمارية منتجة وإلا فان القروض ستذهب إلى استخدامات استهلاكية تساهم في ارتفاع الأسعار من جهة وقد يترتب عليها مشاكل اجتماعية نتيجة لصرف القروض في أوجه غير منتجة. وما هي أهداف السياسة المصرفية الحكومية من وراء القروض والسلف الممنوحة؟ عموما هناك عدة أهداف وراء السياسة الاقراضية ربما يمكن إيجازها بما يأتي: أولا استثمار الاحتياطات المصرفية الفائضة في أوجه الاستثمار الممكنة لتحقيق الأرباح المطلوبة بهدف توزيع الأرباح على أصحاب رؤوس الأموال وكذلك إعطاء الفوائد على الودائع الادخارية .وثانيا المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي واستيعاب البطالة .أما المدرس المساعد مصطفى المختص في التسويق فقد أرجع السبب في الإقبال الشديد على هذه السلف لأمور عدة منها غلاء المعيشة بشكل واضح في جميع محافظات العراق، ووجود البطالة المقنعة الأمر الذي يجعل الموظف يقوم بإعالة أكثر من عائلة في آن واحد، وهو بذلك يلجأ إلى القروض ليسد متطلباته ومتطلبات عائلته.

وفي ضوء ما استعرضناه من آراء سابقة يبدو أمر إعادة النظر في السلف وفوائدها وفترة التسديد مطلبا ملحا ينبغي أن تأخذه السياسة المصرفية بعين الاعتبار لارتباط هذا الأمر بشريحة هامة وهي شريحة الموظفين المحدودي الدخول فشريحة الموظفين تمثل الطبقة الوسطى ضمن طبقات المجتمع وقد بدأت بالانتعاش بعد عام 2003 بتحسن رواتبها إزاء ما كانت عليها سابقا ولكن هذا وحده غير كاف ما لم يتم دعمها بما يضمن بقائها وعدم انهيار هذه الطبقة لما لهذه الطبقة من إثر فاعل في إدارة مؤسسات الدولة فعليها يقع عبء البناء والمسؤولية فهي الشريحة المثقفة والواعية في الغالب مما يحتم رفدها بمقومات البقاء المادية وسبل العيش الكريم ومنها إطلاق القروض والسلف مع ضرورة تخفيف الفوائد والأرباح وإيجاد سبل للدعم لا تؤثر سلبا في واقع السوق بإحداثها للتضخم نحو الدعم الصحي والإسكاني.

الواقع المحلي لصناعة الإعلان..  بين التطور وغياب الضوابط

أجرى التحقيق/ م.م. كريم عبيد علوي

 الإعلان هو خطاب المنتج الذي يستهدف فيه إقناع المستهلك مشكلاً به قوى إيحائية ضاغطة توجه خياراته في انتقاء سلع وخدمات معينة دون غيرها بوساطة إستراتيجية اشهارية تتوسل بوسائط إعلامية كثيرة أتاحتها الثورة المعلوماتية من فضائيات وانترنت فضلاً عن الإعلان الإذاعي والمقروء. لقد شهد واقعنا المحلي بعد التغيير السياسي عام 2003 تحولات كثيرة في أصعدة مختلفة ولا شك أن لتلك المتغيرات سيئات تنعكس سلباً على الأفراد وعلى الوعي الجمعي بشكل عام كما لها حسناتها الايجابية في مواكبة عجلة العصر وتجاوز الهوى السحيقة التي فصلت مجتمعنا العراقي عن المجتمعات الحديثة والمتطورة فتأخر كثيراً عن الركب الحضاري. ومن بين تلك المتغيرات تنامي حضور الإعلان في السوح العامة وعلى أسطح البنايات العالية بجداريات حرارية كبيرة جداً يعلن بعضها عن سلع معمرة وأخرى ذات طابع استهلاكي سريع كالسكائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وملصقات أخرى تعلن عن خدمات هاتفية للنقال المحمول أو عروض تسهل الحصول على زمالات دراسية أو الإعلان عن خدمات علاجية صحية في داخل البلد وخارجه وكذلك الإعلان عن خدمات سياحية ترفيهية أو دينية داخل العراق وخارجه ولا يقتصر الأمر على الإشهار التجاري فحسب فثم ملصقات إعلانية تحث على السلم الأهلي ونبذ العنف وترسيخ الهوية الوطنية فضلاً عن صور المرشحين ودعاياتهم الانتخابية فالمشهد يتراءى للناظر وهو يتجول في مدن بغداد كأنه البوم صور كبير جداً يبعث برسائله المبالغ في بثها مما يخلف آثارا لا تقتصر على تشويش ذهن المستقبل للضغط عليه بل تؤثر على جمالية المدينة في خضم انفلات الضوابط الإعلانية. إن لواقع الإعلان المحلي جوانب إشكالية عديدة منها ما يتعلق بالآثار النفسية التي تتعلق بالمتلقي المستهلك وانعكاسها على خياراته وتشكيل قناعاته ومنها ما يتعلق بنشاط المنتجين وحركة البضائع وقياس ذلك من خلال ترويجهم الاشهاري وجانب آخر يتعلق بحرفية صناعة الإعلان بوصفها مهنة تستتر من وراء السطح ولها أهدافها وغاياتها البراغماتية وقواعدها ومشاكلها وهمومها في الوقت نفسه .

     ولقد اخترنا في هذا التحقيق تتبع الجانب الأخير الذي يقتصر على حرفية صناعة الإعلان لغياب الأضواء المسلطة عليه إعلاميا ولما له من اثر فعال في الجانبين السابقين فكانت لنا جولة تحقيقية حاورنا فيها جملة من أصحاب مكاتب الإعلان وبعض أصحاب الشركات الإعلانية المنتشرة في منطقة السعدون ببغداد فقد سألنا السيد محمد صاحب مكتب (أكد): هل ترون أن صناعة الإعلان محلياً في تنام مستمر وما الأسباب ؟ أجابنا قائلاً : نعم توجد مكاتب كثيرة وشركات للتصميم فضلاً على أن أصحاب المطابع يصممون الملصقات الإعلانية والبوسترات ولأسباب تعود لنشاط حركة الاستثمار والبيع واستيراد بضائع أجنبية واستحداث مولات للتسوق وتنتشر تلك المكاتب والشركات في بغداد ومن يروم تصميم واجهات ضوئية أو إعلانات لمحالهم من المحافظات في الغالب يرتادونها. وسألناه : ضمن أنشطتكم أي شكل من أشكال الإعلانات تهيمن على غيرها ؟ فأكد قائلا : عملنا يقتصر على تصميم الواجهات الضوئية للمحال أو الجداريات الحرارية أما الإعلان التلفزيوني والإذاعي فهو محدود جداً ولا يكاد يذكر في واقع المشهد التصميمي بنحو عام لتكاليفه الباهضة وهو إن وجد يقتصر على الشركات الكبيرة ونشاطنا ينحصر في الواجهات الضوئية وهي الأخرى بدأت بالانحسار شيئاً فشيئاً لارتفاع ثمن الحديد ومواد اللحام وكلفة التصميم إضافة إلى منافسة الإعلان الالكتروني المتحرك فمعظم أصحاب المولات يفضلون الواجهات الاليكترونية المتحركة فابتدرناه قائلين هذا يعني أن ثمة صعوبات تواجهونها في جذب الإعلانات فأجاب:- صحيح لقد بدأت شركات التصميم وأصحاب المطابع الكبيرة بجذب معظم التصاميم الإعلانية لما يمتلكونه من معدات ووسائل حديثة في التصميم إلى جنب العلاقات التي تمكنهم من حيازة معظم الأعمال واحتكارها إن عملنا يكاد يقتصر في اغلبه على تنفيذ بعض الأعمال التي توكلها لنا بعض الشركات لاسيما الإعلانات الرسمية التي تناط بالشركات الأهلية والمطابع كإعلانات وزارة الداخلية من جداريات وصور حرارية. وسألناه كيف يتم التوافق بينكم وبين صاحب الإعلان فيما يتعلق بالجانب التصميمي؟ فذكر: غالباً ما نقدم رغبة الزبون فمعظمهم يرغب بواجهات مألوفة وشائعة وبعضهم تعجبهم التصاميم المقترحة أما الجهات الحكومية فالتصاميم جاهزة ومعدة من قبلهم وعملنا يقتصر على التنفيذ فقط. ولقد التقينا بالمصمم (سلام الدراجي) في شركة (ارض الشروق) وسألناه: هل ترون أن صناعة الإعلان محلياً في تنام كبير وما الأسباب؟ وقد ذكر لنا : ثمة فوضى وانفلات في مهنة صناعة الإعلان فكثير من المتطفلين على هذه الصناعة من غير المحترفين  انخرطوا فيها بسبب عدم وجود ضوابط رسمية لمنح تراخيص عمل للمصممين أو شركات الإعلان وكذلك ضعف الذوق العام إذ لا يستطيع أن يفرق بين الأعمال الفنية الجيدة والرديئة أو المقلدة أو التصاميم الجاهزة. وسألناه: هل يقتصر عملكم على الإعلانات الضوئية والإلكترونية أم تشمل الإعلان التلفزيوني والإذاعي؟  فأجاب: إن صناعة الإعلان التلفزيوني والإذاعي باهضة الثمن وغالبا ما تلجأ القنوات الفضائية أو المحطات الإذاعية نفسها إلى صناعة الإعلان واحتكاره بالتعامل مع المعلنين. أي المنتجات التي تحوز على جانب كبير من الإعلانات دون غيرها؟ فذكر: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وخصوصا البيبسي وكذلك السكائر والأغلب إعلانات الخدمة الهاتفية للنقال المحمول التي انتشرت بشكل واسع جدا في مدن العراق في الشوارع والسوح العامة وعلى أسطح البنايات المرتفعة وبجداريات حرارية كبيرة جدا.  هل تضعون اعتبار حق المستهلك في المعرفة في صناعة الإعلان؟ أي مهنة من المهن يكون جانب طلب الرزق والكسب هو الدافع الأساس فيها ونحرص نحن كما يحرص غيرنا من أصحاب المهن على إرضاء الزبون صاحب الإعلان وقد نختلف معه فيما يتعلق بالذوق التصميمي وغالبا ما تقدم رغبته التصميمية أما الجوانب المتعلقة بالمستهلك المستهدف بالإعلان فلا تراعى ضمن المشهد العام لصناعة الإعلان في البلد فيكيفي أن ننظر إلى إعلانات السكائر المنتشرة بكثرة هنا بنحو مبالغ فيه وفي كثير من البلدان توجد ضوابط فمعظمها يحظر ظهور العلبة أو صورة شخص يدخن وهذه كلها لاتراعى في صناعة الإعلان المحلي لعدم وجود تشريعات أو مراقبة حكومية تحد من ذلك.أما المصمم مهند وهو صاحب مكتب (ميديا) فقد أرجع انتشار صناعة الإعلان إلى أسباب تنامي وعي أصحاب المحال والمنتجين إلى أهمية الإعلان فقد أكد أن غالبيتهم يجدد واجهات محاله الضوئية ويعمد إلى تغييرها باستمرار ولا يستقر على نمط واحد لمدة طويلة وأضاف أن من الأسباب التي تقف وراء انتشار صناعة الإعلان سهولة استيراد المواد الصناعية التي تخص الإعلان من سلايدات وبوردات الكترونية وألوان وأجهزة صناعية حديثة معظمها صينية المنشأ وأخرى من دبي ولكن على نطاق قليل وقد ذكر أن كثرة المؤتمرات والمعارض والنشرات الداخلية والبوسترات ضمن المؤسسات قد مثلت عاملا مشجعا لانتشار صناعة الإعلان وممن تستوحون أفكاركم التصميمية  هناك تصاميم ألجا إليها وهي من وحي ذوقي الشخصي ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى إقناع الزبون باسم المحال أو بعض الماركات وهناك تصاميم وخصوصا السلايدات تأتي مستوردة وجاهزة أصلا فقط نضيف إليها بعض العنوانين التي تعلن عن المنتجات وبنحو عام يتم الاستفادة من الموقع الالكترونية التي تهتم بالتصميم كما أن هناك أقراصا (دسكات) تحتوي تصاميم جاهزة يتم تغيير بعضها بشكل طفيف لعمل تصاميم جديدة. وقد التقينا بالمصمم سامر صلاح الذي يعمل في مكتب (الفحام) وقد سألناه: ماهي الأشكال المفضلة بنحو عام لدى المعلنين والتي تلجؤون إليها في التصميم؟ فذكر: المعلنون تختلف أذواقهم وأمزجتهم ولكنهم في الغالب يفضلون الألوان الكثيرة في اللوحة الواحدة ولا سيما الصارخة والبراقة كالأحمر والبرتقالي والأزرق وكثرة الخطوط والكلمات وغالبا ما يتم تكرار بعض النماذج المتداولة المقلدة تحت رغبة الزبون وإلحاحه. ألا يولد ذلك بعض المشاكل مع أصحاب الحق الأصلي في التصميم؟ نعم ونحاول أن نتجنب ذلك قدر الإمكان ونسأل الزبون عن مكان عرضه وغالبا ما نكرر النموذج في المحافظات التي تقلد الانموذج الأصل في بغداد. هل تجد تقدما من الناحية الفنية التصميمية في تطور الذوق التصميمي وحرفية صناعته بعد انتشار المكاتب وشركات الإعلان وتناميها؟ لا فالكثير منها تلجأ إلى التقليد كما ذكرت والبعض منهم يجهل أبسط المهارات العامة فكثير من اللوحات الاعلانية تتضمن أخطاء إملائية وفي القواعد فثمة فوضى في انتشار المكاتب التصميمية والشركات. وما هي السبل التي تحد من هذه الفوضى؟ فأجاب : ضرورة التشديد على منح التراخيص وعدم السماح بإنشاء أي من الشركات أو المكاتب بدون رخص رسمية. كما ينبغي أن تنبثق نقابة مهنية تضم المصممين تعمل على بلورة أسس ومعايير فنية وسلوكية تحكم هذه المهنة وتقنن لأخلاقياتها. وفي حديث لنا مع الدكتور خليل إسماعيل الباحث والتدريسي في مركز بحوث السوق أشار مؤكداً على ضرورة تحمل جهات رسمية دورها بزيادة وعي المستهلك ومراقبة الإعلانات والتأكيد على تحميلها التبعات القانونية في حالة عدم مطابقة الإعلانات مع محتوى المادة المعلن عنها ومن هذه الجهات التي سماها التي ينبغي أن تضطلع بهذه المسؤولية هي وزارة الصحة، والصناعة، والتجارة، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة الإعلام العراقي إلى جنب منظمات المجتمع المدني كما أكد على ضرورة توافر تشريعات منظمة للحياة الثقافية ووضع قيود وضوابط تحول دون هذه الفوضى الإعلانية.

ومما لاشك فيه أن للإعلان قيمة تسويقية كبيرة لما له من دور في الترويج للسلع المعلن عنها بما يحتويه من عناصر جمالية وجذب للمستهلك ، لكن هذا التطور مع غياب الرقابة والضوابط قد شكل نوعا من الفوضى وغياب المهنية في صناعة الإعلان الذي هو فن من فنون تسويق السلع الاستهلاكية .

تحـقيقــات … دليل الطــالب الالكتروني.. بين المعانـاة والحلول

أجرى التحقيق / ثائر علوان الفياض 

       اتجه طلبة السادس الإعدادي بفرعيه إلى مراكز ومحال الانترنت بعد أن أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقعا الكترونيا متخصصا لتعريف طلبة السادس الإعدادي بآلية ملء الاستمارة الالكترونية التي ستعتمد في القبول المركزي للعام الدراسي 2011- 2012. ويهدف هذا الموقع إلى مساعدة طلبة السادس الإعدادي بفرعيها العلمي والأدبي، على تعلم طريقة ملء الاستمارة الالكترونية المعتمدة في القبول المركزي بالجامعات والمعاهد العراقية للعام 2011-2012. 

      كما نشرت الوزارة دليل الطالب الكترونيا على موقعها الالكتروني لغرض معرفة الطالب بالتعليمات الخاصة بالقبول، وكذلك أسماء الجامعات والكليات والمعاهد لغرض الترشيح إليها، فضلاً عن قيام الوزارة بنشر الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد للسنوات الثلاث الماضية لغرض اطلاع الطلبة عليها أثناء ملء الاستمارة الالكترونية، ومن المهم بالنسبة لطلبة السادس الإعدادي الاطلاع على هذا الموقع لتجنب الوقوع في الأخطاء التي ترافق ملء هذه الاستمارة الالكترونية، وكذلك التدرب عليها. ويشار الى ان وزارة التعليم العالي قررت الاعتماد على الاستمارة الالكترونية بنسبة 100% لقبول مخرجات وزارة التربية في مؤسساتها التعليمية للعام الدراسي الحالي، والاستغناء عن الاستمارة الورقية المعتمدة سابقاً بسبب الأخطاء التي رافقت عملية ملء الاستمارة الورقية في السنوات الماضية.وللتعرف على تفاصيل الموضوع توجهت صوت المستهلك إلى (الطلبة) للتعرف على آرائهم:

* وسألنا الطالب (صفاء نايف) من إعدادية نبوخذ نصر للبنين: كيف تجد تجربة دليل الطالب الالكتروني؟فأجابنا: أجدها تجربة ناجحة وسريعة وسهلة الاستخدام، وقد قلصت من المسافات موازنة بالاستمارة القديمة التي كانت مكلفة للطالب. أما الطالب (محمد) فكان رأيه : أجدها تجربة جديدة فيها سلبيات وايجابيات لاستعمالها أول مرة في العراق لكن في السنة القادمة ستكون أسهل لان كل شيء في البداية صعب، ولكن دور التلفزيون والإعلام يجب أن يركز ويشرح في القنوات العراقية والتعليمية كيفية ملء الاستمارة وسحبها وكيفية إرسال المعلومات وضمان وصولها واستلامها. بينما كان رأي الطالب (علي) أجدها تجربة مميزة وجديدة وسهلة، لكن للذي لم يعرف استعمال الحاسوب والنت لا يحقق شيء فتكون التجربة عليه صعبة ،لان الطالب يفكر في مسئلة التسليم بأسرع وقت وضمان وصولها. وكان رأي الطالبة (رشا) من إعدادية الآمال للبنات فقد حدثتنا عن ان التجربة جديدة علينا ومتقدمة بالنسبة لدولة فيها التدريس ليس بالمستوى الأفضل والذي نطمح إليه من اجل الارتقاء أسوة بالدول فيها تعليم جيد .. فالدليل الالكتروني جديد علينا مما يعني الدليل الالكتروني يعني تدريس أفضل وكذلك يعني ان الطالب ملم بالمعرفة والمعلومات التي يقدمها له المدرس والمدرسة.

* هل وجدت صعوبة في اختيارك للكليات والمعاهد من خلال الدليل الالكتروني؟

ج. لم أجد صعوبة في الدليل فالبيانات كاملة وشرحها سهل بالنسبة إلينا وإدخالي للرموز واضحة ولم أواجه أية صعوبة في اختياري لرمز الكلية أو المعهد من خلال دليل الطالب ،وقد توجهنا لطالب آخر فحدثني بأنه لا توجد أية صعوبة وذلك لمساعدة أهله له في اختياره للكليات والمعاهد، ثم التقينا بطالبة برفقة والدتها فحدثتنا عن تجربة الدليل إذا وجدت صعوبة في الأمر فقالت في البداية عند شرائي للدليل الالكتروني انتابني شعور بكيفية اختياري للكليات والمعاهد التي اطمح لها في إكمالي لمسيرتي التعليمية مع العلم ان معدلي هو (73%) وأنا من الفرع العلمي ، لكنني اخترت الكليات التي اعرف انها تناسب معدلي وأهملت بقية الكليات التي تشترط معدلات عالية للتقديم ، وبعد اختياري للكليات والمعاهد بمساعدة أستاذ جامعي لم أجد صعوبة في ذلك. بينما حدثنا طالب آخر: نعم وجدت صعوبة في الأمر لان فيها شروط يتوجب علينا إدخال (35) كلية و (15) معهداً ولا توجد في بغداد 15 معهدا و 35 كلية وإنما موزعة في المحافظات.

* وسألنا احد الطلاب وهو واقف في مركز الانترنيت هل واجهت معوقات في استخدامك للدليل الالكتروني؟

 وحدثنا عن الاستمارة الالكترونية بان هذه المبادرة من قبل وزارة التعليم مشكوة لم تواجهني أية صعوبة أو معوق منذ دخولي للانترنيت وفتح صفحة الموقع وحتى إدخالي للبيانات فتعد هذه المبادرة جيدة جدا واعتبارها متطورة إلى حد ما. و حدثنا طالب آخر: بالنسبة إلي لم أجد أية معوقات في استخدامي للدليل الالكتروني لأنني اعرف كيف استخدم الحاسوب والنت. أما عن المعوقات  التي واجهت بعض الطلية فحدثنا طالب:  نعم واجهت معوقات في ذلك بسبب ضعف النت في بيتنا وصعوبة الاستلام وخوفي من عدم تحقيق الإرسال، وحدثتنا طالبة أخرى واجهت في بداية الأمر صعوبة كبيرة وهي الزخم كبير عند مكاتب الانترنيت، ومنطقتنا تفتقر لمكاتب الانترنيت ،فيوجد فقط مكتبان، فمسؤول المكتب الأول قال لي تعالي بعد يومين لأكمل إدخال الاستمارة الالكترونية أما صاحب المكتب الثاني فاعتذر بان منظومة الانترنيت في صيانة وهذا ما جعلني أنا وأخي أدخل الرموز وقد حصل خطأ في إدخال رمز إحدى الكليات لسوء الاستعمال ولعدم معرفتي بكيفية إدخال الرموز وعدم معرفتي بالنت ثم أرسلت شكوى في الرابط الخاص بالاستمارة الالكترونية الخاص بوزارة التعليم العالي ولحد الآن لم يصلني رد الشكوى وأنا خائفة إذا لم احصل على كلية أو معهد ، وأنا أحمل إدارة المدرسة المسؤولية لأنها لم تعطينا معلومات أو تعليمات بكيفية ملء الاستمارة الالكترونية في النت حتى لا يحصل خطأ مثلما حصل عندي وحصل عند البعض.  

ولمعرفة رأي أصحاب مكاتب الانترنيت فقد التقينا بعدد منهم حيث سألنا صاحب مكتب (السنر) لخدمات الانترنيت:

* هل هنالك أسس وضوابط لإدخال الاستمارة الالكترونية في أقصى وقت؟ فأجابنا : نعم توجد أسس وضوابط اعتمد عليها وإدخالي بشكل صحيح وباسرع وقت ممكن ، أما مكتب الرعد لخدمات الانترنيت أجابنا اعتمد على ضوابط في سياق عملي وبأقصى حد لأكمل استمارة الطلبة وبحدود ما بين (20 دقيقة، إلى 30 دقيقة)لانجاز الاستمارة ثم أعطيهم وصل من المكتب بالاستمارة.

* هل اذا صادفك أخطاء في إدخال بيانات الطالب، تعيد تعبئة الاستمارة من جديد أم تهمل خطوات الإدخال؟

نعم إذا صادفني خطأ أعيد ملء الاستمارة من جديد في حالة وجود خطأ في مليء المعلومات ، أما صاحب الانترنيت مركز الأمين صادفني أخطاء كثيرة في ملء الاستمارة وهذا يمنعني بان أهمل الاستمارة، فأقوم بتأشير الاستمارة واخبر الطالب عن طريق الموبايل إذا ترك الاستمارة ولم يتواجد عندي في المكتب ومن هذه الأخطاء التي صادفتني 1. رقم هوية الأحوال المدنية وبنسبة كبيرة وهذا الخطأ يقع على من قام بإدخال البيانات في مديرية التربية بعد ذلك اخبر الطالب بالذهاب الى مديرية التربية لتصحيح رقم هوية الأحوال المدنية ثم يعود لي وبرقم هوية الأحوال الصحيحة ثم ادخل الرقم لأقوم بفتح الاستمارة وملء البيانات. 2. تلافي أخطاء الاستمارة فإذا حصل خطأ في احد الحقول عند إدخال رمز الكلية لابد ان يزحف الحقل الذي يليه للمكان الخالي وهذا لم نجده مما يجعلني أعيد ترتيب الاستمارة من جديد وهذا ما يؤخر الفترة الزمنية المطلوبة لملء الاستمارة بأسرع وقت ممكن 3. فتح الموقع الالكتروني الخاص بالاستمارة الالكترونية خلال فترة الإدخال ضعيف جدا وهذا ما يجعل عبء اكبر وعائق في إدخال البيانات، والوزارة واضعة خمسة مواقع الكترونية في حال وجود زائرين في موقع ما فيمكن أن ننتقل إلى موقع آخر وهذا ما وجدته بصعوبة فتح المواقع لإكمال الاستمارة بأسرع وقت ممكن للطالب كما أن الفترة محددة من تاريخ 20-8 إلى 20-9 . 4. وهنالك وجدت بعض المعوقات وهي عند إدخال البيانات لـ(35) كلية و (15) معهد فبعد إدخال رموز البيانات حسب ما تم اختياره من قبل الطالب فان الموقع لا يقبل إلا (34) كلية و (15) معهد وهذا أيضا ما يؤخر عملية الإدخال.

* هل إدخالك للبيانات عبر النت مدرة للربح ومكلفة للطالب؟ كان رأي مركز السنر للانترنيت.. ليست مكلفة لان سعر الاستمارة لهذا العام ووصل التسليم للطالب بكلفة (5.000) دينار بينما الاستمارة التي كان معمول بها في المدرسة في السابق تعد مكلفة للطالب، أما مركز الرعد لخدمات الانترنيت فحدثني أن تكلفة الاستمارة مربحة لي وغير مكلفة للطالب وإدخال البيانات أسهل وأسرع مما في الاستمارة التي تعتمد على الكتابة في السابق.

وتعد تجربة الاستمارة الالكترونية حديثة على التعليم في العراق بعد أن كانت تملئ استمارات ورقية تقدم إلى المدارس لكي يتأهل الطالب لدخول الجامعات العراقية، ونقدم بعض المقترحات لكي تنجح التجربة في خدمة الطالب والتعليم :

توعية الطالب من قبل إدارة المدرسة أثناء الدراسة بكيفية إدخال البيانات في الاستمارة الالكترونية بعد اختيار الكلية والمعهد المناسب.

تبسيط مراحل إدخال البيانات على المستخدم، وإعطاء فرصة للطالب مدتها 24 ساعة ليتمكن من تصحيح الخطاء إن وجد أو تغيير الاختيار.

ونقترح أن تقوم الوزارة بفتح مراكز مختصة بإدخال البيانات تلافيا لأخطاء مليء الاستمارة من قبل الطالب والمستخدم، أو ضعف خطوط شبكة الانترنت في محال الانترنت والمنازل.

تحقيقــات.. كيف نساعد أبنائنا على قضاء عطلة صيفية ممتعة ومفيدة؟

أجرى التحقيق. وحدة إعلام المركز/  م. أفنان محمد شعبان           ثائر علوان محمد

مع نهاية الامتحانات في المدارس والجامعات وبداية العطلة الصيفية، ومع توديع الكتب والأقلام والكراسات ولو لفترة وجيزة نبدأ جميعا بالتفكير في الإجازة الصيفية وكيف سنقضيها وأين ومع من؟ كل هذه التساؤلات تخطر ببالنا جميعا، وخاصة أبنائنا الطلبة الذين يحلمون بإجازة ممتعة وجميلة، ويتساءل معظم الآباء والأمهات عن الطرق الأمثل لإشغال الأبناء وملء أوقاتهم خلال العطلة الصيفية بما يفيدهم ويسليهم ويشحن طاقاتهم، بحيث يعودون لمدارسهم بعد انقضاء العطلة بمشاعر متجددة لبدء عام دراسي جديد، فالبعض من الأبناء يقضـون أوقاتهم بالنـوم أو الجلوس أمام التلفاز أو الحاسوب واللهو بالألعاب الإلكترونية، والتذمر من طول الوقت والملل وانعدام الشعور بالمتعة والتسلية، ونحن نتساءل في موضوعنا كيف نصل إلى عطـلة ممتعة، وكيف نستفيد من الإجازة الصيفية وملء أوقات الفراغ؟

وصوت المستهلك تواكب الاهتمامات المختلفة بصورة مستمرة ومن اجل التعرف على جوانب الموضوع المختلفة التقينا بعدد من الشباب وأولياء الأمور لنعرف أرائهم في الموضوع ..

سألنا السيد احمد أب لثلاثة طلبة عن كيفية استثمار الإجازة الصيفية، أجابنا قائلا من الممكن استغلال وقت فراغ بشيء مفيد كما يمكن تقسيم الوقت بحيث لا يجد الشخص وقت يشعر فيه بالملل وخاصة في فصل الصيف، كما أن على الفرد أن يستغل وقت فراغه بما ينفع الناس ويخدم مجتمعه من خلال المشاركة في النشاطات الصيفية أو الشبابية مثل النوادي الرياضية وغيرها .

أما السيدة أزهار وهي أم لطالبين في المرحلة الابتدائية فقد سألناها عن رأيها في كيفية قضاء الإجازة الصيفية بشكل ممتع ومفيد؟ أوضحت لنا قائلة أن الناس وبشكل خاص الطلبة ينتظرون حلول الإجازة الصيفية حيث يفرغون من الدراسة والنهوض باكرا للذهاب للمدارس أو الجامعات، وبالنسبة لأفضل الأشياء لقضاء الإجازة هي بتغيير الجو والسفر .

أما السيدة أم علي فتقول أن بعد انتهاء الامتحانات فنحن كأولياء أمور نرتب جدول للتمتع والاستفادة معا فنذهب مع أبناءنا إلى سفرة خارج القطر أو إلى شمال العراق للترويح عنهم من تعب الامتحانات والدراسة، وبنفس الوقت من الممكن أن يدخلوا في دورات لتعلم الحاسوب أو ممارسة الرياضة أو ممارسة هواياتهم في الرسم أو الموسيقى أو الفنون الأخرى أو التمتع بمشاهدة برامج التلفاز.

إن العطلة الصيفية هي الراحة بعد العناء، وهي المكافأة بعد جهود الدراسة والمثابرة والكد. وهي فرصة لمزيد من اكتساب المعرفة والعلم وتنمية الإبداعات، وتحقيق التوازن النفسي والثقة بالنفس. كما أنها اختبار حقيقي لكل من الآباء والأمهات على حسن التربية وتنظيم الوقت والجهود. ونحن نقدم لأعزائنا الطلبة وأولياء الأمور بعض النصائح لقضاء إجازة سعيدة ومفيدة:

* تنمية الهوايات والمهارات عبر ممارسة الهوايات المختلفة ممن فنون والعاب رياضية، ومطالعة وكتابة القصص والروايات.

* تفعيل العلاقات الأسرية والاجتماعية حيث توفر الإجازة الصيفية أجواء للم شمل الأسرة، حيث تكثر خلالها الزيارات بين الأهل والأصدقاء.

* المساعدة بالأعمال المنزلية حيث يعتاد الصغار على مساعدة أمهم في أعمال المنزل البسيطة وهنا من الممكن تنمية روح المشاركة لديهم وتعويدهم على الاعتماد على أنفسهم.

* تزويدهم بأجهزة الحاسوب وبرامجها.

مع أمنياتنا للجميع بقضاء عطلة صيفية سعيدة ومثمرة ومفيدة

تحقيقــات.. لعب الأطفال بين الإمتاع والتأهيل التربوي السليم

أجرى التحقيق.. وحدة إعلام المركز/ م. أفنان محمد شعبان      ثائر علوان محمد

      يعتبر اللعب وسيلة أساسية في عملية إرشـاد الطفل لأنه لا يستطيع أن يعبر عن نفسه شفويا بطريقة سليمة، ولأنه يتفاعل مع البيئة المحيطة به من خلال اللعب، فاللعب يزود الطفل بطريقة أفضل للتفاعل مع البيئة أو التحكم بها، كما انه مفيد في تحقيق النمو الكامل والمتوازن لدى الطفل، ويعمل على حمايته ووقايته من الوقوع في مشاكل انفعالية حادة، إضافة إلى إتاحة الفرصة له للتخلص من التوتر الانفعالي.

     وترتبط الألعاب المستخدمة في عملية الإرشاد بأهداف العملية الإرشادية، لكن هناك صفات عامة لابد من توفرها في غرفة الألعاب وفي الألعاب ذاتها تتمثل في الألوان المستخدمة في الألعاب وغرفة الألعاب وأثاث الغرفة وان تكون من الألوان الزاهية والهادئة والمبهجة. أن يكون أثاث غرفة الألعاب سهلة التنظيف ومناسبة للطفل، هذا ويجب أن تتضمن الألعاب المستخدمة مواقف الحياة اليومية، وان تجذب انتباه الطفل واهتمامه، أن تناسب عمر الطفل وقدراته العقلية. كما يجب توفير الألعاب التي تتناسب مع حاجات الطفل ورغباته، ومتطلبات المرحلة العمرية التي يمر بها، ويفضل أن تكون قريبة من بيئة الطفل الأسرية والاجتماعية.

ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك الذي يحرص على أن يكون من السباقين في دراسة الواقع العراقي ومعالجة المشاكل فقد أجرت صوت المستهلك لقاءات مع العديد من المواطنين للتعرف على آرائهم وتصوراتهم حول لعب الأطفال:

التقينا بالسيد ليث وهو أب لطفلين، وسألناه عن نوع اللعب التي يشتريها لأطفاله؟ وقد أجاب إن رغبة الطفل في الغالب تمثل الدافع الأكبر في اقتنائي اللعبة له، ومن جانب آخر فان عمر الطفل يؤثر في اختيار نوع اللعبة، فأطفالي تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، لذلك تشكل الألعاب التي تشبع جانب المرح والحركة والتسلية بما يناسب هذه المرحلة العمرية وأكثر الألعاب التي اشتريها لهم هي الدمى التي تكون بأشكال بشرية وأشكال الحيوانات التي تتحرك وتغني وتتكلم وكذلك السيارات والكرات الملونة وبعض الألعاب الموسيقية وربما بعض الأسلحة لرغبتهم بها.

– هل تجد أن أسعار اللعب مرتفعة؟ أجابنا موضحا.. نعم الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع دخل الموظف الحكومي، ولكن يوجد لعب محلية الصنع وهي بأسعار زهيدة الثمن بيد أنها لا تتسم بالجودة والمتانة في التصميم وربما تفتقر إلى الجاذبية التشكيلية في تصميمها إذا ما قورنت باللعب المستوردة.

– وسألنا احد المشترين للعب الأطفال هل تجد صعوبة في إقناع طفلك باللعبة التي تشتريها له؟ أحيانا أجد صعوبة في إقناعه لأنه يكون في مخيلته لعبة معينة يريدها، مما يضطرني أن أحاول إقناعه بجمالية وتقنية اللعبة ليقتنع بها أخيراً، وما الذي تقوم به عند اختيار أولادك للعبة معينه؟ هل توافقهم وتأخذ هذه اللعبة أو لك رأي آخر؟ عندما يختارون اللعبة أقوم أنا بفحص اللعبة ومدى جودتها واستفادتهم منها فإن كانت جيدة اشتريها لهم، وإذا كانت رديئة ارفض شرائها.

–    والتقينا بالسيد (عامر احمد) وهو احد أصحاب محال بيع لعب الأطفال ممكن تحدثنا عن الألعاب التي تجد رواجا من قبل الأطفال ؟ لا توجد هناك ألعاب معينه وإنما كل الألعاب تقريبا تجد رواجا من قبل الأطفال لان هناك أشكالا وأنواعاً كثيرة يوجد عليها طلب، فبعض الأطفال يرغبون بشراء لعب الشخصيات الكارتونية التي يشاهدونها في التلفاز، والبعض يفضل لعب كرات القدم أو السيارات أو الدراجات أو لعب المسدسات، والفتيات يفضل نلعب العرائس والدبدوب أو التي تكون على شكل طفل صغير.

وسألناه:- نرى أن هناك منتجات كثيرة من الألعاب ومن المؤكد أن هناك الجيد منها والرديء. ما الدور الذي تنصحون به العملاء عند مفاضلتهم بين هذه الأنواع ؟ مع انتشار الكثير من البضائع في الأسواق المحلية أصبح المستهلك على وعي كامل بنوع البضاعة الجيدة فعندما يحضر إلى المحل ويختار هو أو أبنائه لعبة معينه يقوم بفحصها والتأكد من جودتها بعدها يقرر الشراء، وإذا طلب النصيحة فأقدم له النصيحة بشراء اللعبة جيدة الصنع والمفيدة أكثر للطفل.

-وكان لنا لقاء ببائع آخر للعب الأطفال وسألناه عن أسعار اللعب واخبرنا قائلا تتفاوت الأسعار فنجد أن هناك عملاء يبحثون عن ألعاب تتوافق مع ميزانياتهم مما قد يجعل بعضهم يشتري لعبة رخيصة الثمن تفتقر إلى الجودة، ونحن بدورنا عندما يشتري العميل لعبه نرى أنها تشكل خطراً على الأطفال نخبره أولا بعمر الأطفال الذين بإمكانهم اللعب وتلاءمهم هذه اللعبة ونوضح له ما تشكله من خطر إن كان هناك خطورة على الأطفال من هذه اللعبة.

    إن اللعب يعمل على زيادة خبرة الطفل أيضا، وزيادة إدراكه وقدرته الجسدية وكفاءته وتآزره الحركي. ومن ثم يجعل الطفل مستمتعا بالحياة ويصبح هذا النوع من اللعب جزءا من حياة الطفل وان أصبح راشدا، ونجد أنَّ اللعب كأسلوب علاج أو توجيه لسلوك الطفل يكون من خلال أساليب الحياة اليومية التي يستخدمها الآباء والمربون والمدرسون والمسؤولون عن التربية في المؤسسات الاجتماعية لضبط أو تغيير سلوك الطفل. وتعتبر هذه الأساليب فعالة في تحقيق ذلك، إلا انه يجب الانتباه والحذر في استخدامها حتى لايساء فهمها، أو يساء مفهوم تغيير السلوك. لذلك يجب العمل على إعداد البيئة المناسبة التي تساعد الطفل على المبادرة والقيام بالسلوك التلقائي السوي، وكذلك مساعدته على تحقيق ذاته بأسلوب سلس طبيعي دون الاعتماد كليا على البيئة.

وأخيراً لابد أن يتم مراعاة مسالة عمر الأطفال في اختيار اللعب، وكذلك مراعاة جانب مهم وهو فائدة اللعبة للطفل ودورها في تنمية ذكائه وتعلمه وتنمية قدراته البدنية، وبالتأكيد فان للعب دور تربوي وتعليمياً للأطفال. ولكن هناك مناهج وأسس ووسائل تأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السيكولوجية وتأثيراتها على مستقبل سلوكية الأطفال وتشكيل تصوراتهم عن الحياة.

التحقيقات الصحفية .. تـوفير الطـاقة الكهربائية حق من حقوق المستهـلك

تحقيق وحدة إعلام المركز/ م. أفنان محمد شعبان          ثائر علوان محمد

لنعمل معا من اجل تحسين واقع الكهرباء في العراق، كان هذا شعار الندوة التخصصية التي أقامها مركز بحوث السوق وحماية المستهلك برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي بعنوان (توفير الطاقة الكهربائية حق من حقوق المستهلك في إشباع احتياجاته الأساسية) بتاريخ 27/4/2011.. وأثناء الندوة التقينا بالسيدة (حنان ناجي) من وزارة النفط وسألناها:

– ما هي الخطط المستقبلية في توفير الوقود لحل أزمة الطاقة الكهربائية؟

وقعت عقود مابين وزارة الكهرباء وشركات أجنبية لإنشاء محطات تجهز (10.000 ميغا واط) وهذه العقود ليست لها تخصيصات مالية كافية، والسبب لان كلفة الميغا واط الواحد  يبلغ  (مليون ونصف المليون دولار أمريكي) وهذه محطات ضخمة وكل محطة منها تجهز بحدود (250 ميغا واط) فتحتاج إلى دعم مالي، وموازنة الدولة أغلبها ميزانية تشغيلية  مخصصه للرواتب والأجور و لا تخصص تلك الموازنة إلى الاستثمار وما نجده في بلدنا عجز في البنى التحتية. والمحطات التي تم تشغيلها أو تفعيلها من (10.0000 ميغا) هي أربع محطات (أربع وحدات تشغيلية) وبحدود (500 ميغا واط)، وقد أحيلت أربع محطات إلى الاستثمار في بداية عام 2011 .

وأضافت قائلة نحن لا نرمي اللوم على وزارة الكهرباء فقط بل نحمل مسؤولية المستهلك العراقي بعدم ترشيده لاستهلاك الكهرباء ولا نجد هناك وعيا كافيا، فمثلا نجد في دول الجوار مثل الأردن أو سوريا نلاحظ أن قائمة الكهرباء تأتي بشكل مفصل أي عندما اخرج من الغرفة التي لا احتاجها لابد أن اطفي المصباح إذا لا احتاجها. لكن ما نجده في بيوتنا أو في المحلات كثرة الإنارة بشكل مبذر خارج المنزل وداخل المنزل أو مكيف الهواء مفتوح في مكان وهو ليس بحاجة له ومن خلال الندوة يحتاج توعية المواطن توعيته في ترشيد الطاقة الكهربائية وكذلك الوسائل الإعلامية المختلفة أن تنوه إلى المستهلك العراقي في ترشيده للطاقة الكهربائية حتى تتحسن الكهرباء وتصل إليه بشكل مستمر وكذلك من خلال الندوة نوجه إلى وزارة التجارة عندما تستورد الأجهزة الكهربائية لابد من أن تستورد أجهزة كهربائية اقتصادية أي استهلاكها للطاقة اقل جدا ولا تستورد السخانات التي تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية أو فرنا كهربائيا هذه جميعها تأخذ طاقة كهربائية عالية.

وقد التقت صوت المستهلك بالسيد (مصعب سري المدرس) مدير المكتب الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء وسألناه : ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الكهرباء لتحسين خدمة الكهرباء للمواطن؟

– لدى وزارة الكهرباء ثلاث خطط. خطة قصيرة الأمد وخطة متوسطة الأمد، وخطة طويلة الأمد هذه الخطط هي لتوفير الطاقة الكهربائية مستمرة أو ليعني تحقيق الاكتفاء للمواطن العراقي الخطة القصيرة الأمد هي استعداد لأشهر الصيف المقبل، و لدى وزارة الكهرباء برنامج لتأهيل عدد من الوحدات التوليدية في عدد من المحطات الموزعة في عدد من المحافظات، وهذا برامج ابتدأ قبل خمسة أشهر وسيكتمل إن شاء الله مطلع آيار المقبل وسيضيف إلى المنظومة الكهربائية تقريبا (1000 ميغا واط) أيضا لدى وزارة الكهرباء مجموعة ديزلات هونداي تقريبا قد اقترب اكتمال العمل فيها ستنقل الخدمة في منتصف شهر مايس وبطاقة (380 ميغا واط) وأيضا دخلت إلى وزارة الكهرباء محطة الصدر الغازية وقد دخلت الوحدة الأولى طاقتها (160 ميغا واط) في نهاية شهر نيسان وفي شهر آيار ستدخل الوحدة الثانية وبطاقة (160 ميغا واط) ستضيف إلى المنظومة (320 ميغا واط) ولدينا الخط الرابع الرابط بين المنظومة العراقية والمنظومة الإيرانية وهو (كرخ – العمارة) ملاكات وزارة الكهرباء الهندسية والفنية وصلت بالربط إلى الحدود الإيرانية بانتظار الجانب الإيراني لاكتمال الربط لإضافة (200 ميغا واط) للمنظومة، وكذلك تم الاتفاق شبه النهائي مع تركيا لتزويدنا بـ(200 ميغا واط) عن طريق (تركيا – سوريا- موصل) وهذا الخط سيدخل مطلع حزيران المقبل، وكذلك تم الاتفاق مع تركيا حول زيـادة كمية المياه في حوض الفـرات من أجل الاستفادة من محطة الكهرومائية في سد حديثة بإضافة (400 ميغا واط) هذا بالنسبة للخطط القصيرة الأمد. أما بالنسبة للخطة متوسطة الأمد فقد قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية لنصب وحدات شركة (جنرال الكترك) وهي وزارة الكهرباء استوردتها من الشركة الأمريكية وهي (56 وحدة) طاقتها الإنتاجية (7000 ميغا واط) وكذلك تم التعاقد مع شركة (شارلك التركية) لبناء محطة (الخيرات) في محافظة كربلاء وبطاقة (1250 ميغا واط) هذا بالنسبة لجميع الوحدات أي (10) وحدات وكل وحدة بطاقة (125 ميغا واط) وكذلك تعاقدت مع نفس الشركة منذ ثلاثة أشهر لبناء محطة (القيارة) وبطاقة (750 ميغا واط) وقد باشرت الشركة بعملها، كما تعاقدت الوزارة مع شركة هونداي لنصب أربع وحدات بطاقة (500 ميكا واط) في محطة القدس وكذلك هنالك أربعة مشاريع استثمارية لبناء أربع محطات في شط البصرة وبطاقة (1250 ميغا واط) وثلاث محطات في الديوانية والعمارة والسماوة وكل محطة بطاقة (500 ميغا واط) أيضا هناك ثلاثة عقود ستبرم وتم ترشيحها سنعلن عنها قريبا لبناء محطة النجيبية في البصرة وبطاقة (500 ميغا واط) والحيدرية في النجف الاشرف بطاقة (500 ميغا واط) وعكاشة في الانبار بطاقة (250 ميغا واط) وكذلك تم التعاقد مع ائتلاف شركة مينا الكورية هذه الشركة ستبني (25) محطة و كل محطة بطاقة (100 ميغا واط) (2500 ميغا واط) وكذلك سيتم إبرام عقد مع شركة أمريكية لبناء (25) محطة هذه المحطة ستضيف إلى المنظومة قبل صيف 2012 (5000 ميغا واط). أما الخطة الطويلة الأمد فهي إضافة محطات بخارية كبيرة في حزام بغداد وهي محطة الزبيدية  بالتعاقد مع شركة شنغهاي التي تقوم حاليا ببناء المحطة وبطاقة (1320 ميغا واط) وأيضا تم التعاقد على إضافة وحدتين كل وحدة بطاقة (610 ميغا واط) وكذلك محطة الانبار بطاقة (1300 ميغا واط) وكذلك لبناء محطة البخارية في البصرة من قبل شركة الكتور وبطاقتها الإنتاجية (1200 ميغا واط).

* ما هي انعكاسات أزمة الطاقة الكهربائية على المستهلك؟

 من حق المستهلك التنعم بالطاقة الكهربائية ولكن أيضا من واجبات المستهلك أن يتعاون مع وزارة الكهرباء من اجل ديمومة تجهيزه بالطاقة الكهربائية من خلال ترشيده للاستهلاك وكذلك من خلال منعه لتجاوزه على الشبكة الكهربائية، عندما يتم التجاوز على الشبكة الكهربائية ستسلب حق المواطن الآخر كونه قد تجاوز على الشبكة الكهربائية على سبيل المثال عند نصب محولة كهربائية لـ(100) دار وتم التجاوز لأكثر من (150 او 200) دار ستقلل من الكفاءة بأي عارض جوي أو ارتفاع درجات الحرارة أو هطول الأمطار ومن ثم سيؤدي إلى توقف المحول وعطبه فبذلك المواطن المستفيد سيعاني أما بالنسبة للمواطن المتجاوز لا يتأثر بشيء فنحن نطلب من المواطنين الكرام أن يتعاونوا مع وزارة الكهرباء من اجل ديمومة الطاقة الكهربائية.

* ما هي الخطط المستقبلية لتجديد الطاقة الكهربائية؟

 الخطط حاليا ستكتمل هذا الصيف سيكون تجهيزنا للطاقة الكهربائية من ثمان إلى تسع ساعات هذا بالنسبة الخطة قصيرة الأمد، أما بالنسبة للخطة المتوسطة الأمد سيكون تجهيز الطاقة الكهربائية في صيف 2012 ستة عشر ساعة، وستحل الأزمة نهائيا قبل صيف 2013.

* كيف ترى الندوة؟ طبعا النظرية تطبق على ارض الواقع من خلال الثقافة والتطور والعلم والاختراعات والطاقات المتجددة ومشاركة الاساتذه والباحثين في تطوير بلدهم وحل المشكلات العالقة في بلدهم فنحن نعمل للمستقبل نعمل لزيادة الطاقة نعمل لدفع الصناعة الوطنية من خلال عملها من جديد ونحن في وزارة الكهرباء واضعين حسابات بان هناك مصانع متوقفة عن العمل وإذا جهزنا الطاقة ستزيد تلك المصانع بعملها ونحو تحقيق أفضل للمواطن العراقي أي نعمل لقتل البطالة المستشرية وهذا عندما يكون العلم والنظريات والبحوث عندما تطبق سيكون مردودها ايجابيا على قطاع الكهرباء في العراق.

وكان للندوة دور في مناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطنين من تردي خدمات الكهرباء المقدمة إليهم، ونأمل أن يكون للندوة دور في رفع مستوى أداء خدمة الكهرباء للمستهلكين وخاصة بعد أن تم إعداد التوصيات التي ستقدم للمختصين من اجل خدمة المستهلك.

التحـقيقـات الصحفية.. مؤتمر بغداد (العمل للعمل 2011 ) التجربة الأولى..  

في جامعة بغداد للنهوض بواقع الاقتصاد في العراق

أجرى التحقيق / وحدة إعلام المركز / م. أفنان محمد شعبان              ثائر علوان

           بحضور الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي رئيس جامعة بغداد أقيم في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد مؤتمر (العمل للعمـل) بتاريخ 22 شباط 2011، وهي التجربة الأولى من نوعها في الجامعة الأم، وكان الهدف من المؤتمر تنشيط الاقتصاد في العراق، والعمل على دعم القطاع الخاص وإدراك أهمية المشاريع الخاصة باعتبارها حجر الزاوية لتوفير فرص العمل التي ستحقق الازدهار للعراق، وتخلل المؤتمر محاور عدة تمثلت في مناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة العراقية، وما هو منهج الحكومة العراقية لإدارة الاقتصاد العراقي، وكيف يرى مكانة القطاع الخاص في هذه السياسات الاقتصادية؟  وتضمن المحور الثاني مناقشة الاستثمار في العراق، الفرص والتحديات وكيف يعمل لحد الآن، وما هي المشاكل، وكيفية المساعدة في تحسين مزيد من الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المحلي، وتم توضيح محور الشراكة بين القطاع الخاص والعام الفرص والتحديات على المدى الطويل، بالإضافة إلى قدرات القطاعات الإنتاجية، كم تم أيضا مناقشة قطاع البنى التحتية للاقتصاد العراقي، والقطاعات الإستراتيجية التي لابد أنْ يرتكز عليها القطاع الخاص والحكومي كالنقل والصناعة والكمارك وتوفير الطاقة والاتصالات والمصارف..الخ، بالإضافة إلى توضيح كيفية تمويل مشاريع الأعمار والقطاع الخاص.

     وقد حضر المؤتمر العديد من الشخصيات العلمية والأكاديمية من داخل جامعة  ورجال الأعمال وكانت هنالك مشاركات للشركات والوزارات والدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص تم في أثناء ذلك مناقشة القضايا المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وطرح المشاكل أمام تنشيط عمل الشركات والقطاعات المختلفة والمحاولة للوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي في العراق، وكان لـ د. منى تركي الموسوي مديرة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك مشاركة فاعلة في المؤتمر حيث ألقت ورقة عمل بعنوان (معوقات الاستثمار في القطاع الزراعي فـي العـراق)، وجرى تكريم د.منى الموسوي بحصولها على درع وشهادة تقديرية عن مشاركتها في المؤتمر .

    وتم توزيع الشهادات التقديرية والدروع على المشاركين في المؤتمر، وتم تكريم الشركات المشاركة في المعرض، وفي ضوء المؤتمر أقيم معرض مؤتمر بغداد (العمل للعمل 2011) وشاركت فيه العديد من الشركات العربية والعالمية والمحلية، تنوعت الصناعات والمنتجات المعروضة في المعرض بين الصناعات الجلدية والاثات المنزلي والأخشاب والأطعمة والأدوات الميكانيكية والالكترونية وأجهزة الكمبيوتر ومواد التجميل وبعض الشركات التي تقدم خدمات تعليمية وتثقيفية فضلا عن مشاركة شركات بيع السيارات، ونشرة (صوت المستهلك) كان لها جولة في المعرض للتعرف على الشركات المشاركة والصناعات المطروحة للمستهلكين، وأثناء جولتنا التقينا ببعض الشركات في المعرض وهدفها من المشاركة .

التقينا السيد مهدي صاحب الخفاجي وكيل معارض شركة الصناعات الجلدية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، وسألناه عن الهدف من مشاركة شركتكم في هذا المعرض ؟ فأجابنا قائلاً: هدفنا هو التعريف بمنتجات الشركة الوطنية العراقية، وفتح باب الاستثمار للشركات العربية والأجنبية الداخلة إلى العراق.

– هل لقيتم إقبال من المستهلكين الزائرين للمعرض؟ فأجاب: يوجد إقبال من قبل المستهلك العراقي على المنتج المحلي وخاصة أن منتجاتنا هي من الجلد الطبيعي وليس صناعياً، كما أن الأسعار لدينا متفاوتة.

– هل يوجد دعم للمنتج المحلي؟ دعم المنتج المحلي ضعيف وخاصة مع إغراق الأسواق المحلية بالبضاعة المتنوعة أمام المستهلك الذي يجد لنفسه اختيارات متنوعة، ولو توفر الدعم للمنتج المحلي فانه سيفوق وينافس غيره من المنتجات .

والتقينا السيد احمد البياتي مسؤول جناح ومدير تنفيذي لشركة أطلس للتداول الالكتروني والاستشارات الإدارية والوساطة، وسألناه عن مشاركة الشركة؟ فأجابنا: هدفنا من المشاركة هو التسويق لشركتنا، وهي أول شركة رسمية عراقية تدعم الاقتصاد وتنشر الوعي للمواطن بالبورصة في مجال الاستثمار، والشركة لديها فروع في البصرة والشمال وكربلاء والسماوة واربيل .

 – هل وجدتم إقبالاً من المستهلكين على المعرض ؟

– الإقبال على المعرض ممتاز جدا وهنالك رغبة لدى المستهلك العراقي للتعرف أكثر على منتجات محلية عربية وعالمية. وفي جولتنا التقينا بالسيد محمد جاسم وهو احد العاملين في (شركة النبع) وهي شركة عراقية وسألناه: ما هي طبيعة مشاركتكم في المعرض ؟ فأجابنا: مشاركتنا في المعرض تقوم على أساس تعريف المستهلك العراقي بشركتنا أولا وبنوعية المنتجات التي نقدمها في الأسواق المحلية.

– ما هي منتجاتكم؟ شركتنا متخصصة بتسويق أجهزة الكمبيوتر على اختلافها و منها الحديثة جدا، فشركتنا تعمل في تقنيات المعلومات والاتصالات والبرامجيات.

-كيف كانت زيارة المستهلكين لجناحكم؟ هنالك إقبال كبير من المستهلكين على قسمنا لان المستهلكين حاليا يهتمون بكل ما هو جديد في عالم الكمبيوتر والبرمجة ونحن نسعى لتقديم الجديد والأفضل.

ومن المشاركات الأخرى في المعرض كانت شركة (اوزباي التركية)، وسألنا السيد علي مورتان عن الهدف من المشاركة في المعرض؟ فأجاب: إن شركتنا تأسست منذ 25 سنة تختص بالأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ ولنا مكاتب في شمال العراق، وهدفنا من المشاركة هو التعريف بشركتنا والدخول إلى السوق العراقية بالنوع الأفضل والجيد وما هو ممتاز .

– كيف كان إقبال المستهلكين على منتجاتكم؟ إن إقبال المستهلك العراقي على منتجات شركتنا كان ممتازاً جداً، ونتمنى أن نفتح أسواقاً لمنتجاتنا في بغداد.  وفي أثناء تجوالنا في أرجاء المعرض التقينا ببعض الزائرين لنتعرف على رأيهم بهذه التجربة داخل قبة جامعة بغداد وأجرينا هذا الاستطلاع؟

– التقينا بالست شهد عبد الوهاب موظفة في جامعة بغداد وسألناها عن رأيها في المعرض؟ فأجابت قائلة:

– المعرض جميل جدا وأنا شخصيا استمتعت بالمعروضات والشركات المشاركة فيه واطلعت على الكثير من المنتجات، وأعجبني كثيرا جناح الأثاث المنزلي والمطابخ، وأتمنى لهذه التجربة أن تتكرر كل عام في جامعة بغداد.

وكان لنا لقاء بالطالب علي محمد في كلية الهندسة وسألناه عن رأيه في هذه التجربة والمنتجات المعروضة ؟

– هذه التجربة جدا جيدة في جامعتنا كي يطلع الطلبة على التنوع في الشركات ومنتجاتها، واستوقفني كثيرا قسم المنتجات الالكترونية وخاصة الكمبيوتر وما وصل إليه من تطور وتنوع، وأنا أشجع هذه المبادرة من جامعتنا لأنها تساهم في تثقيف الطالب الجامعي.

والتقينا بالسيد عامر احمد وهو موظف في جامعة بغداد وسألناه عن انطباعه عن المعرض ؟ فأجابنا:

– انطباعي عن المعرض جيد لمشاركة شركات عربية وعراقية وأجنبية، وهذا الأمر مهم لتثقيف واطلاع المستهلك العراقي ، ويفرحنا مشاركة هذه الشركات ومجيئها الى العراق مما يساهم في دعم الاستثمار والاقتصاد العراقي، ونتمنى تكرار هذه التجربة على أرض جامعة بغداد بشكل أوسع وأعجبني كثيرا الجناح الايطالي والتركي.

  أما الدكتورة زينب مهدي من كلية التربية للبنات وكنا قد سألناها عن رأيها بمشاركة المنتجات المحلية في المعرض؟ فأجابت قائلة:

– الحقيقة أنَّ مشاركة الشركات المحلية جيدة في المعرض وخاصة أنها تقدم منتجاً محلياً عراقياً ويفرحني كثيرا أن نجد ظهوراً للمنتج المحلي على الرغم من تفوق المنتجات العربية والأجنبية عليه من نواحي متعددة، إلا اني لاحظت بعض الزائرين قد اقبلوا على شراء بعض المنتجات المحلية، ونتمنى ان يكون هنالك دعم من الدولة للمنتج المحلي لينافس بقية المنتجات العربية والعالمية .

ونجد أنَّ للمؤتمر أهمية كبرى إذ يناقش قضايا حساسة وضرورية لتطوير واقع الاقتصاد في العراق، إذ لا يكفي إلقاء الضوء على الجوانب المعيقة لنموه والمشكلات التي تتعرض لها مختلف القطاعات الصناعية، إذ من الضروري الخروج بحلول عملية وجادة للمشكلات، وكان لتجربة المعرض صداها على مختلف الشرائح في جامعة بغداد مع عرض المنتجات واطلاع المستهلك العراقي على شركات عربية وعالمية ومواكبة التطورات الحاصلة في المنتجات، وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها ونأمل لها التكرار بشكل أوسع في الأعوام القادمة.

التحـقيقـات الصحفية .. المدارس الأهلية.. هل هي الحل لمشاكل التعليم في العراق ؟!

أجـرى التحقيق/   م. أفنـان محمد       ثـائر علوان

بدأت ظاهرة التعليم الأهلي بالانتشار في محافظة بغداد بشكل كبير، حتى باتت العديد من الطرقات العامة والتقاطعات المرورية لا تخلو من إعلانات مروجة لمدرسة أهلية، ونجد أن الكثير من الأسر العراقية بدأت تتجه لهذا النوع من المدارس مع تراجع الأداء التعليمي في المدارس الرسمية كما أن الكثير من طلبة المدارس الحكومية انسحبوا من التعليم فيها إلى المدارس الأهلية ولتسليط الضوء على أهمية هذا الموضوع صوت المستهلك أجرت تحقيقا عن هذا الموضوع .. للتعرف على واقع المدرسة الأهلية التقينا بالأستاذ احمد فائق مدير ثانوية الرحمن الأهلية وسألناه عن الوضع القانوني للمدرسة وهل تتمتع بإجازة رسمية من قبل وزارة التربية؟

أجابنا موضحا أن المدرسة تتمتع بإجازة رسمية وموافقات أصولية وتخضع لتعليمات نظام المدارس الثانوية وفي نمط سير العمل التعليمي والتربوي والامتحانات .

– هل المناهج التدريسية تختلف عن المناهج التدريسية الرسمية ؟

إن المناهج الدراسية في المدارس الأهلية كما هي في المدارس الرسمية ولا اختلاف فيها واعتماد نفس الخطط السنوية واليومية.

– هل تتبعون نظام الزي الموحد في مدرستكم ؟

تخضع المدارس الأهلية لنظام الزي الموحد كما هو في المدارس الحكومية، ويتم توفيره من قبل الطالب حسب المواصفات.

– ما هي ضوابط القبول في المدرسة الأهلية ؟

إن شروط القبول كما هي في المدارس الحكومية كالعمر بما في ذلك أن من يرسب سنتان في مرحلة واحدة لا يحق له الدوام لسنة ثالثة، وتحديد شرط العمر لكل مرحلة بشكل رسمي وثابت.

– كيف يتم تحديد أجور الدراسة وهل تتفوت تلك الأجور باختلاف المراحل الدراسية ؟

إن أجور الدراسة لا تختلف من صف لأخر بل هي ثابتة من الأول الثانوي إلى السادس الإعدادي وتتحدد أجور الدراسة بمبلغ وقدره مليون دينار ونصف .

– هل يكون نجاح الطالب ممونا وفقا للمبلغ النقدية التي يدفعها كأجور للدراسة ؟

إن ضوابط الرسوب والنجاح كما هو في المدارس الرسمية ولا علاقة لدفع الأجور بمسالة النجاح، ويتوقف نجاح الطالب درجاته التي يحصل عليها في الامتحان .

– هل تتوفر وسائل راحة للطلبة ؟

إن وسائل الراحة محدودة بسبب طبيعة الأبنية التي تشغلها المدارس الأهلية فهي تشغل أبنية دور مؤجرة لضيق المكان وعدم وجود ساحات للعب كما هو الحال في المدارس الحكومية.

– هل تخضع المدرسة للإشراف التربوي من قبل وزارة التربية ؟

نعم تخضع للإشراف التربوي والإداري من قبل لجان الإشراف من المديرية وتخضع للتقييم وتطبق عليها كافة اللوائح والتعليمات .

* رأي بعض المدرسين: 

التقينا المدرس حسين صافي وهو مدرس ثانوي حدثنا قائلا: هناك مدارس ثانوية خاصة فيها ست غرف وليس فيها حتى غرفة مدير، كما إن بعض المدارس الخاصة والتي تفتح في العطلة الصيفية دورات تقوية والتي تعتبر دروس خصوصية من اجل جني أموال إضافية من الطلبة، وادعوا إلى الاستفادة من تجارب دول الجوار، حيث انه ليس هناك مدرسة بل هناك مؤسسات تربوية خاصة وليست مجزأة كابتدائية.

وكانت لنا وقفة مع مدرسة الكيمياء رائدة حسين فقالت: إن تجربة المدارس الأهلية وانفتاح التنافس في تقديم الخدمات التعليمية مؤشر ايجابي على الاهتمام بالتعليم الابتدائي والثانوي من قبل ذوي الطلبة من جهة ومؤسسي المدارس الأهلية من جهة أخرى. وعلى الرغم من كون مشروع المدارس الأهلية يراه البعض بأنه ربحي بحت ويحمل رائحة  التجارة الرابحة إلا أن البعض الآخر يراه مشروع يقدم خدمة للتعليم ويولد التنافس بين الطلبة والبحث عن السمعة التدريسية.

* رأي أولياء الأمور :

وتوجهنا بالسؤال إلى أولياء الأمور : السيد عباس راشد ولي أمر الطالب أسامة سألناه عن سبب اختياره تسجيل ابنه في المدرسة الأهلية؟ أجابنا إنني أريد ضمان مستقبل جيد لابني وكي يحصل على معدل ممتاز كي يدخل كلية جيدة على الرغم من ارتفاع تكاليف الدراسة في هكذا مدارس.

أما السيد إبراهيم كريم (موظف حكومي) أجابنا عندما سألناه عن سبب اختيار المدرسة الأهلية لابنه؟ أن السبب يعود إلى تدني المستوى التعليمي التدريسي وضعف الكفاءة التدريسية بنحو ملحوظ مما ينعكس سلبا على المستوى التحصيلي للطلبة الأمر الذي يشكل عائقا أما طموح الطلبة

المتميزين وذويهم، فيترجح خيار المدارس الأهلية بدلا عن اللجوء إلى التدريس الخصوصي المتفشي حتى في السنوات الأولى من الدراسة الابتدائية، وتكاد أجور التدريس الخصوصي توازي الأجور المدفوعة في المدارس الأهلية، فضلا عن أن البيئة المدرسية الصحية والسليمة في المدارس الأهلية إذا ما قيست بتردي البيئة المدرسية في المدارس الحكومية، أما بالنسبة لذوي الدخول المحدودة وموظفي الدولة وذوي المهن الحرة ذات الدخل البسيط تبدو مرتفعة وغير ميسورة، وعلى الرغم ما تتيحه بعض هذه المدارس من مستوى تدريس جيد وناجح وبيئة مدرسية سليمة فإنها لا يمكن أن تشكل بديلا عن التعليم الحكومي الرسمي الذي يلقي على عاتقه إنماء المجتمع ويتبنى فلسفة تربوية ترسخ هوية المواطنة والانتماء فضلا عن توفير المهارات والخبرات التعليمية والتأهيل العلمي والاجتماعي في مجال العمل، فينبغي التوافر على دراسة الدوافع نحو المدارس الأهلية وتشخيص مواطن الضعف في المدارس الحكومية من المعنيين بوزارة التربية بغية معالجة المعوقات الموجودة .

بينما يضيف الطالب خالد سعد 17 سنة: أنا طالب بمرحلة السادس العلمي واحتاج إلى مدرسين كفوئين ومدرسة منضبطة تحقق أعلى نسب نجاح فلم أجد هذه المواصفات حتى بالمدارس النموذجية لأنها لا تتمتع بمتابعة خاصة من وزارة التربية كما كان عليه الحال في السابق ولكني وجدت بعض الاهتمام بالطالب والأستاذ في المدارس الأهلية، لذلك بادرت بالتسجيل بمدرسة أهلية استثمارا للوقت والجهد.

بسام احمد (موظف حكومي) يقول: مع حلول كل عام دراسي جديد تبدأ مشاكل العوائل العراقية ومعاناتها مع انتظام أولادهم بالمدارس. ففي بعض المدارس مستوى التدريس والتعليم متدني إلى أبعد الحدود فتبرز إلى السطح ظاهرة التدريس الخصوصي أين تأتي العوائل الفقيرة بالمبالغ لكي يحصل أبناءها على هذه الدروس الخصوصية؟ أضف إلى ذلك أن هناك مدارس نموذجية (الأهلية) ذات الأسعار الخيالية والتي لا يدخلها ألا أبناء الذوات ….

 كما سألنا بعض أولياء أمور الطلبة عن سبب تسجيل أبنائهم بالمدارس الأهلية رغم ارتفاع تكلفتها، فأجاب المهندس عبد الحميد: سجلت ابنتي بمدرسة أهلية لأطمئن بأنها بمكان نظيف يتوفر فيه خدمات صحية وساحة نظيفة وفيها حانوت لبيع الأكلات صحية وغير ملوثة كما هو حال حوانيت المدارس الحكومية.

 وأشارت ولية أمر الطالبة مريم: أن المدارس الأهلية لا تشكل جديداً في العراق وليس لعامة الطلبة بل لطبقة معينة لأن هذه المدارس ومنذ زمن بعيد كانت تضم أولاد الشخصيات الحكومية العراقية، اليوم أصبحت أكثر العوائل تفضل المدرسة الأهلية لأسباب عدة من أهمها الدروس الخصوصية الآفة الخطيرة.

وعلى الرغم من جدوى المدارس الأهلية للعوائل المتمكنة ماديا إلا أنها ليست هي الحل السليم لمشاكل وتردي الواقع التعليمي في المدارس الحكومية في العراق فلابد إن يكون للجهات المختصة وقفة سريعة ومعالجة حقيقية للوضع التعليمي لأنه أساس الطالب الذي يخرج للحياة ليصبح طبيبا أو عالما أو أديبا، وقد تساهم المدارس الأهلية في خلق حالة التنافس مع المدارس الحكومية، بالإضافة إلى توفير دعم للعملية التربوية.

التحـقيقـات الصحفية .. رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يُطمئنَ المواطن والتاجر…

أسعار فحص السلع في الشركات العالمية ستكون زهيدة

أجــرى التحقيـق/  م. أفنـان محمد شعبان        ثـائر علـوان محمـد

معظم السلع والبضائع المستوردة تدخل إلى العراق بشكل عشوائي مع تعدد منافذ الحدود أصبح من الصعب السيطرة على نوع وكم البضائع الداخلة إلى الأسواق العراقية والمهمة التي تقع على عاتق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أعطـاه موقع المسؤول عن نوع السلع التي تدخل إلى العراق ومطابقتها للمواصفات في حين أن الجهاز وجد الحـل بالتعاقد مع شركـات عالمية لفحص البضائع وعدم السمـاح بدخول الـرديئة منها، صـوت المستهلك اهتمت بالموضوع وأجرت لقاءاً مع الأستاذ سعد عبد الوهاب عبد القادر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.

للتعرف أكثر على جوانب مختلفة للموضوع ..

ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تعاقد مع شركتين عالميتين هما شركة (اس جي اس السويسرية) وشركة (بريوفيرتاس الفرنسية) لفحص البضائع التي تدخل إلى العراق، هل توضح لنا أكثر الموضوع ؟

– إن العراق بعد عام 2003 أو 2004 إلى يومنا هذا أصبح يمتلك 13 منفذ بري و5 جوي و5 بحري ، وبعد عام 2005 تم التوجيه من مجلس الوزراء للجهاز المركزي بالدخول كجهة فاحصة فنية فيما يخص البضائع المستوردة ولخمس قطاعات هي (الإنشائية والصناعية والهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية)، ونتيجة للضغط الحاصل من زيادة كميات البضائع والسلع المستوردة، والتي تدخل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية كبيرة جدا، وعلى حد قول السيد نوفل مدير عام الكمارك (أن 400 شاحنة يوميا تدخل من منفذ صفوان)، ولإيجاد الحل لذلك قام الجهاز بالتعاقد مع الشركتين المذكورتين آنفا، لان مختبرات الجهاز وحده لاتكفي بسبب إمكانياته المحدودة في هذا المجال وكثرة منافذ العراق الحدودية.

كيف تم اختيار هذه الشركات؟

– هناك برنامج عالمي هو الفاحص الدولي يقوم بالتفتيش والفحص، وان شركة(أس جي أس السويسرية) وشركة (بريوفيرتاس الفرنسية) من الشركات المتميزة ولديها تواجد عالمي فمثلا شركة (أس جي أس) لديها أكثر من 140 فرع في مختلف دول العالم ولديها أكثر من 400 مختبر معتمد، كما أنها تمتاز بمختبرات متخصصة وكادر تفتيش متخصص وسمعة جيدة ومسجلة في هيئة التفتيش الدولية.

ما هي الآلية التي ستعمل بها هذه الشركات؟

– الآلية التي تعمل بها قيام الموردين بتقديم طلب إلى فرع الشركة في تلك الدولة، ويتم التأكد من أن المعمل على سبيل المثال مؤهل ومطابق للمواصفات، ثم يتم تحديد الإرسالية التي تقوم بتصديرها، ويرسل نسخة المطابقة مع البضاعة وترسل نسخة الكترونية للجهاز، وستقوم الشركات بفحص السلع في بلد المنشأ لترى مدى مطابقته للمواصفات العالمية، ومن ثم إرسال شهادات الفحص الخاصة بالسلع والبضائع المفحوصة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ليقوم الجهاز المركزي بعد ذلك بإرسال لجان خاصة إلى منافذ الحدود لتدقيق مدى صحة الشهادة المرسلة من قبل هذه الشركات .

ما هي مدة العقد مع هذه الشركات ؟

– مدة العقد هي أربع سنوات، وبدأنا بالتعاقد معها من شهر كانون الأول 2010 وسيتم بدأ التشغيل بعد ثلاثة أشهر يترتب خلال هذه المدة القيام بحملة توعية إعلامية وطنية بهذا الموضوع، ونسهل قيام هذه الشركات بعملها عبر مكاتب في المنافذ الحدودية، ودور هذه المكاتب تدقيق الوثائق مع تدقيق وتفتيش الشاحنات والسلع تفتيش نظري.

ما هي أهداف البرنامج؟

1- ضمان مطابقة السلع المصدرة للعراق للمواصفة القياسية العراقية.

2- إنهاء مشاكل تكديس البضائع في المنافذ الحدودية.

3- هناك ربح مالي للمشروع يتقاضاه بنسبة 10% كوارد للجهاز يستلمها كأجهزة وتدريبات.

هل سيتم فحص سلع معينة أم جميع أنواع السلع مشمولة بالفحص ؟

يوجد قائمة أولية هي نفس قائمة الكمارك في كافة المواد الغذائية والسلع المهمة الإنشائية والكيمائية والصناعية والاستهلاكية والهندسية والنسيجية.

هل عقدتم ندوة تثقيفية للمستوردين بصدد هذا الموضوع؟

عقدنا ندوة تخصصية بتاريخ 31/1/2011 وقد أرسلنا أكثر من 100 دعوة لجهات متعددة منها اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد واتحاد رجال الأعمال إضافة إلى الجهات الأخرى منها الهيئة العامة للكمارك ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الأمن القومي/ الجريمة الاقتصادية، وكذلك مركز بحوث السوق بهدف تعريف البرنامج الذي سيطبق في العراق.

وكما ننوه إلى التجار والمواطن العراقي بأن لن تكون أسعار فحص السلع والبضائع التي ستصل إلى العراق بتكاليف عالية بل ستكون أجور على البضائع والسلع زهيدة جدا مثلا عندما سيتم التفتيش والكشف على البضاعة أو السلعة من مكان تصديرها وسعرها مليون دولار أمريكي ستكون الكشف عنها بـ(400) دولار أمريكي وهي أجور جدا زهيدة ضمن جودة البضاعة.. وقد خصصنا قطعه أراضي في مناطق من محافظات العراق وهي (بغداد ، نينوى، البصرة، الانبار، ديالى، واسط) لإقامة مكاتب للفحص.

ويعد برنامج التعاقد مع الشركات العلمية الفاحصة خطوة هامة وأساسية في حل مشكلة البضائع الرديئة المنتشرة في الأسواق المحلية وخاصة إنها لن تكون مكلفة للتجار الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستهلك العراقي في عدم التسبب بزيادة الأسعار للبضائع والسلع، فضلا عن أن هذه السلع ستكون جيدة عبر فحصها من منافذ متعددة، ونأمل لهذه التجربة النجاح وتحقيق الهدف منها، والتقليل من إغراق الأسواق العراقية بالبضائع المستوردة ومنح فرصة لبروز البضاعة المحلية.