الإنسان والبيئة
(حتـى لا تقتلنـا المـدن )
خالد حسين كاظم/ دبلوم عالي تسويق
إن واحدة من أهم القضايا البيئية والصحية علـى مستوى العالم في القرن الواحد والعشرين ستتحول الزيادة المتسارعة في تعداد سكان المدن، فأكثر من نصف سكان العالم يقطنـون المدن في الوقت الحالي، وبحلول عام 2030 سيعيش 6 من كل 10 في المدن ليرتفع عددهم إلى 7 من كل 10 بحلول عام 2050، وفي حالات كثيرة لاسيما في العالم النامي فاقت الزيادة السكانية قـدرة الحكومات في تشييد البنية التحتية الأساسية. ومن الممكن أن يؤدي التوسع الحضري غير المخطط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، فضلاً عن عواقبه في ميدان الأمن والسلامة الصحيين لجميع مواطني المدن، وعلاوة على ذلك يرتبط التوسع الحضري بالعديد من التحديات الصحية الناجمة عن المياه والبيئة والعنف والإصابة والأمراض غير السارية (الأمراض القلبية والسرطانات والسكري والأمراض التنفسية المزمنة) والأطعمة غير الصحية وقلة النشاط البدني وتعاطي الكحول، وتقول بيانات منظمة الصحة العالمية انه يعاني نحو 32% من سكان الحضر في المناطق النامية نقص إمدادات مياه الشرب النظيفة وشبكات الصرف الصحي وفي أحيان كثيرة عدم وجودها أصلا”.
وتشير التقديرات إلى أن 3% من جميع الوفيات التي تحدث على الصعيد العالمي بما فيها معظم الوفيات الناجمة عن أمراض الإسهال تعزي إلى قلة المصادر المحسنة لمياه الشرب، وانعدام شبكات الصرف الصحي ووسائل حفظ النظافة الشخصية كما ينبغي، وكذلك تشير تقديرات المنظمة الى ان تلوث هواء المدن يودي بحياة 1,2 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، ومعظم الوفيات تحدث بسبب الإصابة بأمراض قلبية وأمراض تنفسية، وتعزي نسبة مهمة من تلوث الهواء في المدن إلى استعمال المركبات ذات المحركات .
فقد أشارت منظمة الصحة العالمية إنه إذا استمر التحضر في مساره الحالي فسوف يسفر عن تحديات إنسانية واجتماعية وبيئية بحجم غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، ونحن في حاجة ملحة لانتهاج أسلوب جديد في التعامل مع قضية التحضر وتطبيق إطار مفاهيمي جديد للصحة العمومية، وفيما يلي مجالات العمل الرئيسية الخمسة:
– التخطيط العمراني المعزز للسلوكيات الصحية والسلامة والتشجيع على تناول الطعام الصحي من خلال توفير الأغذية الطازجة وتيسير الوصول إليها وتقليل معدلات العنف والجريمة عن طريق التصميم البيئي الجيد.
– تحسين الأوضاع المعيشية في الحضر، يجب تطبيق مبادئ التصميم الحضري الصحي التي تتسم بسهولة الوصول لأسباب الراحة والخدمات الأساسية.
– الحوكمة الحضرية التشاركية: يتعين استحداث آليات حوكمة تشاركية محلية تمكن المجتمعات والحكومات المحلية من الدخول في شراكات من اجل بناء مدن لأفضل صحة وأكثر أماناً.
– المدن المتكاملة التي يسهل الوصول إليها والمراعية للسن يمثل المصابون بالعجز 10 في المائة من عدد السكان وتمنعهم عوائق الوصول من المشاركة في التعليم والتوظيف والحياة العامة .
– العمل على أن تصبح المناطق الحضرية أكثر قدرة على مواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأخيراً هناك حاجة إلى وجود نظم صحية قادرة على مواجهة الطوارئ الناجمة عن جميع الأخطار وعلى تقديم خدمات صحية مأمونة ومضمونة وعلى توفير الغذاء والماء والحماية والمأوى في التجمعات البشرية وذلك للتقليل إلى أقصى حد من الضحايا وعدد حالات العجز بسبب الطوارئ والكوارث وما إلى ذلك من الأزمات.
لذا نجد أن المراكز المتخصصة تعمل وبشكل مستمر في دراسات وتقويم كل التحديات البيئية ويعد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك من السباقين دائما” في دراسة هذه التحديات، وكان للمؤتمر العلمي صداه الكبير من خلال الأبحاث والتوصيات التي توصل إليها المؤتمر من اجل وضع الحلول الكثيرة بالمشكلات البيئية ذات العلاقة بحياة الإنسان وهنا لابد:
– تأخذ كل المؤسسات على مسؤولياتها.
– تطبيق الإجراءات ووضع الاستراتيجيات التي تحمي الإنسان والحياة.