سمارتميل

بريد التدريسيين الالكتروني ... لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك 




الدورات التدريبية في المركز


مختبرات مركز بحوث السوق

مواضيع مختارة تهم المستهلك

مواقع ذات صلة

احصائيات

استطلاعات المركز

ماهو رأيك بموقعنا الجديد





الطقس

البحث

زورونا على الفيس بوك


محضر وقائع وتوصيات الندوة التخصصية ((أغذية الأطفال وحماية المستهلك في العراق))

وقائع الندوة  

انطلاقا من المهام والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية التي تتبناها الجامعة ومؤسساتها بالتفاعل مع كل مؤسسات الدولة فقد عقد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك  الندوة التخصصية بعنوان (سياسة الإغراق وإثرها على السوق والمنتج الوطني) والتي عقدت تحت شعار (حماية وتشجيع المنتج الوطني سبيلنا لعلاج ظاهرة الإغراق) وذلك يوم الأربعاء المصادف 29/4/2009 شكل موضوع الندوة محور اهتمام جهات عدة ذلك لارتباطها بجوانب حياتية وحيوية في كيان المستهلك العراقي، أهمها الحفاظ على أغذية أطفالهم وسلامتهم من الأمراض. وكانت حجم المشاركة من المؤسسات والباحثين متناسباً مع الأهداف المتوخاة، وبهذا الصدد نود أن نبين ما يأتي:

1. عقدت الندوة برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور (موسى جواد الموسوي) وشكل حضوره المتميز ومناقشاته أثراً في تفعيل احداث الندوة، كما ترأس الجلسة السيد المساعد الإداري لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور (معن حمد حسين الخالصي).

2. حضر الندوة العديد من الشخصيات التي أعطت للندوة تمايزاً في كل محاورها, اذ تشرفت الندوة بحضور كل من الدكتور باسم شريف نصيف والدكتورة جنان العبيدي عضوا لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي وحضور الأستاذ احمد شياع البراك رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية والعديد من السادة عمداء الكليات والمعاهد والمدراء العامون من مختلف الوزارات ومدراء المراكز البحثية فضلا عن حضور ممثلي عدد من الوزارات ذات العلاقة والباحثين والمختصين والمهتمين بموضوع الندوة كممثلي وزارة الصحة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة البيئة فضلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (جامعة بغداد، الجامعة المستنصرية، جامعة النهرين) كما تشرفت الندوة بحضور الأمين العام لاتحاد المستوردين والمصدرين ومنظمة السلام الأخضر ومجلس الأعمال العراقي واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية فضلا عن التجمع الصناعي العراقي.

3. بدأت أعمال الندوة بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم ثم ألقت الدكتورة منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية كلمة تعريفية بأهداف الندوة ومحاورها ودور المركز والمؤسسات ذات العلاقة في معالجتها.

4. بلغ عدد الحضور (85) شخص مشارك.

5. ألقيت في الندوة (5) أبحاث تخصصية.

6. تضمنت الندوة جلستين شملت الأولى عرض للبحوث والآراء التي ترأسها المساعد الإداري لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معن حمد حسين الخالصي، بينما خصصت الجلسة الثانية لأغراض المناقشات والمداخلات والتعقيبات ومن ثم الاستماع لآراء الحضور وبلورة جملة من التوصيات الموجهة للجهات ذات العلاقة.

7. تم تغطية الندوة إعلاميا من قبل قنوات فضائية تلفزيونية محلية وعربية مع إذاعات محلية عدة منها قناة السومرية والحرية وبلادي وآفاق والوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) ودار بغداد للصحافة وصحيفة الصباح الجديد وإعلام جامعة بغداد فضلاً عن عدد من مختلف الصحف المحلية والعربية.

8. بعد الانتهاء من إلقاء البحوث تم فسح المجال للمناقشة والمداخلات وتوصل الحاضرون إلى عدد من التوصيات واقترحوا أن ترفع إلى الجهات ذات العلاقة كلاٍ على حدة.

التوصيات

أولا: الأمانة العامة لمجلس الوزراء

1- التمني على رئاسة مجلس الوزراء الموقـر تشكيل هيئة عليا باسم (الهيئة العراقية للغذاء والدواء) (Iraqi Food and Drug Administration) IFDA  على إن تكون هذه الهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط وبشكل مباشر بدولة رئيس مجلس الوزراء ويتولى إدارة شؤون الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وتناط بها جميع المهام الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حالياً، كما يكون للهيئة جهاز تنفيذي ملائم للمهام الموكلة إليه، ويتم تشكيل هذه الهيئة على مرحلتين تكون الأولى توطئة تشكيل الهيئة بينما تكون الثانية بداية عمل هذه الهيئة، إذ إن اقتراح تشكيل مثل هذه الهيئة يتزامن مع ما يتعرض له النظام الصحي والغذائي في العراق إلى اخطر التحديات في ظل الانفلات السلعي الذي يشهده السوق العراقي سيما في مجالين حيويين في حياة المستهلك وصحته وهما الغذاء الدواء وتبعثر الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية الرسمية في السيطرة على هذا الوضع المتردي، لذا فأن هذه الهيئة سوف يناط بها القيام بالتنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً بما يضمن للمواطن العراقي حقوقه الأساسية في الحصول على أعلى نوعية من الغذاء والدواء، لاسيما وان مثل هذه الهيئة معمول بها في العديد من دول العالم ومنها بعض الدول العربية مثل (السعودية، مصر، الأردن) فضلاً عن سعي العديد من الدول العربية (دول مجلس التعاون الخليجي، سوريا، تونس، فلسطين، لبنان) لتشكيل مثل هذه الهيئة نظراً لأهميتها في إيجاد معالجة شاملة لقضايا الغذاء والدواء.

2- دعم وتطوير اللجنة الوطنية لدستور الأغذية/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاصة بمناقشة إعداد المواصفات القياسية العالمية والوطنية.

3- دعم وتشجيع قانون التعرفة الكمركية الذي من شأنه الحد من دخول الأغذية المضرة بصحة المستهلك لاسيما أغذية الأطفال.

4- الموافقة على رصد ميزانية سنوية خاصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهتم بقضايا أغذية الأطفال وحماية المستهلك.

5- تفعيل برنامج التغذية المدرسية ودعمه بالاعتماد على الموارد المحلية وذلك لما له من أهمية في صحة الطلبة ونموهم الجسدي والذهني كونهم من الفئات الحساسة في المجتمع. 

6- الموافقة على تحديد عدد من المنافذ الحدودية للسيطرة على دخول المواد الغذائية وإخضاعها إلى الفحص والتحليل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

ثانياً: مجلس النواب العراقي

1- التمني على مجلس النواب الموقر إصدار حزمة من التشريعات الضرورية التي تسهم في حماية المستهلك العراقي، وذلك بسبب تعرض السوق العراقية لعدد من التحديات تتمثل بإغراقه بشتى أنواع البضائع التي أثرت على المستهلك والاقتصاد العراقي، لذا يتطلب الأمر الإسراع بإصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون منع الإغراق وحماية المنتج الوطني.

2- وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الحوانيت المدرسية -المادة- 1 -   ثانيا - يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق (جـ - تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية) وذلك بأن تخضع الحوانيت المدرسية إلى اشتراطات وزارة الصحة ويكون لها دورا بارزا في متابعة ومراقبة صحة وسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة في الحوانيت والتأكد من التزام العاملين فيها بالنظافة الشخصية وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية فضلا عن شهادات التربية الصحية.

3- التمني على مجلس النواب الموقر تكليف مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بإقامة مؤتمرات وندوات علمية لمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة الاقتصادية لما له من خبرة في هذا المجال.

ثالثاً: وزارة الصحة

1- وضع الاشتراطات الصحية للحوانيت المدرسية والإشراف الصحي ومراقبة صحة وسلامة الأغذية التي تباع فيها وإخضاع العاملين للفحص الطبي الدوري للتأكد من خلوهم من الإمراض الانتقالية.

2- التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لضمان السيطرة على المنافذ الحدودية والعمل على تأسيس مختبر لفحص الأغذية المستوردة في كل منفذ حدودي.

3- التأكيد على تكثيف البرامج الإعلامية في مجال التغذية وسلامة الغذاء لاسيما أغذية الأطفال.

4- اتخاذ الإجراءات التي من شأنها معالجة التلاميذ من فقر الدم.

5- المساهمة الإعلامية في معالجة ظاهرة السمنة  obesity .

6- المساهمة في تعزيز الثقافة الغذائية السليمة.

 رابعاً: وزارة التربية

1- ضرورة تفعيل برنامج التغذية المدرسية لما له من أهمية في صحة الطلبة ونموهم الجسدي والذهني كونهم من الفئات الحساسة في المجتمع.

2- إدخال مفاهيم حماية حقوق المستهلك في المناهج المدرسية والمساهمة في تعزيز الثقافة الغذائية في أوساط الطلبة وأسوة بما معمول به في اليمن ومصر والأردن.

3- مراقبة الأغذية التي تباع في الحوانيت المدرسية وتحديد الأغذية التي تباع فيها.

4- التأكد من خزانات المياه ونظافتها ومراقبة المياه المتوافرة في المدارس.

خامساً: وزارة الزراعة

1- المساهمة في حماية الصحة العامة وتقليل الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.

2- العمل على زيادة المحاجر الحدودية لتجنب دخول المواد الغذائية لاسيما أغذية الأطفال ذات المنشأ الحيواني فضلاً عن الخضروات والفواكه والتأكد من سلامتها من الأمراض.

سادساً: وزارة التجارة

1- إعادة العمل بنظام اجازات الاستيراد لضمان تنظيم الاستيرادات.

2- التأكيد على جودة المواد المستوردة من قبل وزارة التجارة وإخضاعها للفحص والتحليل.

سابعاً : وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي/الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

1- دعم وتطوير اللجان الخاصة بالغذاء وسلامته ومنها اللجنة الوطنية لدستور الأغذية واللجان الخاصة بإعداد المواصفات القياسية العراقية.

2- تفعيل أجهزة التقييس والسيطرة النوعية وزيادة عدد الملاكات الفنية الموجودة حالياً وتطويرها.

ثامناً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1- توجيه عدد من بحوث طلبة الدراسات العليا في مجال التغذية وحماية المستهلك وتشجيعها ولا سيما أغذية الأطفال .

2- دعم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وتمكينه من تنفيذ برامجه البحثية ودعم نشاطاته في إقامة المؤتمرات والندوات فضلاً عن تخصيص ميزانية مالية لتطوير مختبرات قسم تقويم السلع وأداء الخدمات وذلك لكونه من الجهات البحثية الرسمية الوحيدة على مستوى البلد الذي يعنى بالسوق والمستهلك.

تاسعاًً : وزارة الداخلية

1- العمل على مراقبة الحدود لضمان منع دخول الأغذية المضرة بالصحة العامة.

2- العمل على مراقبة الأسواق لمعرفة مصادر الأغذية التي تباع في الأسواق العراقية والتي لا تحمل شهادات منشأ مصرح بها.

3- دعم الأجهزة الكمركية لضمان عدم اختراقها.

عاشراً: وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك

1- دعم الأجهزة الكمركية وتحديثها وتدريب الملاكات الفنية وزيادة عددها.

2- اتخاذ الإجراءات الإدارية التي من شأنها الإسراع بإنجاز معاملات دخول البضائع وعدم تأخرها وبالتالي تعرضها للأضرار.

3- التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لضمان السيطرة على المنافذ الحدودية.

4- العمل مع الجهات ذات العلاقة على تأسيس مختبرات لفحص الأغذية المستوردة في كل منفذ حدودي.

حادي عشر: وزارة الصناعة والمعادن

1- العمل على تطوير الصناعات الغذائية بصورة عامة وأغذية الأطفال بصورة خاصة.

2- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تنظيم إنتاج واستيراد المواد الغذائية.

ثاني عشر: شبكة الإعلام العراقي

1- العمل على زيادة حصة البرامج التي تعالج شؤون التغذية وحماية المستهلك لاسيما الأطفال.

2- تخصيص مساحة إعلامية للجهات المعنية بصحة وسلامة الغذاء  بكافة الوسائل   المتاحة (السمعية والمرئية والمقروءة) بهدف زيادة الوعي والتثقيف الاستهلاكي ومحاربة الإعلانات المضللة عن السلع والخدمات غير الآمنة من الناحية الصحية والأخلاقية والتأكيد على وسائل الأعلام بعدم الترويج لأية سلعة غذائية دون حصولها على ترخيص من قبل الجهات ذات العلاقة تؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري.



آخر تحديث و أوقات أخرى

النشرة الالكترونية الشهرية

دليل مركز بحوث السوق

نشاطات المركز

استطلاعات المركز

هل انت مع تحديد اسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة لمدينة بغداد وكالتالي: ١٠٠٠٠ دينار طبيب عام ١٥٠٠٠ طبيب ممارس ٢٠٠٠٠ طبيب اختصاص





استطلاعات

بحسب منظمة الصحة العالمية ، هل تعلم بأن نسبة الاضرار الناجمة عن تدخين السكائر 85% للأشخاص المحيطين بالمدخن و 15% للشخص ذاته ؟





الصور الخاص بالمركز

زورونا على اليوتيوب

الوقت في مدينة بغداد

GMT +3

جميع الحقوق محفوظة 2011 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك - جامعة بغداد