من بحوث المركز .. دور الرقابة الخارجية في تنظيم السياسة الاستيرادية

من بحوث المركز .. 

دور الرقابة الخارجية في تنظيم السياسة الاستيرادية

أ.م.د. سالم محمد عبود
تعد عملية الاستيراد من المرتكزات الاساسية في العلاقات الاقتصادية حيث نجد ان اغلب الدول تعتمد في بناء اقتصادها على سياسة استيرادية تتكامل مع انتاجها المحلي وحاجاتها فضلا عن تحديد اولويات ما يتم استيراده في ضوء خطط ودراسات للواقع الاقتصادي وطبيعة وحجم القطاعات وما ينبغي ان يتم استيراده من سلع وبضائع ومواد اولية، ولا توجد دولة بالعالم مهما كان حجم اقتصادها الا ويكون لها سياسة استيرادية او مناهج يتم من خلالها استيراد ما تحتاجه من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعراق من بين تلك البلدان فهو مثلما يصدر فهو يستورد رغم ان الاستيراد اصبح بعد عام 2003 هو الاساس بالاقتصاد العراقي.
وتتبلور مشكلة البحث بان العملية الاستيرادية في العراق بعد 2003 اخذت منحى خطير تجاوزت حدود فلسفة ومقاصد الاستيراد مما ينعكس على مستوى الانتاج الوطني فضلا عن سياسة الاغراق وهنا تبرز تساؤلات عديده منها: هل هناك شيء اسمه سياسة استيرادية في العراق؟  هل هناك تحديد الأولويات للسلع والمواد المستوردة؟ هل يتم فحص ومراقبة ما يتم استيراده؟ وهل للرقابة الخارجية والمؤسسات ذات العلاقة دور في تنظيم السياسة الاستيرادية؟
تبرز اهمية البحث من خلال دراسة واقع عملية الاستيراد في العراق والتعرف على مدى وجود سياسة استيرادية متكاملة ومعرفة اليات الرقابة الخارجية على تنظيم السياسة الاستيرادية.
يهدف البحث الى تحديد ملامح عملية الاستيراد والسياسة المعتمدة وتحليل الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالسياسة الاستيرادية واليات متكاملة لديوان الرقابة ومكافحة الفساد المالي الناجمة عن الاليات الاستيرادية العشوائية. 
خرج البحث توصيات عدة اهمها:
1. بناء مؤسسات تمكن من تحقيق الرقابة الخارجية على عملية الاستيراد.
2. منع الاضرار بالمنتج المحلي عن طريق تفعيل دور الرقابة وتعزيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية في البلد للتقليل من عملية الاستيراد.
3. تفعيل دور ديوان الرقابة وجهات الرقابة الاخرى في السيطرة على ادخال البضائع والسلع والخدمات وفق متطلبات السوق العراقي.
4. اعادة النظر في الهيكل الاقتصادي العراقي مع اعتماد سياسة اقتصادية واضحة تعزز من شخصية الدولة ومعالمها وان يرسمها ويخطط لها خبراء ولهم انتماء و ولاء للعراق الديمقراطي الموحد.
5. رسم سياسة للاستيراد لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والامن الوطني .
6. تفعيل دور المؤسسات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك وان تشارك في اللجان او الهيئات التي ترسم السياسة الاستيرادية او كل ما يتعلق بالمستهلك وحمايته فضلا عن تطوير ودعم منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والتي لها وجود حقيقي وأهداف تصب في خدمة المجتمع.
7. على الجهات الحكومية تبني بناء ثقافة جديدة للمنتج والتاجر (المستورد) وبناء الموقع السوقي بذهن المستهلك المبني على توطيد العلاقة معه (تناغم مع حاجات ورغبات المستهلك، سلع ذات جودة عالية، ضمان حقيقي، خدمات ما بعد البيع).
وفي ضوء ذلك فإن حماية المستهلك تمثل مسؤولية مشتركة ومتعددة الجوانب لذا فأن بناء سياسة استيرادية سليمة سوف تصب حتما في حمايته فضلاً عن وجود رقابة مؤسسية تساهم في تعزيز عملية ادارة وتنظيم العملية الاستيرادية من خل منع الغش وتحديد حجم استيراد والياته وفق متطلبات السوق والمستهلك العراقي.