مشاركة باحثتان في ورشة عمل وزارة النقل

شاركت أ. م. د. حمدية محمد شهوان الحمداني وأ. م. د. علياء سعدون عبدالرزاق الفراجي في ورشة العمل الاولى تسهيل النقل والتجارة في جمهورية العراق التي نظمتها وزارة النقل العراقية برعاية وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي باهض للمدة من  10_11  نيسان 2019 تحت شعار مواكبة التطورات العالمية واستخدام التقنيات الحديثة في النقل والتجارة يعزز التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد . وقد حضر الورشة السادة وكلاء الوزارات والمديرون العامون ورؤساء اتحادات القطاع الخاص واعضاء اللجنتين الوطنية والفنية والضيوف من وزارات وهيئات الدولة المختلفة اضافة الى مسؤولي وزارة النقل، وناقشت الورشة معالجة معوقات ومشاكل الموانئ العراقية وتسهيل التجارة اضافة الى كيفية استخدام الانظمة الالكترونية الحديثة. والوضع الحالي لمنظومات التجارة والنقل في العراق والسبل الكفيلة بالنهوض بواقعها من اجل اللحاق بدول العالم المتقدم في هذا المجال والانسجام مع المعايير الدولية .

وتضمنت مشاركة الباحثتان ببحث (تكديس البضائع وأثرها الصحي والاقتصادي للمستهلك العراقي وسبل حمايته) ان اسباب تكدس البضائع هي التحول إلى اقتصاد السوق دون قواعـــد او ضــوابط محـددة اذ يعاني العراق مــن أنــظــمـــة رقــــابـــيـــة لا تلتزم بعملية المراقبة الشــهريـة أو الــدوريــة بالشكـــل المطلوب.والتحرريـــة التجـــاريـــة وفـــتح الحـــدود أمــام مختلف السلع والخدمـــات بغــض النظر عن مدى صلاحيتها ومدى مطابقتها للمـــعــايــــير والمواصـــفــــات الـفنية أو شهادة المنشأ.وعدم وجود قوانين لحماية حقوق الملكية الفـــكرية المتــــــصـلة بتــــــجــارة السلع والخدمات خاصة ما يتــعلق مــــنها بالـــعـــــلامــات التجـــاريــة والأســـــــرار الصـــناعــــية والإشارات الجغرافية، وهو ما أقرته اتفاقية منظــــــمة التـــــجــــارة العالمية. فضلاً عن النقص الحـــاد في المعـــــروض السلــــعـــي مــن المنــــــتــــجات الوطــــنية والاعتماد الشديد على الإستيراد. كذلك عدم تطبيق نظام (ألايزو) العــالمي الــــــذي يمـــكن أن يســــهم بــدور كبير في الحد من الغش التجاري والصناعي، وتعدد المنافذ الحدودية لدخول البضائع، وضــــعــف القــــانــون ومــؤسســـــات الــدولة بسـبب الظروف الأمنية وعدم استقرار الوضع السياسي الـــــذي بــــدوره يؤدي إلى ضعف الجانب الرقابي وضعف تنفيذ القانون.

وان وسائل الغش التجاري وتكدس البضائع هي ابســط وسائــل الــغــش عـــدم طلب ضمانات الشركــات المصنعة لتلك السلع من قبل المستهلكين والتي عادة ما ترفق بتلك المـنتــجــات أو تسجيل رقم المنتج على موقع الشركة عــلى الانــترنيت. وانـــعدام جـــهة إشـــرافـــية متخصصة تعنى بجودة السلع ومحاربة الغش والـــتــزيــيف، وعدم القناعة بفتح ورش لفحص الأجهزة والــقطـع للمحافظة على جودة ومســتوى الســـوق المحــلي والحفاظ علـى الاستثمــارات فـــيه ومحـــاربة الــغـــش، فـــقــد أدى إلى اســتــمرار العمليات التي استنزفت السوق والمجتمع. بسبب ما يعانيه المستهلك العراقي من انخفاض القدرة عـــلى الــشراء طوال مدة الحصار فانه ياخذ بالسعر المنخفض بغض النظر عن الجودة وذلك ما يسمح بإنفاذ ووجود حالات الغش التجاري والصناعي بشكل كبير.

ويترتب على ذلك تاثيرات اقتصادية وصحية نتيجة الغش التجاري كالاصابة بالامراض وأشهرها التسمم الغذائيومن اشهر قضايا الغش او الفضائح العالمية للاغذية هي استعمال الملامين في حليب الاطفال وكثير من عمليات الغش الاخرى للحليب وعمليات غش جميع انواع الحلويات والنودلز بكثير من المعادن الثقيلة كالرصاص والنحاس.

اما عن كيفية حماية المستهلك من هذه المخاطر في التشريعات القانونية التي وضعت لخدمة المواطن المستهلك. وقد صدرت في العديد من دول العالم قوانين لحماية المستهلك، تهدف الى الحد من ظواهر الغش والتدليس، وتحمي المستهلك من هذه الظواهر، وتعاقب من يقوم بها باشد العقوبات حفاظاً على صحة المواطن وسلامته. وفي العراق قد صدر في العام 2010 قانون حماية المستهلك رقم 1لسنة 2010.

وفي ختام الورشة وزعت شهادات تقديرية للمحاضرين من قبل اعضاء الورشة مع هدايا رمزية للمساهمين في اكمال ونجاح الورشة  .