حول اعتماد البصمة الوراثية كدليل إثبات أو نفي في المحاكم العراقية
اعداد/ وحدة الاعلام والمعلوماتية
حضر عدد من باحثي مركز بحوث السوق وحماية المستهلك / جامعة بغداد الندوة التي أقامتها جامعة النهرين/ مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب حول اعتماد البصمة الوراثية كدليل إثبات او نفي في المحاكم العراقية برعاية السيد رئيس جامعة النهرين د. فلاح حسن الاسدي وبمشاركة وزارة العدل والداخلية والصحة والتعليم العالي ونقابة المحامين.
.jpg)
وهدفت الندوة الى المساهمة في نشر واستخدام تقنيات البصمة الوراثية الحديثة في حل المشاكل الجنائية ضمن الإطار القانوني وتسليط الضوء على أهمية تشريع قانون خاص بالمجتمع العراقي باعتماد البصمة الوراثية بصمة الـ (DNA) كدليل إثبات او نفي في المحاكم العراقية.
تضمنت ثلاثة محاور في الندوة المحور الأول اعتماد البصمة الوراثية في المحاكم العالمية وعلاقتها بحقوق الإنسان تم تغطيته من قبل مديرة مركز الدنا العدلي الدكتورة سلوى جابر العوادي, والمحور الثاني عن اعتماد البصمة الوراثية كدليل في المحاكم العراقية تم تغطيته من قبل مدير معهد الطب العدلي في وزارة الصحة الدكتور منجد صلاح الدين, والمحور الثالث عن المتطلبات الأساسية لتشريع قانون خاص بالبصمة الوراثية في المجتمع العراقي تم تغطيته من قبل لمحاضر القاضي علي غالب مجبل.
وتناولت الندوة موقف القانون الدولي والعراقي وقانون المرافعات المدنية العراقية وتشريعاتها من بصمة الـdna كأحد الأساليب العلمية للإثبات وأولوية ثبوت حق النسب بالبصمة الوراثية والدلائل على أحقية الإنسان في إثبات نسبه.