المقصلة التنظيمية ..

منهج للإصلاح الإداري في المؤسسات العراقية

أ.د. بيداء ستار لفتة

     يعد البناء الإداري لمؤسسات الدولة في العراق قديم ولأكثر من (60) عاماً اثقل بالأعباء وبتخمة تشريعية، فالعديد من القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات امست اليوم غير ضرورية وتؤثر بصورة سلبية على التنمية المجتمعية المستدامة، فضلاً عن كونها تشكل تحدياً كبيراً يعترض البرامج والاستراتيجيات الموضوعة للنهوض بالوضع العام للبلد. فتعدد الاجهزة وتشابهها وازدواجيتها، والتوسع الافقي في الجهاز الاداري وتضخم عدد العاملين فيه، وتراجع مستويات الخدمات التي تقدمها الادارات العامة للمواطنين فجميعها تشكل واقعاً غير مشجعاً في اجهزة الادارة العامة للدولة والذي لا يمكن التخلص منه الا من خلال تطبيق منهج (المقصلة التنظيمية)  والذي سبق وان تم التعامل معه وتطبيقه في العديد من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لتحديث منظوماتها التشريعية هذا المنهج تبنته الحكومة العراقية في عام (2011) بمساعدة المنظمة الدولية (الوكالة الامريكية للتنمية الدولية) والمقصود بالمقصلة التنظيمية :- هي منهج او نمط من الاصلاحات المطلوب إجراؤها للمؤسسات التي تعاني من ضعف كبير في مستوى الكفاءة الادارية نتيجة الكم الكبير من القوانين والأنظمة المتراكمة والأساليب والأدوات القديمة المتبعة في العمل يتم من خلال جرد ثم مراجعة ثم بتر او ازالة القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر وغيرها من الادوات التشريعية المتشعبة والمعقدة في المؤسسات التشريعية والتي ليس لها حاجة او ضرورة.

     فهي بذلك عملية منظمة للقطاعين العام والخاص تهدف الى استعراض العديد من الانظمة والتشريعات الموجودة في مؤسسات الدولة لتحديد ما اذا كانت قانونية وضرورية وملائمة لبيئة الاعمال، اذن منهج  اصلاح النظم القائمة من الاعلى الى الأسفل، وعليه فأنها تحتاج الى قناعة والتزام ادارة الدولة بإجراء هذا الاصلاح والتغيير ليتم وضع الاسس الضرورية للتطوير.

اهداف تطبيق منهج المقصلة التنظيمية

1-  ايجاد جهاز اداري عام للدولة كفء ونشيط لا يحتوي على اية مفاصل هيكلية زائدة ويمارس مهامه ومسؤولياته التنفيذية بمرونة وشفافية عالية.

2-  الحد من الممارسات الروتينية عبر الغاء الانظمة او اختزال الكثير من الحلقات الادارية التي تؤثر بشكل سلبي في جهود جذب الاستثمارات وتدفع الى تأخير المشروعات الخدمية وتعطيل التعاملات اليومية للمواطنين.

3-     بناء مؤسسات حكومية متماسكة وقادرة على القيام بوظائفها الادارية.

4-     تطوير اجراءات اللامركزية من خلال تحسين ترابط العلاقات الافقية والعمودية في مجمل الادارات الحكومية.

5-     تحسين الخدمات في المحافظات بما يتماشى مع برنامج الحكومة.

6-      رفع كفاءة الاداء في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية.

متطلبات تنفيذ المقصلة التنظيمية : يتطلب عمل المقصلة التنظيمية إلى:-

1- وضع قائمة جرد شامل لجميع الانظمة والإجراءات الموجودة  في المؤسسات .

2- اعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز للموظفين.

3- استخدام مقاييس الاداء للتحقق من تقدم الدائرة.

4- ان تكون هناك قناعات مترسخة بالتغيير وان يكون العاملون على تغيير القوانين بدرجة من النضج والوعي والقدرة على تحديد المفيد منها واستبعاد القوانين المعيقة للإصلاح والتطور.