نظم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك جلقة نقاشية بعنوان العلاقة التبادلية بين الثقافة الاستهلاكية والامن الغذائي قدمها الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق الصوفي في يوم الاحد الموافق 16 نيسان 2023 في الساعة الحادية عشر صباحا في بناية المركز.
وتم تسليط الضوء على موضوع الاستهلاك لارتباطه بديمومة واستمرارية الحياة وانعكاساته على النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومنها جانب الامن الغذائي الذي يشكل ركناً اساساً في منظومة الامن الوطني، والتعريف بمفهوم الثقافة الاستهلاكية المرتبطة بمقومات الشخصية ونمط الحياة والعادات الاجتماعية السائدة في المجتمع والمكتسبة للفرد، وبيان العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة فيها، واتخاذ الهدر في الغذاء كأحد الامثلة في تبديد الموارد وتأثيرها في الامن الغذائي وديمومته.
بهدف عرض الممارسات الاستهلاكية الخاطئة التي تضاعف من الخسائر الاقتصادية والمساهمة في غرس ثقافة استهلاكية واعية وايجابية معتمدة على ترشيد الاستهلاك لكونها تعد مدخلا رئيسا لتحقيق الأمن الغذائي.
وتطرق الباحث الى النتائج الاتية:
1. اتضح ان هناك علاقة تكاملية بين ثقافة الاستهلاك والامن الغذائي فأن توفر اي منهما يساعد على تحقيق الآخر، اي ان غرس ثقافة استهلاكية واعية وايجابية معتمدة على ترشيد الاستهلاك فأنها تعد مدخلاً لتحقيق الامن الغذائي.
2. ان ثقافة الاستهلاك التي تعيشها مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا العراقي بوجه خاص هي ثقافة سلبية بطابعها المسرف، لذا كان لابد من بث قيم الاستهلاك الايجابي المعتمد على الاقتصاد والتوفير والتوعية بأهمية الترشيد في ظل ما تشهده السوق المحلية من مأزق اقتصادي نتيجة لزيادة الواردات التي وجدت لنفسها في هذا السوق رواجاً كبيراً لأنماط استهلاكية متعددة في ظل الغياب الكلي للثقافة الاستهلاكية.
3. ان مشكلة انعدام الامن الغذائي تعتبر من اهم المشكلات التي تواجه العالم، لكونها تشكل خطراً جدياً على مستقبل المجتمع والدولة.
4. ان مشكلة الغذاء ليست ازمة اقتصادية فحسب ولكنها ازمة سياسية ايضاً فهي تؤدي الى الاعتماد على الخارج في سد الاحتياجات الغذائية مما يشكل ذلك نزيفاً مالياً كبيراً.
5. هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في ثقافة الاستهلاك والتي لا يمكن اغفالها لأنها غالباً ما تكون موجهه للتأثير على المستهلك واختياراته.
وفي نهاية الحلقة قدم التوصيات الاتية:
1. ضرورة تظافر الجهود كافة متمثلة بـ (الفرد والاسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات غير الحكومية والمؤسسات الاعلامية والقطاع الخاص) لغرض ترسيخ قيم ترشيد الاستهلاك وضغط الانفاق وتشجيع الادخار من خلال برامج توعية وارشاد للأفراد لتغيير الانماط الاستهلاكية وللمساعدة في حل مشكلة الامن الغذائي.
2. صياغة برامج توعية لربات البيوت او المرأة باعتبارها قطب الرحى في غرس وتوجيه البيت من خلال تملكها القدرة لإدارة البيت وفق ميزانية تراعي التوازن في الانفاق .
3. ضرورة قيام المؤسسات التربوية التركيز على النشء في المدارس من خلال ادخال مفردات الثقافة الاستهلاكية والتربية الاستهلاكية ضمن مناهج مراحل التعليم المختلفة واقامة الفعاليات والمناسبات التي تهدف الى غرس مفهوم الوعي الاستهلاكي بأنواعه الشرائية وكذلك مفهوم الاقتصاد في الاستهلاك والانفاق من خلال مواد التربية الاسلامية مثلاً، لبناء ثقافة جيل جديد واعٍ لمفاهيم ثقافة الاستهلاك الرشيد.
4. تحفيز المؤسسات الاعلامية على اختلاف انواعها لإقامة الندوات والمؤتمرات لبث الوعي الاستهلاكي في اوساط المجتمع بالطريقة السليمة والتي تعود للمواطن والمجتمع بالفائدة الكبيرة وبالاعتماد على وسائل الدعاية والاعلان الموافقة للواقع والحقيقة.
5. توعية المستهلك ورفع مستوى الثقافة الاستهلاكية من خلال التعريف بحقوقه الاساسية وواجباته وبالشكل الذي يمكنه من ممارسة عملية الشراء والاختيار والواعي للسلع للتصدي لظواهر عديدة مثل الغش والاحتيال والتدليس.
6. التأكيد على وزارتي الزراعة والموارد المائية لتوفير قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن الظروف المناخية والموارد المائية والتصحر وانتاج الغذاء ونسب الاكتفاء الذاتي وتوفير البيانات عن السلع الداخلة للبلد وكميتها ونوعيتها لان هذه المعلومات سوف تجعل المسؤولين عن الامن الغذائي على دراية بتطورات هذا الملف لغرض وضع السياسات والاستراتيجيات الكفؤة في تشخيص المشكلة وابعادها الحقيقية.
7. ضرورة توجيه البحوث والدراسات لدراسة موضوع ثقافة الاستهلاك ودعوة الباحثين من خلال تأليف الكتب واعداد الدراسات النظرية والتطبيقية لبيان التغيرات التي طرأت على السلوك الانفاقي للمستهلك العراقي.
8. تحفيز الجمعيات المعنية بحماية المستهلك للقيام بدورها من خلال منحها الصلاحيات الكافية لأداء عملها والذي يصب في مصلحة المستهلك بإقامة الندوات المساهمة في توعية المستهلك وتعريفه بالمواصفات القياسية للسلع ودورها لأنها تعتبر الدرع الواقي للمستهلك.