تنمية الثقافة الاستهلاكية وحقوق المستهلك
د.سالم محمد عبود
أقرت الأمم المتحدة عام 1985 حقوقا ثمانية للمستهلك ويعد الالتزام بها من قبل الحكومات والدول والمنظمات من المسؤوليات الأخلاقية والحضارية، وصدرت فيها مبادئ إرشادية وقواعد عمل، ويعد حق المعرفة وتوفير المعلومات في الحقوق التي تهيئة قواعد بيانات يمكن اعتماد ما لدى المستهلك في عملية اختيار وزيادة الوعي والثقافة بما يعزز عملية الشراء العقلاني وإمكانية التمييز بين المنتجات والسلع وبالتالي توظيف موارده بشكل متوازن بما يحقق الإشباع دون الإسراف او الهدر والسؤال هو من المسؤول عن متطلبات حق المعرف هل الشركة او المؤسسة المنتج للسلع او المقدمة للخدمة ؟
أم الجهة المسؤول عن حماية المستهلك ؟
هل الإعلام وقنواته اثر ودور في ذلك ؟
وهل يمكن للمستهلك ان يحدد نوع وكمية المعرفة المطلوبة ؟
وهل يمكن للمستهلك مقاضاة الجهة التي لا تعمل على تحقيق حق المعرفة ؟
وما هي العلاقة بين الالتزام بحق المعرفة والآثار المترتبة على عدم الالتزام بها؟
وفي واقع الأمر ان المستهلك يمثل جوهر المعادلة الاقتصادية والطرف المهم في حركتها والجهة المستهدفة في كسب رضا ذلك بالمقابل هو الأضعف والذي تقع على شتى أنواع الاستغلال والتعسف ومازال الوعي في حقيق حقوقه غير مدرك إلا من قبل السلطات التشريعي او التنفيذية فضلا عن تدني الثقافة الاستهلاكية التي جعلته يقع امام اختيارات في كثير منها غير متوازن خصوصا في ظل عوامل متعددة توفر في سلوك المستهلك وفي دولنا النامية يجد المستهلك نفسه واقع بين الحاجة وتلبيتها وبين شتى أنواع الاستغلال التي طالما يقع بها باختياره او بدون ذلك
من هنا أصبحت ثقافة المستهلك ركن أساسي في دعم وجوده في المعادلة وكذلك تطوير المؤسسات المنظمات المسؤولة دعمها يزيد من قدرت تنمية وعيه في تحديد احتياجاته
وهنا تبرز المسؤوليات المختلفة ومنها وسائل الإعلام الذي يكشف الوقائع ويعرفها من خلال الأدلة والحقائق بما يعزز البصيرة وتوجيه سلوك المستهلك نحو الاستهلاك الحضاري للسلع والخدمات بما يصب في خدمة شخصين ومحيطة والدولة والآخرين
وفي العراق مازلنا أمام ضبابية كبير في حقوق المستهلك وكذلك تحديد الجهات التي فعلا نحمي المستهلك وكيف يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يستغل حاجة المستهلك او تقديم المعلومات الخاطئة او غشه في الصناعة و الخدمة بما يؤثر في صحة المستهلك وسلامته واقتصاديات حياته.
وقد كتب الكثير في مجال التنظير في سلعة المستهلك وحقوقه وحمايته ولكن أين هي الإجراءات والخطوات العلمية والستراتيجيات الوطنية الى تنمي من وعي وثقافة المستهلك.