محاضرة ..

ظاهرة غسيل الأموال..المشكلة، والآثار، والحلول

 مع الاشارة للبيئية العراقية

اعد التقرير / وحدة الاعلام والمعلوماتية

ضمن أنشطة مركز بحوث السوق وحماية المستهلك…

قدم الدكتور سالم محمد عبود البياتي محاضرته بعنوان (ظاهرة غسيل الأموال..المشكلة، والآثار، والحلول .. مع الاشارة للبيئية العراقية) وتضمنت المحاضرة من خلال عرض الباحث بان المجتمع يتعرض إلى ظواهر مرضية مثلما يتعرض جسم الإنسان، حيث توجد اعراف واسباب لمثل هذه الظواهر فضلاً عن الآثار التي قد تنتشر، وقد كان غسيل الاموال من الظواهر التي اصابت اقتصاديات اغلب الدول حتى اصبحت ذات تأثير على الجوانب الاخلاقية والاجتماعية والسياسية وتسمى بـ(تبيض الاموال) وتعرف هذه الظاهرة بأنها عملية اخفاء مصادر الاموال الغير المشروعة ومحاولة تدويرها في بعض الانشطة ثم اظهارها بطريقة اخرى وكانها مشروعة، ويقال بان هذه الظاهرة قديمة تاريخياً لكنها كانت تاخذ اشكال متعددة وأيضا يقولون انها برزت بفعل المافيات او تجارة المخدرات وما كان يمثل من انشطة تدر امولا كثيرة غير مشروعة.

ولغرض ابراز هذه الظاهره وتاثيراتها على السوق والمستهلك العراقي والاقتصاد الوطني، فقد تم القاء محاضرة بهذا الخصوص حيث تم الاشارة الى طبيعة هذه الجريمة بأركانها المادية والمعنوية ومراحل مرور ظاهرة غسيل الاموال سواءاً مرحلة الإيداع او الدمج او التحول، وكيف تدار هذه الظاهرة عبر منظمات وباستخدام بيئات مختلفة وخصوصا النشاط المصرفي وكل المؤسسات المالية لهذا نجد ان مصادرها متعددة وكثيرة مثل التجارة بالمخدرات، تزيف العملات، وتزيف الوثائق، والتجارة بالرهائن البشرية، والعمولات، والإرهاب وتجارة السلاح، والغش، والاستيراد العشوائي دون دفع الرسوم الكمركية وغيرها، وقد تولت منظمات كثيرة اقليمية ودولية اهتماما كبيراً في وضع المعالجات ووضع الخطوات الإجرائية بشان مكافحة هذه الظاهرة او تحجيمها او التقليل في اثارها وكانت اتفاقية بازل(2) قد اصدرت تعليمات في ضرورة كشف عن غاسلي الاموال والاموال الغير مشروعة.

وقد تعرضت البيئة العراقية لمثل هذا الظاهرة وذلك بفعل عولمة اقتصاديات الدول او ما كان سبباً للحروب او للاحتلال فمنذ عام 1997 بدأت الاجراءات التشريعية من خلال تعديل بعض بنود قانون البنك المركزي ومدى مسؤوليته في مكافحة غسيل الاموال وإعطاءه الصلاحيات في الإشراف واصدار التعليمات، كما ان الظروف التي احاطت بالاقتصاد العراقي والحاجة للاستيراد المفتوح وعدم وجود رقابة وضعف وانتشار المصارف بكل انواعها، كذلك استفحال ظاهرة الغش وانكشاف السوق جعل ظاهرة غسيل الاموال تظهر بشكل او بآخر، فقد صدر قانون رقم (3) لسنة 2004 والخاص بمكافحة غسيل الاموال، وجوهر المشكلة في مكافحة غسل الاموال هو ليس التشريع فقط وانما تفعيل ذلك، وكذلك زرع الوعي والنهوض بالمؤسسات وتفعيل الرقابة الرسمية والشعبية وعودة العمل المؤسسي الى وضعة الطبيعي.

وأخيراً ركز المحاضر على العلاقة بين هذه الظواهر بين غسيل الاموال والفساد الاداري والمالي على مستقبل الامن الوطني ولتنمية وان مكافحة مثل هذه الظواهر هي مسؤولية اجتماعية تتحملها كل المؤسسات والافراد وكل حسب مسؤولية حتى ينهض العراق ولابد ان يرتفع لدى الجميع الشعور بالمسؤولية والمواطنة.