البطالة وانعكاساتها على المجتمع العراقي

د. سهام كامل محمد

تعد ظاهرة البطالة من اخطر المشكلات التي تهدد المجتمعات المعاصرة عموما وتشكل واحداًمن أهم التحديات الراهنة والمستقبلية  التي نواجهها، وقد ازدادت نسبة البطالة بصورةمدهشة في العراق ولم تنفع كل المساعي للحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها المدمرةلفئات واسعة من أبناء المجتمع وعلى الأخص الشباب منهم مما أدى إلى استشرائها إلىحد لم يعد بالإمكان تحمله أو السكوت علية.

إنظاهرة البطالة تعني العجز عن إيجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذو مستوىمعيشي لائق، فلكل شخص الحق  في  العمل وحرية اختياره كما إن له حق الحماية منالبطالة، فالعمل ليس لغرض زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته فقط بل هو حقا من حقوقالإنسان و تلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.

وفيضوء التحولات والتغييرات الجديدة في العراق والتي تستدعي جهودا استثنائية للعمل مناجل الرقي الاقتصادي والاجتماعي، فمن خلال انعكاسات حوادث الماضي والرؤيةالمستقبلية للظاهرة فالبطالة هي سياسة إفقار، إذ لم يعد خافيا على احد أضرار هذهالآفة وعلى امتداد السنوات الماضية كثيرا ما أطنبت الجهات الرسمية والمنظمات فيالحديث عن هذه المعضلة وحاول العدد من الباحثين والمختصين  في تشخيص وتفسيرالبطالة بهدف التحكم أو السيطرة عليها.

فشيوعالبطالة وشحة فرص العمل مقارنة بنسبة الراغبين بالعمل، وتفاقم البطالة يوماً بعديوم، سيكون لها آثار وانعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية سلبية، ودون أدنىشك تشكل هذه الآثار خطرا على المجتمع عند ارتفاع نسبة العاطلين عن العملوتركهم دون مصدر رزق وما يترتب على هذه الآثار من انعكاسات اجتماعية وأخلاقيةواقتصادية وسياسية، فاجتماعيا تؤدي إلى سوء العلاقات الاجتماعية، وأخلاقياالانحراف والجريمة والعنف، واقتصاديا الفقر وما يترتب عليه من سوء الرعاية الصحيةوانخفاض المستوى التعليمي وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاجية، وسياسيا ما يترتبعليها من تهديدات وتوترات على النظام السياسي القائم، وهذه الأبعاد متفاعلة فيمابينها فالبطالة تؤدي إلى الفقر وهو بدوره يؤدي إلى الصراعات الاجتماعية وارتفاعنسب الجريمة والعنف وبالتالي فان هذه الأبعاد تؤدي إلى عدم استقرار الدولة.

فمنتداعيات الاحتلال وغياب القانون ودخول البلد في حالة من الفوضى وانعدام الأمنوتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة، وكثرة الجرائم، إذ غالبا ما ترتفعنسبة البطالة أوقات الحروب والأزمات مما تشكل خطرا على المجتمع لان ذلك يمكن أنيؤدي ببعض العاطلين إلى الانحراف ومزاولة أعمال غير شرعية وفي هذه الحالة يجب أنتوضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

وانعدم وجود معالجة حقيقة وملموسة لتشغيل العاطلين وإنقاذهم من ضنك العيش وخلق مصدرمستقر للرزق لهم، إلا إن  ذلك لم يأتي بمعالجات سريعة وملموسة في تطويقالبطالة، حتى وصل الحال إلى أزمة بطالة تخيم على المجتمع العراقي بأسره، والسؤالالذي تمليه هذه الظاهرة يتعلق بالأسباب الحقيقية والانعكاسات الكامنة وراءها.