اثر البيع بالآجل على البائع والمستهلك
د. خليل إسماعيل إبراهيم
يعرف البيع بالأجل بأنه مبادلة أو بيع يتم فيه تسليم المبيع في الحالة ويؤجل الثمن أو التسديد كله أو بعضه إلى اجل معلوم في المستقبل، أو يكون التسديد شهري في السلع المنزلية ونصف سنوي أو كله ثلاثة أشهر أو كل سنة في وسائل النقل الخاصة أو العامة
ومن الناحية الشرعية هنالك آيات تدل على إباحة هذا النوع من البيع ومن ذلك قولة تعالى (يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فكتبوه) سوره البقرة _282. ويحتاج هذا النوع من البيع إلى توثيقه والذي يحقق عنه عدد من النتائج:-
– إذا ان التوثيق يضمن حق البائع من ضياع أمواله.
– وأما المشتري فيضمن حقه من عدم شراء سلعه غير مستوفية للشروط المتفق علية في عقد البيع
– كما ان هذا التوثيق يضمن للدولة الحصول على معلومات وبيانات عن البائع والمشتري والحصول على عوائد (ضرائب)
– يستطيع المشتري الحصول على السلعة والاستمتاع بها او باستعمالها قبل ان يمكنه دخلة او ثروته ومن ذلك وهو بدلا من ان يدخر ثم يشتري بالنقد فانه يشتري بالتقسيط ويسدد ثمنها أقساط.
– وأما البائع فانه يزيد من مبيعاته ويستفيد في حاله التقسيط من زيادة الثمن عند البيع بالآجل
– كما ان البيع بالآجل يفيد الإنتاج الوطني في حالة وجود طاقات إنتاجية يمكن استثمارها مما يعمل على دفع المنتجين لاستثمار تلك الطاقات وزيادة المعروض السلعي.
أما في حالة عدم وجود طاقات إنتاجيه محلية فان الفائدة تذهب إلى المستوردين والدول المصدرة للبضائع. وأما الدوافع التي تدعو الشركات للبيع بالآجل فانه يمكن الإشارة إلى أهمها:-
أ- وجود خزين من المنتجات النهائية
ب- محاول كسب زبائن جدد عن طريق تقديم التسهيلات لاسيما إذا وجود منافسين آخريجـ- محاولة الشركات تصريف الموديلات القديمة
د- قيام الشركات بمحاولة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستقلة لغرض تخفيض تكاليف الإنتاج إذ ان التكاليف تميل إلى الانخفاض كلما زاد حجم الإنتاج
ويربط
ويربط ويربط البيع بالآجل بالمخاطر الاقتصادية والسياسية، وقد سبق لدول عديدة ومنها العراق ان عانت من الآثار السلبية لسياسة البيع بالآجل لاسيما أثناء فترة الحرب العراقية الإيرانية إذ حصل العراق على العديد من السلع والخدمات بالآجل أو عن طريق القروض الخارجية مما عادت عليه بآثار سلبية لازالت تبعاتها مستمرة لغاية الوقت.