غياب الرقيب والتجاوزات في المدينة العراقية

م.م هاشم جعفر عبد الحسن

من الظواهر السلبية التي تعمقت بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 9/4/2003 هي التجاوزات الحاصلة في المدن على الأراضي الزراعية والمشيدات ودوائر الدولة وغيـرها الكثير من أنـواع مختلفة مـن التجـاوزات، فاستغلت المشيدات والأراضي وممتلكات الدولة أبشع استغلال من دون الحصول على الموافقات الرسمية، ومع تدهور الوضع الأمني تفاقمت هذه المشكلة حيث امتدت إلى الاقضية والنواحي وتم التجاوز على المناطق السكنية وظهور أسواق تجارية غير نظامية من دون الاستناد على التصاميم الأساسية للمدن وانتشار ظاهرة الجزر العشوائي للحيوانات وتكدست النفايات وتزايدت زحمة الشوارع وبرزت الاختناقات المرورية، وتم البناء على محرمات الشوارع والسكن) في دوائر الدولة إلى يومنا هذا وظهرت فئة تسمى (الحواسم) وهم المتجاوزين وتفاقمت الأزمة مع زيادة النمو السكاني وحاجة المجتمع إلى السكن في ظل عدم وجود مشاريع سكنية تنفذ ولا خطط فاعلة ولا توجد بوادر حقيقية لحل الأزمة، ولا نيات خالصة لإكمال التصاميم الأساسية الناقصة غير المكتملة.

وكما أسلفنا هناك نقص كبير في إكمال المشاريع الخدمية من شوارع وزراعة المساحات الخضراء والكثير من الخدمات الواجب توفيرها بسبب الحروب والأزمات المستمرة حيث تركت مساحات فارغة تم التجاوز عليها واستغلالها خلافا للضوابط والقوانين النافذة في هذا المجال.

وان تشخيص هذه الظواهر السلبية والتعرف على المشاكل الخاصة ودراسة مسبباتها ووضع الآليات الملائمة لإيجاد الحلول وللحد من الأضرار الناتجة، بالإضافة إلى ضرورة دعم الأجهزة التنفيذية والرقابية ومتابعة أعمالها، وفرض العقوبات والغرامات على المتجاوزين ودراسة كل حالة على حده وإنصاف المتجاوزين المضطرين والذين هم فعلا تجاوزوا نتيجة لظروفهم الاقتصادية السيئة، ومن هنا من الضروري اللجوء إلى الاستثمار في قطاع الإسكان وإنشاء المدن المتكاملة الخدمات ووفق الضوابط والخطط السليمة وتشجيع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية ذات الكلفة الواطئة وتوزيع قطع الأراضي للمواطنين الذين لا يملكون سكن مع منحهم القروض الميسرة وتشجيع البناء العمودي وخاصة في المدن المكتظة والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.