الاعشاب وصحة المستهلك
د.مازن نوري الموسوي
تعد الاعشاب المصدر الرئيس للعقاقير النباتية ولتصنيع الدواء مثل الكورتيزون وبديل البلازما وهرمونات اخرى وبذلك فهي تعد مواد ستراتيجية مهمة بسبب أن المواد الطبيعية يعد عملها أفضل من المواد الصناعية لكونها أنقى فعليا وكذلك لأنها لا تحوي تأثيرات جانبية كبيره بسبب احتواءها على عده مواد تعمل معا وليست مكونة من مادة واحدة كما هو حال الادوية المصنعة في المعامل.
يمكن للإعشاب ان توفر دخلا قوميا جيداً عن طريق الاقلاع عن استيراد الادوية، لانها تنمو بريا بالصحراء وحول الجداول، كما يمكن ان تدخل الاعشاب في صناعات متعددة اخرى مثل العطور ومواد التجميل بالإضافة إلى المبيدات الحشرية وهناك مراكز عالمية لتجارة هذه النباتات مثل (s.p.penick.co) ومقرها نيويورك في الولايات المتحدة بالإضافة إلى مراكز اخرى في الهند والصين وماليزيا وباكستان وأوربا.
هناك العديد من العوامل البيئية قد تسبب زيادة او نقصاناً او فقدانا للمادة الفعالة في النباتات الطبية التي تبدأ من مرحلة النمو فالقلويات تزداد بزيادة النتروجين في التربة، اما الزيوت الطيارة فتزداد في مرحلة الحصاد المبكر مما يسبب قلة تراكم هذه المواد بالكمية المطلوبة، وهناك نباتات تتطلب حصادها في الصباح المبكر (الزيوت العطرية) وقسم أخر يكون منتصف النهار كـــ(الكليكوزيدات) إضافة إلى تحديد فصل الحصاد المناسب، وحسب الجزء النباتي المحصود كأن يكون الإزهار والثمار أو السيقان والأوراق أو الجذور. فحصاد الأوراق يتم خلال الفترة بين التزهير فيتم إثناء التفتح الجزئي في حين يعتمد حصاد الثمار على لون الثمرة بينما يكون حصاد الجذور المعمرة بين (1-7) سنوات إما الحولية فيكون عند ذبول الجزء الخضري وحسب فصول السنة.
إن استخدام النباتات الطبية يجب أن يتم عبر الاستشارات الطبية حصرا، فهناك بعض النباتات تحتوي مواد لا تصلح لتناولها من الأطفال دون سن 14 سنة بسبب عدم اكتمال نمو جهاز المناعة عند الأطفال ونباتات أخرى لاتصلح لتناولها من الام الحامل لأنها تسبب تقلصات في عضلات الرحم وقد تسبب الإجهاض، إضافة الى ذلك ان هناك بعض النباتات تحتوي على مواد تتعارض مع أدوية علاجات القلب والسكري والأعصاب والمضادات الحيوية ومضادات تحتوي الدم، وقسم آخر يحتوي على مواد مثل اوكزالات الكالسيوم التي تسبب ترسب الرمل والحصى في الكلى.
وأخيرا يتطلب التأكد من مصدر هذه العلاجات والترخيص المذكورة على العلب والعبوات وان يكون مصدرها من مؤسسات حكومية ومجازة حصراً، وان تكون خاضعة للفحص والتدقيق لضمان سلامة المواطنين والمستهلك وان تفي بالأغراض المطلوبة عند تناولها.