(وقائع الندوة التخصصية)..

(الثقافةالاستهلاكية في المجتمع العراقي وتأثيرها في إدارة وبناء الدولة)

 

الوقائع :

برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذالدكتور علاء عبد الحسين المحترم، وانطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع وفي رحاب جامعة بغداد عقد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الندوة التخصصية (الثقافةالاستهلاكية في المجتمع العراقي وتأثيرها في إدارة وبناء الدولة) تحت شعار (ترشيد الاستهلاك دليل وعي المستهلك) في يوم الأربعاء الموافق 8 آيار 2013 على قاعة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية وذلك انطلاقاً من أهمية ترسيخ الوعي الاستهلاكي وتحديد سبل الارتقاء بحماية المستهلك وتسليط الضوء على الثقافةالاستهلاكية في المجتمع العراقي وتأثيرها في إدارة وبناء الدولة وتقديم رؤية مستقبلية وبرنامج عمل لتطوير هذه الثقافة لدورها في تحسين اقتصادنا الوطني بكافة مفاصله، وقد شارك في الندوة (السيد علي عبد العزيز الياسري) مدير عام في مجلس الأمن الوطني/ رئاسة مجلس الوزراء، كما حضر ممثلي عدد من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية وبهذا الصدد نود أن نبين ما يأتي:

أولا: ألقى الدكتور سالم صالح التميمي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية كلمة تعريفية بأهداف الندوة ومحاورها ودور المركز والجهات ذات العلاقة في معالجتها.

ثانياً: اتسمت الندوة بحضور متميز للعديد منالشخصيات الرسمية والمهتمين، مما أعطى للندوة دافعا قويا في كافة محاورها، وقد حضرالسيد المساعد العلمي لرئيس الجامعة الاستاذ المساعد الدكتور علاء كريم محمد ممثلاللسيد رئيس الجامعة، كما حضر ممثلوا العديد من الوزارات والمؤسسات العراقية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين وممثلي وزارات الصناعة والمعادن، الصحة (دائرة صحة بغداد الكرخ)، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التجارة، التخطيط والتعاون الإنمائي (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)، وممثلي مجلس الوزراء العراقي، وعدد من السادة عمداء كليات جامعة بغداد وأساتذتها.

ثالثاً: ألقى السيد علي عبد العزيز الياسري ممثلا عن مجلس الامن الوطني/ رئاسة مجلس الوزراء البحث الموسوم (ثقافة الاستهلاك وعلاقته بأمن المجتمع) تطرق من خلاله الى دور الثقافة الاستهلاكية وعلاقتها المباشرة بأمن المجتمع وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

رابعا: شارك في الندوة 10 بحوث جرى استعراضها في جلسة علمية ترأستها الأستاذ الدكتور بيداء ستار البياتي وتمالاستماع من خلالها إلى مناقشات ومداخلات وتعقيبات الحضور.

خامسا:  تم تغطية الندوة التخصصية إعلاميا من قبل قناةالجامعية فضلا عن إعلاميو جامعة بغداد.

سادسا: توصلت الندوة الى جملة من التوصيات تم رفعها للجهات ذات العلاقة.

 

التوصيات

أولا: مجلس النواب:

 1 . اعتماد يوم وطني في العراق يخصص للاحتفال بالمستهلك العراقي يتم من خلاله القيام بحملات توعية وتثقيف حول دور الثقافة الاستهلاكية الصحيحة في خلق جيل وبيئة أفضل للمجتمع العراقي، ويفضل إن يكون في منتصف شهر آذار ليأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق 15 آذار من كل عام.

 2. الإيعاز إلى اللجان المختصة في مجلس النواب (الثقافة، الصحة والبيئة، الاقتصادية،الشباب والرياضة، القانونية، الإعلام والخدمات والاتصالات، الزراعة، التعليمالعالي، التربية والنزاهة) بضرورة ايلاء موضوع تنمية الثقافة الاستهلاكية أهمية بالغة من خلال المتابعة المستمرة والعمل في تشريع قوانين ملزمة للسلطة التنفيذيةمن اجل تحقيق هذا الهدف ودعم المستهلك.   

ثانياً: مجلس الوزراء:

 1 . التمني على المجلس الموقر تشكيل مجلس حمايةالمستهلك المشار إليه في قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 لما يمثله من أهمية في كونه الجهة الرسميةالتي تدافع عن حقوق المستهلك العراقي.

 2 . تفعيل دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالتعاون مع مجلس حماية المستهلك باعتماد معايير الجودة الدولية. 

3 . وضع خارطة طريق لتحقيق تنمية الثقافة الاستهلاكية ونشرها في المجتمع العراقي تمتد لمدة 5 سنوات يجري خلالها تقييم النتائج بعد السنة الأولى من تطبيقها ومراجعة النتائج المتحققة سنويا وبشكل دوري.

ثالثاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

 1. ضرورة توجيه البحوث والدراسات لموضوع ثقافة الاستهلاك ودعوة الباحثين من خلال تأليف الكتب وإعداد الدراسات النظرية والتطبيقية والمسحية لبيان التغيرات التي طرأت على السلوك الانفاقي للمستهلك العراقي.

2. توجيه كافة مؤسسات الوزارة بنشر التوعية والتثقيف الاستهلاكي بين الطلبة فيالجامعات العراقية من خلال تكثيف عقد الندوات وورش العمل وحملات التوعية لتقويمالسلوك الاستهلاكي لدى طلبة الجامعة.

3 .إعادة العمل بنظام الزي الموحد في الجامعات العراقية ليقضي على التمايز بين الطلبة ويحد من صرف جزء كبير من المال والوقت في البحث الدائم عن الجديد من الملابس.

رابعاً:وزارة التربية:

 1 . إعادة العمل بنظام التغذية المدرسية للمراحل الدراسية الممتدة من رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الجامعية من اجلتوجيه الطلبة خلال هذه المرحلة العمرية حول طرق التغذية الصحيحة والتعامل الصحيحمع النفايات من خلال تشجيع الممارسات الجماعية حول جمع وتدوير النفايات.

 2 . تضمين المناهج التربوية الحديثة محاور عن تنمية الثقافة الاستهلاكية الصحيحة واعتمادها بشكل رسمي في وزارة التربية العراقية منخلال إدخال مفردات الثقافة والتربية الاستهلاكية ضمن مناهج مراحل التعليم المختلفةمعززاً بالممارسات التطبيقية (إقامة الفعاليات والمناسبات التي تهدف الى غرس مفهومالوعي الاستهلاكي بأنواعه الشرائية)، وكذلك مفهوم الاقتصاد في الاستهلاك والإنفاقمن خلال مواد التربية الإسلامية والأسرية والوطنية (على سبيل المثال) لبناء ثقافة جيل جديد واع لمفاهيم ثقافة الاستهلاك الرشيد والتركيزعلى تنمية هذه الثقافة بدء من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ثم المتوسطةوالإعدادية لخلق جيل يمتلك ثقافة استهلاكية عالية يستطيع معها أن يبدأ حياته العملية بالشكل الصحيح.

خامساً: وزارة التخطيط:

 1 . توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة تتعلقبالجانب الصحي والبيئي وإنتاج الغذاء ونسب الاكتفاء الذاتي والسلع المستوردة ونوعيته الوضع السياسات والاستراتيجيات العامة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمواردالمائية وكافة الجهات ذات العلاقة.

  

سادساً: وزارة الصحة:

 1 . نشر الثقافة الغذائية والدوائية الصحيحة وبيان الآثار السلبية لاستهلاك المواد الرخيصة وغير المأمونة من الأغذية والأدويةونتائجها السلبية على المستهلك من الناحية الصحية والاقتصادية من خلال وضع برامج خاصة تستهدف هذه الشرائح المختلفة من المجتمع العراقي، فضلا عن انعكاس امتلاك المستهلك لثقافة استهلاكية صحيحة على التنمية البشرية والمستدامة للدولة العراقيةمن خلال تقليل العبء المالي عن كاهل الدولة الموجه إلى الخدمات الصحية واستثمارهفي مجلات أخرى عدة.

سابعاً: وزارةالبيئة:

 1 . وضع برامج خاصة حول تنمية الثقافة البيئةللمستهلك من خلال التعامل الصحيح مع النفايات والتشجيع على اعتماد آلية فرز وتدويرالنفايات ووضع جوائز مالية للمستهلكين المتميزين في إنجاح هذه البرامج، على إن يكون التنسيق على أعلى المستويات مع مجالس المحافظات العراقية وبالتعاون معالدوائر البلدية عن طريق تخصيص جزء مالي من ميزانيتها السنوية من اجل تفعيل هذهالبرامج.

ثامناً: وزارة التجارة:

 1 . ان تتولى وزارة التجارة بالتعاون مع الجهاتالمعنية بالإصلاح الاقتصادي في الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة التنسيق للتوصلإلى منهجية وآلية عمل لمنع أو تقنين دخول البضائع رديئة النوعية والغير مطابقة للمواصفة العراقية.

تاسعاً: وزارةالصناعة والمعادن:

 1 . الارتقاء بمستوى المنتج العراقي لإكسابه المزايا التنافسية من خلال توفير الدعم المالي وإزالة جميع العوائق التي تقف فيوجه تطوير المنتجات المحلية والعمل على محاربة سياسة الإغراق التي تسببت في إغراقالأسواق العراقية بالعديد من السلع والبضائع الرديئة. 

2 . تشجيع المستهلك العراقي على اقتناء المنتجات الوطنية لمطابقتها للمواصفات القياسية العراقية بما يضمن حصول المستهلك على منتجات عالية الجودة من خلال الحملات الإعلامية.

عاشراً: وزارة الشباب والرياضة:

 1 . العمل على تنمية الثقافة الاستهلاكية بين فئة الشباب من خلال القيام بحملات التوعية في المراكز والمنتديات الشبابية فضلا عن استغلال المناسبات الرياضية للألعاب المختلفة كمبادرة تشجيعية تثقيفية لتفعيل نشرهذه الثقافة بين الشباب من اجل تحقيق هذا الهدف السامي.

الحادية عشر: دواوين الأوقاف:

1 . الاستفادة من التعاليم السماوية في تنمية الالتزام الديني والأخلاقي والقانوني لدى المنتج والمستهلك التي تحرم الغش والتدليس والعقود التي تؤدي إلى ممارسات غير واضحة ومرورا بمبدأ الوقاية خير من العلاج عبر تنظيم العلاقة بينهما ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استثمار المناسبات الدينية لنشر هذه الثقافة بين جميع أفراد المجتمع.

الثانية عشر: وزارة الدولة لمنظمات المجتمع المدني:

 1 . النهوض بدور الجمعيات المعنية بحمايةالمستهلك لتعزيز دورها في بناء المجتمع.

2. إجراء تقييم أداء شامل لهذه الجمعيات ومدى تحقيقها للأهداف التي انشأت من اجلها.

الثالثة عشر: وزارة الدولة لشؤون المرأة:

 1 . دعوة الجهات المعنية بشؤون المرأة من مؤسسات حكومية أو غير حكومية على ضرورة إقامة الندوات وورش العمل التي تدعو إلى تنمية الثقافة الاستهلاكية السلمية والمتوازنة للمرأة.

2 . تقديم برامج توعية خاصة بالمرأة لإكسابها مهارة إدارة المنزل وفق ميزانية تراعي التوازن في الإنفاق والاستهلاك.

الرابعة عشر: هيئةالإعلام والاتصالات:

 1 . استثمار جميع وسائل الإعلام والاتصالات المحلية من اجل الترويج للثقافة الاستهلاكية ووضع ضوابط عامة لوسائل الترويج التي تمارس تأثيرا خطيرا على نفسية المستهلك، ويمكن أن يتم استقطاع تكاليفها من خلال المدفوعات المالية التي تقوم وسائل الإعلام والاتصالات بتأديتها إلى الجهات الحكومية.

 2 . تسويق البرامج الخاصة بتنمية الثقافة الاستهلاكية عن طريق المسئولين في الدولة العراقية من اجل خلق القدوة الحسنة نظر الطبيعة الشعب العراقي.

 3 . التمني على وسائل الإعلام العراقية بالتعاون مع مركزنا لإعداد برامج تلفزيونية وإذاعية تهتم بحاجة المستهلك وتنمية الثقافة الاستهلاكية.