مركز بحوث السوق يعقد حلقة نقاشية بعنوان

اليوم العالمي لحقوق المستهلك لعام جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا

د.افنان محمد شعبان
عقـــد مركز بحوث السوق حلقة نقاشية بعنوان (اليوم العالمي لحقوق المستهلك لعام جعل الأسواق الرقمية أكثر عدلا) قدمتها الاستاذ المساعد الدكتور علياء سعدون عبد الرزاق الفراجي رئيس قسم تقويم السلع واداء الخدمات في المركز تحدثت فيها عن اليوم العالمي للمستهلك بانه مناسبة سنوية للاحتفال والتأثير والتضامن العالمي داخل حركة المستهلك الدولي. تتجمع منظمات المستهلكين معا لتسليط الضوء على قضية مهمة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم والتوعية بها.
فتحت التجارة الإلكترونية مجموعة واسعة من الخيارات للمستهلكين، مما مكنهم من تشكيل الأسواق بطرق جديدة.
ومع ذلك، هناك مسائل هامة نحتاج إلى معالجتها:
• كيف نستطيع الوصول إلى أسواق عادلة وآمنة للجميع؟
• كيف يمكننا حماية المستهلكين من الاحتيال على الانترنت؟
• كيف يمكننا منع الممارسات التجارية الغيرعادلة وضمان توفر الانتصاف والتعويض عندما تسوء الأمور؟

وهناك مطالب تتلخص في :
حماية أفضل عبر الإنترنت، الوصول إلى خدمات الإنترنت العادلة والآمنة، العمل ضد الغش والاحتيال.
ولا يزال نصف سكان العالم غير متصلين بالانترنت، مما يمنعهم من الوصول إلى الأسواق الرقمية، وبعض مزودي خدمة الإنترنت يستخدمون ممارسات مثل تحديد البيانات للحد من الوصول بشكل غير عادل. وينبغي أن يكون للمستهلكين إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت بأسعار معقولة وجيدة النوعية ومفتوحة. ويشار الى ان نصف الناس الذين لا يتسوقون عبر الانترنت يرجعون ذلك إلى انعدام الثقة كما يمكن للمخادعين أن يدَّعو أنهم باعة شرعيون، ويضعوا إعلانات وهمية على منصات مشروعة أو القيام بالاحتيال خلال الدفع. وينبغي للجهات ذات العلاقة أن تسهل الإبلاغ عن هذه الإعلانات الاحتيالية ومنعها، في حين ينبغي على الحكومات أن تكفل حماية المستهلك الرقمي كجزء لا يتجزأ من الإطار التنظيمي.
كما ان الخوف من الممارسات التجارية الغير العادلة وغير الواضحة والمربكة يمكن أن تضر ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية كما ان بعض تجار التجزئة على الانترنت يستخدمون تقنيات مثل “التسعير بالتنقيط” والتمييز في سعر الشحن للمستهلكين بشكل غير عادل.
وينبغي أن يتبع مقدموا الخدمات الرقمية أفضل ممارسات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وينبغي أن تلبي أطر حماية المستهلك متطلبات الأمم المتحدة.
وفي عام 2017، وجدت أبحاث الاتحاد الأوروبي أن 67٪ من مواقع مقارنة الأسعار كانت مضللة للمستخدمين.
وفي نهاية المحاضرة يمكن وضع بعض التوصيات:
• يمكن لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك اختيار كيفية اتخاذ إجراءات حول قضايا التجارة الإلكترونية الأكثر أهمية في قطرنا العراقي العزيز.
• يمكن لمركزنا تنظيم فعاليات تعمل مع وسائل الإعلام المحلية، إأصدار تقارير، دعوة الحكومات الوطنية والشركات المستهدفة وعقد محادثات مع المستهلكين.
• جمع الأنشطة من جميع أنحاء العالم على مواقعها، وعرض الصوت الجماعي المنظمة العالمية للمستهلك لمزيد من التأثير العالمي.