برنامج التقييس وفحص التوريد للمستوردين  الواقع والطموح

د.سالم محمد عبود

       تشدد الأديان والشرائع والقوانين على أهمية الإنسان وضرورة المحافظة عليه ككيان ومقومات وضرورة تلبية احتياجاته كافة بما يحقق له الرفاهية ويحفظ له إنسانيته لذا فان جودة السلع والخدمات ومدى مطابقتها للمواصفات تعتبر حق من حقوق المستهلك، وان توفير كل سبل الحماية بما يحفظ له كيانه وصحته تتحمل مسؤوليتها كل الجهات في الدولة انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والحضارية.

لذا نجد أن الدولة المتحضرة تسعى بكل السبل للرقابة والفحص لكل السلع بما يؤمن لها سلامة الغذاء وموافقته للاستخدام البشري .

       وفي العراق وخصوصا بعد عام 2003 أصبح السوق العراقي منكشفا أمام شتى المناشئ والسلع والتجارة بحيث أصبح مثلا للأسواق التي تستقبل السلع الرديئة بل حتى التي لها تأثيرات صحية ونفسية واقتصادية وخصوصا في ظل ضعف الرقابة وانتشار ظاهرة الفساد وتعطل العملية الصناعية وضعف حماية المنتج المحلي لذا نجد أن الدولة مستمرة في البحث عن كل السبل للسيطرة على المنافذ، وكذلك فحص وتقويم السلع والمنتجات أخرها برنامج التقييس والفحص مثل توريد المستوردين والذي يتولى متابعته الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي والذي يمثل الجهة المسؤولة والمهمة في حماية المستهلك والاقتصاد العراقي، ولكن هذا البرنامج قد لاقى شتى أنواع التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية والفنية والإجرائية وخصوصا ضعف الوازع الأخلاقي أو وجود جهات تسعى لجعل السوق والمستهلك بلا نظام كي يسهل عليها إدخال مختلف السلع ويمثل هذا البرنامج احد الأساليب التي يمكنها تحقيق سيطرة من خلال فحص ومطابقة المنتوج من السلع وفحصها في بلد المنشأ قبل التوريد من خلال أطراف نالت حماية معتمدة دوليا ومنحت شهادة مطابقة من قبلها قبل الشخص وهو أسلوب من أساليب تقييس الجودة المتعارف عليه. لذا تعاقد الجهاز مع شركتين Burayuveritas) )  SGS& للتحقق من مطابقة البضائع قبل شحنها إلى العراق بهذا يهدف البرنامج إلى:

ضمان حصول المستهلك على منتجات ذات جودة مناسبة وفقا للمواصفات المعتمدة 

حماية صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على البيئة .

إطلاق أسرع للبضائع المرفقة بشهادة مطابقة من الكمارك العراقية .

منع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة وغير الآمنة إلى الأسواق .

منع ممارسة الغش والتلاعب والتقليد والتزوير.

وخلال الشروع في تنفيذ البرامج بدأ الكثير يسعى إلى تعطيل إجراءاته بحجج متعددة .

ومن هذا المنطلق يجد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك كونه جزء لا يتجزءا من عملية حماية الاقتصاد الوطني والمواطن كما إن نجاح التجارب والأساليب التي حميت السوق والمستهلك في ظل الاستفادة من تجارب الآخرين. والكثير من المؤسسات مازالت تبحث لنفسها عن جهة وطنية تتكامل وتتعاضد لرفع الوعي لدى كل الأطراف من خلال تحديد الإحداث وآلاليات والنتائج عن كل نشاط أو منتج  والحفاظ على حياة المواطن في كل جوانبها.

من هنا نجد انه لابد من وجود برنامج للتوعية مع تهيئة البيئة اللازمة لنجاح هذا البرنامج وتقويته حتى لا يصبح السوق العراقي والمواطن مكبا للنفايات لكل من يريد التخلص من فائض إنتاجه ومن أجل مواطن عراقي يتمتع بكل حقوقه ويحيا حياة كريمة.