تحقيقات.. خدمات النقل.. تأثيرها على التاجر وإعاقة كاهل المستهلك


تحقيقات..

خدمات النقل.. تأثيرها على التاجر وإعاقة كاهل المستهلك

أجرى التحقيق / ثائر علوان المعيني

     للنقل أهمية كبيرة بالوضع الاقتصادي للمواطنين وله دورا رئيسيا في ديمومة النشاط الاقتصادي لاي مجتمع فيعمل على توفير الوقت والجهد لانجاز الأعمال الكبيرة والصغيرة وفي سرعة توزيع البضائع والسلع من مراكز الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، أذن فهو يدخل في جميع متعلقات الحياة الاقتصادية وله يرجع نجاح النشاط الاقتصادي وان اي خلل يحصل في هذه العصب يؤدي إلى خلل في النشاط الاقتصادي للبلد. ولان له هذه الأهمية في حياة الناس اليومية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فقد كان لارتفاع أجور النقل تأثيرا كبيرا على زيادة أسعار السلع والمحاصيل الزراعية في السوق واثر سلبا على انسيابية تنقل المستهلكين وثقلا أضافيا يضاف الى المشاكل التي يعاني منها المستهلك العراقي ولتسليط الضوء على مدى معرفة أسباب وتأثير ذلك الارتفاع كان لنا هذه التحقيق مع عدد من التجار وسائقي النقل.

*عن تأثير أجور النقل وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية أمام التاجر، فيحدثنا السيد خالد عباس (أبو احمد) مدير مكتب (37) العلوة الجديدة (الدورة) إذ قائلا :- إن سبب زيادة الأسعار على السلع عندما تجد شحه في بعض السلع والمواد الغذائية، سببه الأول غلق بعض منافذ حدود بين العراق – سوريا فعلى سبيل المثال كان كيلو التفاح بسعر الجملة (500) دينار بينما ازداد سعر الكيلو للتفاح (1250)  في الوقت الحالي. اما السيد صاحب مكتب العلوة الجديدة (50) حسين بريسم العكيلي حدثنا عن المعوقات في ارتفاع أجور النقل والتناسب بين المحاصيل المستوردة والمحاصيل الزراعية المحلية قائلا :- ان المعوقات التي تواجه التاجر والمستهلك هو ارتفاع أجور النقل على السلع الزراعية والغذائية.. سببه عدم استقرار الوضع الذي يمر به البلد، كذلك عدم استقرار بعض البلدان التي نستورد منها فأصبحت السلعة شبه مرتفعة وهذا عبء أكبر بالنسبة للمستهلك، أما بالنسبة للمحصول المحلي فالمسببات أكثر منها عدم تنشيط المزروع المحلي للفلاح العراقي من خلال الجمعيات الفلاحية وتزويده بالبذور او النايلون او تنظيف وكري الأنهر، لذا فالفلاح لا يستطيع أن يسد حاجات المستهلك وسيكون بيع المحصول بسعر أعلى. 

* فيما أشار السيد ابو علي فهو صاحب مكتب (68) علوة الدورة الجديدة، صعوبة بيع البضاعة المعرضة للتلف بصورة سريعة من ناحية إذا كان بنفس السعر أو اقل قائلا:-  البضائع المعرضة للتلف تكون أسعارها متفاوتة فمثلا الفواكه المعرضة للتلف يكون بيعها مناسب. أما إذا تأخرت البضاعة وتلفها قرب بموعده سيكون بيعها بسعر اقل لكي نتخلص من البضاعة التالفة حتى وان اضطررنا ببيعها بنفس سعر الشراء او اقل.

* أما السيد حسين بريسم فقد أشار بشان البضائع التالفة وهل يكون دخولها الى العراق بطرق غير مشروعة :- هنالك جهات رقابية فاحصة على الحدود العراقية – والدولة المستورد منها وهذه الرقابة تفحص السيارات القادمة فالتالف إما أن تحرق أو تعاد إلى المصّدر وإذا صالحة للاستهلاك يمكنها الدخول، بينما وجدنا خسارة فادحة بـ ($20,000) لتلف البضاعة الراكدة عندما غلق منفذي (ربيعة والتنف) فكان هذين الحدوديين منذ أربعة سنين تصلنا منه المواد والسلع رخيصة ولم نجد أية صعوبة من ناحية التحميل والتفريغ.

* أما صاحب سيارة نقل البضائع (خالد محمد عبد) حدثنا عن المشاكل والمتاعب التي تواجهه في الطريق، بقوله: أجد متاعب في الطريق واخص بذلك المحافظات منها محافظة نينوى فالازدحامات تعيق سير النقل فتكون الدخولية إلى هذه المحافظة الساعة (2,00) مساءاً فلا بد أن يكون موعد استلام وتسليم البضاعة إلى صاحب المكتب بالوقت المحدد معه وهذا عائق يواجهني معه، أما الإشكالية الأخرى هو ارتفاع أسعار الكازولين فتجد الأسعار متفاوتة في بغداد والمحافظات الأخرى البرميل الواحد في بغداد يكون شرائه (160,000) أما في الموصل فيكون شراء للبرميل الواحد (180,000) لابد أن أشير لعائق الأكثر ضررا بالنسبة لنا هي الغرامات المرتفعة من قبل المرور لأسباب بسيطة وحتى لا نعرف سبب الغرامة.

* اما السيد مدير قطاع النقل (شركة صقر الشرق) وضح لنا اثر ارتفاع  اجور الاستيراد للبضائع الاستهلاكية قائلا: بالنسبة للقرار الذي صدر من قبل مجلس الوزراء حول غلق المنافذ الحدودية هذا القرار تضرر به المستهلك أولا، وهذه البضائع كلفت دخولها سعر مرتفع فبدل ان كانت تدخل الى العراق ($ 2000) ارتفع سعرها الى ($6000) مثلا سعر الخضر والفواكه التي كانت تصل إلى التاجر بـ(500) دينار وصلت اليه بـ(1250) هذا عبء على المستهلك. لهذا أفضل من وزارة الزراعة أن تدعم الفلاح بالاحتياجات الزراعية وتهيء له الظروف الملائمة تزويده بالبذور والمواد الكيماوية والسماد الكيمياوي وتنظيف الأنهر ومحاسبته إذا قصّر في عمله، لكي ننهض بالواقع المحلي للمحاصيل الزراعية مما سيقلل الاستيراد بشكل تلقائي لتلك المحاصيل إذا توافرت لدينا محاصيل تغطي السوق المحلي.

* أما السيد مسؤول قسم الإعلام والعلاقات العامة لمركز بغداد للتسوق (شركة صقر الشرق) للنقل البري التابع للقطاع الخاص (علوة الرشيد الجديدة/ الدورة) قائلا: أن غلق المنافذ أمام البضائع الاستهلاكية سبب مشاكل مربكة للمستهلك فالحكومة عندما تصدر قرارات بمنع استيراد المحاصيل الزراعية والمواد لابد أن تكون هذه القرارات مدروسة وموسعة تنفع المستهلك لا تضره. وهنا لا بد أن أشير إلى أضرار منها عدم دعم الحكومة للفلاح العراقي، فأصبح الفلاح شبه لا أبالي بالنسبة لزراعة المحصول وهذا سيسبب ضرر على المستهلك. والضرر الآخر عدم انضباط الحدود وبالإمكان دخول أية بضاعة من خلال دفع الأجر الأعلى وعدم محاسبة التاجر الذي يجلب البضاعة التالفة وهذا ما يؤثر على المستهلك العراقي وهذه مسؤولية الحكومة.

وعند الحديث عن تأييد القطاع الحكومي بدلا من القطاع الخاص حدثنا السيد (عمار ابو علي) صاحب مكتب في علوة جميلة التجارية قائلا: إذا اصبحت المسؤولية للنقل الحكومي وفق أسس وضوابط فأكيد سيكون الأنسب إلينا، كذلك في القطاع الحكومي نستطيع المطالبة بحقنا او تكون فرض الغرامات على الناقل للبضاعة في حالة تأخيره لنقل البضاعة الى المكاتب.  اما مسؤول قسم الاعلام والعلاقات العامة لمركز بغداد للتسوق (شركة صقر الشرق) للنقل البري التابع للقطاع الخاص (علوة الرشيد الجديدة/ الدورة) فكان طرحنا للسؤال بتأييده أن يكون نقل القطاع الحكومي بدلا من القطاع الخاص إذا كان منظم للوصول إلى التاجر والمستهلك؟  فكان جوابه :- إذا كان هذا القرار جدّي من الحكومة بتبني والاهتمام بالقطاع الحكومي فهذه المبادرة جيده، وسيكون مؤمن من الناحية الأمنية عند دخول البضاعة أو البرادات التي تنقل البضائع المعرضة للتلف، والحكومة تستطيع أن تتحمل جزء من الصرفيات للناقلين للبضائع وهذا ما سينتفع به التاجر والمستهلك من اجل خدمة الصالح العام.

وكانت لنا وقفه مع أهم المقترحات التي قدمت من بعض التجار والمسؤولين للنهوض بالواقع المحلي، وتيسير حاجات المستهلكين أهمها:-

1. مساعدة الحكومة لقطاعات النقل بتسهيل نقل البضاعة من الحدود إلى المكاتب في بغداد والمحافظات بشكل أفضل يضمن حق البائع والمشتري.

2. دعم الفلاح العراقي بالمحاصيل الغذائية ومتطلباته (البذور، المواد الكيمياوية التي تحتاجها الزراعة، الحبوب ، تنظيف الأنهار وإعادة إدامتها وزيادة نسب مياه السقي) لينهض بزراعة عراقية، بالمقابل مراقبة الفلاح بالمحصول وبالإنتاج الزراعي خلال فترة الزراعة وان تكون هذه الأسعار ضمن دراسة تسد حاجات المستهلك دون الاعتماد على الاستيراد.

3. توجد مساحات من الأراضي الغير مستغلة في المناطق الجنوبية والغربية من العراق، يمكن من الحكومة أن تستغلها بالزراعة وإعطاء ما يحتاجه المزارع من اجل النهوض بالواقع المحلي والزراعي في العراق.

  وعلى الرغم مما يمر به البلد من أوضاع صعبة في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها إلا أن وزارة النقل والمواصلات وجهاتها المعنية مطالبة في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ المستهلك وتوفير المستلزمات الضرورية لنقل البضائع وإعطاء قطاع النقل أهمية استثنائية لما لها من دور كبير في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

 

Comments are disabled.