لجنة الاقتصاد البرلمانية تطالب بسحب مشروع بسمايا السكني من الشركة الكورية

لجنة الاقتصاد البرلمانية تطالب بسحب مشروع بسمايا السكني من الشركة الكورية

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف المياحي

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الثلاثاء، بسحب مشروع بسمايا السكني من الشركة الكورية، عازيا السبب إلى ارتفاع قيمة العقد الموقع بين الشركة وهيئة الاستثمار بنسبة 35%، فيما دعا إلى اعتباره مقاولة وليس مشروعا استثماريا . وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان صدر، إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار ستضغط باتجاه سحب مشروع بسماية السكني من الشركة الكورية”، عازيا السبب إلى ارتفاع السعر المتفق عليه بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية بنسبة 35 % عن الأسعار المتعارف عليها “.  ودعا المياحي وهو نائب عن الكتلة البيضاء إلى “اعتبار المشروع مقاولة وليس مشروعا استثماريا”، مؤكدا أن “هيئة الاستثمار الوطنية تعاملت مع المشروع على انه مشروعا استثماريا، في حين انه مقاولة بالإمكان انجازها بإشراف مباشر من قبل وزارة الاعمار والإسكان والحكومات المحلية بعد الإعلان عنها وإجراء مناقصة سرية لغرض اختيار أفضل العطاءات المقدمة من شركات المقاولة “.وتقع مدينة بسماية جنوب شرق بغداد وتبعد نحو 10كم من حدود المدينة  على الطريق الرابط بين بغداد والكوت .

وأعلنت هيئة الاستثمار الوطني، في (13) شباط الحالي عن قرب توقيع العقد النهائي مع شركة كورية لإنشاء مجمع بسمايا السكني بواقع 100 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن الشركة ستنجز 1700 وحدة سكنية شهريا، فيما أشارت إلى عزمها إعادة فتح التسجيل مرة أخرى على الوحدات المتبقية . وكان رئيس هيئة الاستثمار الوطني، سامي الأعرجي، أعلن في الثالث من آب عام 2011، إن الهيئة اتفقت مع شركات كورية وأمريكية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014 . وقررت الهيئة في أيلول من العام 2011، رفع سعر الوحدة السكنية في منطقة بسمايا جنوب شرق بغداد إلى 600 دولار للمتر المربع الواحد لتصل إلى 60 ألف دولار لمساحة 100  متر مربع بعد أن كان المقرر 500 دولار للمتر الواحد”، مشيرة إلى أن رفع سعر الوحدة السكنية يأتي لتوفير متطلبات البنى التحتية للوحدة السكنية . وافتتحت الهيئة في 25 من شهر أيلول عام 2011، باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين.