من بحوث المركز .. تنظيـم النقـل وعلاقتـه بحقـوق المستهـلك

من بحوث المركز ..

تنظيـم النقـل وعلاقتـه بحقـوق المستهـلك
دراسـة في الشـركة العـامة لإدارة النقـل الخــاص

د. سالم محمد عبود                    موفق عبد الحمزة مرزا

يعد النقل بكل أنواعه ومؤسساته من الشبكات الحياتية والحيوية الارتكازية لأي مجتمع، حيث لا تتحقق أي تنمية أو تطور بدون النقل. وكلما كانت شبكة الاتصالات والنقل متطورة ومتيسرة, فكلما كان هنالك استخدام امثل للموارد المتاحة وخصوصا الوقت الذي يعد أثمن تلك الموارد والذي لايمكن خزنه أو استرجاعه أو تأجيره.
ان تطور قطاع النقل والمواصلات أصبح من المتطلبات الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على مختلف المستويات الوطنية والقومية والدولية كما وتعد الشركة العامة لإدارة النقل الخاص الجهة المسؤولة عن إدارة وتنظيم قطاع النقل الخاص وأدارته وفي العراق وتسعى اعتماد شركة الى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق مواصفات الجودة الخدمة وحفظ حقوق المستهلك. فضلاً عن دورها في تخفيض أزمة النقل.
يهدف البحث الى تحقيق ما يأتي:
– دراسة واقع تنظيم شركة النقل الخاص ونشاطات الشركة وتحليل مؤشرات الأداء.
– متطلبات تحقيق حقوق المستهلك في مجال النقل وسبل تطوير الخدمة وجودتها.
– إيجاد الحلول المناسبة من اجل رفع كفاءة الأداء وتنظيم النقل بالشكل الذي يضمن حقوق المستهلك.
تم اختيار شركة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل مجالاً للتطبيق كونها المؤسسة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وإدارة النقل الخاص، تم اعتماد البيانات الخاصة بسنة 2011 كأساس في دراسة ما توصلت إليه الشركة العامة من تنظيم وإدارة النقل ومقارنة ذالك مع بعض المؤشرات للسنوات 2008-2010.
وتوصلت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات والتوصيات من أهمها :-
– الحاجة الى معايير وطنية وإقليمية خاصة باستعمالات النقل الخاص ضمن منظومة النقل العامة تحدد وتطور وتوسع احتياجات السكان المحليين من خدمة النقل الخاص.
– ضعف التنسيق بين مؤسسات النقل ودوائر الأمانة والمرور والبلديات والمجالس المحلية للمحافظات بشأن التجاوزات على المرائب والساحات في مدينة بغداد والمحافظات.
– الافتقار الى مراكز متخصصة لوجستية لتطوير النقل الخاص.
– عدم وجود تقييم دوري ومستمر لقوانين الاستثمار التي لها علاقة وظيفية بعمل الشركة وجعلها أكثر تسهيلا” بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المستقبلية لأنه قطاع النقل أصبح صناعة وليس خدمة تقدم لذا يجب ان يكون هناك مناخ استثماري أكثر مرونة وواقعية.
ومن أهم التوصيات:
– إعادة دراسة واقع النقل في العراق سواء المؤسسات الحكومية أو بالقطاع الخاص بشكل يمكن إعادة هيكلة وإصلاح النظم الإدارية والفنية بما يمكن من تفعيل دور قطاع النقل في تنمية الاقتصاد الوطني وجعلها وسيلة ربط بين مختلف القطاعات والمناطق بما يسهل عملية تداول البضائع ونقل الأشخاص.
– أهمية برامج التوعية وبناء منظومة ثقافية تساعد في تنمية الوعي لدى المستهلكين لهذه الخدمة بشكل يزيد من قدرة الاختيار والاستخدام الحضاري لمثل هذه الوسائل المهمة بما يعزز قدراته في الإشباع من جانب واختصاره للوقت من جانب آخر.