محضر وقائع ورشة العمل .. حماية المستهلك في ضوء المواصفة القياسية (ISO 26000) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية

محضر وقائع ورشة العمل ..

حماية المستهلك في ضوء المواصفة القياسية (ISO 26000) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية

انطلاقا من توجهات مركز بحوث السوق وحماية المستهلك/ جامعة بغداد وضمن الفعاليات السنوية للاحتفال بيوم المستهلك العالمي، نظم المركز ورشة عمل بعنوان (حماية المستهلك في ضوء المواصفة القياسية ISO 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية) في  الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 18/3/2015 في رحاب جامعة بغداد وقد نال موضوع الورشة اهتمام جهات عدة من القطاع الحكومي والخاص والمختلط للتعرف على هذه المواصفة ودورها في حماية المستهلك، وبهذا الصدد نود بيان الاتي:

اولا. نظمت الورشة برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحسين عبد الرسول المحترم.
ثانيا. شهدت الورشة حضورا غفيرا تمثل بالعديد من ممثلي وزارت الدولة المختلفة والقطاع العام والخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن عدد كبير من الاكاديميين والمهتمين بموضوع الورشة اللذين بلغ عددهم 180 مشاركاً.
ثالثا. بدأت اعمال الورشة بتلاوة مباركة من القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني ثم القيت كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور سالم صالح التميمي/ مدير مركز رحب من خلالها بالسادة الحضور وبين اهمية الورشة وإمكانية الاستفادة منها في مختلف المجالات وخاصة في مجال حماية المستهلك.

رابعا. عرضت في الورشة 4 اوراق عمل وتجارب عراقية في مجال المسؤولية المجتمعية من قبل خبراء  وطنيين معتمدين من قبل منظمة المواصفات الدولية ISO والتي تناولت الاتي:
أ. ثقافة المسؤولية المجتمعية في العراق في ظل المواصفة القياسية (ISO 26000) وأثرها في حماية المستهلك.
ب. اليات تطبيق المواصفة القياسية (ISO 26000) والمنافع المستحصلة للجهات ذات العلاقة.
ت. دور المجتمع المدني في حماية المستهلك وفقا للمواصفة القياسية (ISO 26000).
ث. الدوافع التي تشجع القطاع الخاص على الاهتمام بفهم المواصفة القياسية (ISO 26000) ومن ثم تطبيقها.
ج. المؤسسات وحماية البيئة في ظل المواصفة القياسية (ISO 26000).
ح. تطبيقات عملية للمواصفة القياسية (ISO 26000) في مجالات الخدمات المختلفة.

ومن خلال الطرح وتبادل الرؤى حول موضوع الورشة فقد اكد مدير المركز الدكتور سالم صالح حسين  التميمي اهمية المواصفة القياسية الايزو 26000 الهادفة الى تحقيق حماية المستهلك العراقي من خلال تقديم ارشادات عامة لكافة المؤسسات وأشار الى ان نجاح تلك المؤسسات  والشركات عند قيامها بدورها الذي يعتمد على اساس التزامها بـ(3) معايير وهي الاحترام والمسؤولية اتجاه العاملين وأفراد المجتمع وحماية البيئة وهذا الالتزام يكون بتقديم منتوجات تتوافق مع احتياجات المجتمع ويحافظ على سلامة وصحة المستهلك من خلال تقديم المبادرات التي تستهدف خدمة المجتمع، بينما اشار الاستاذ طلال ناظم مدير مركز تطوير الملاكات تجربة المركز في وضع خطة رائدة للمسؤولية المجتمعية الى جانب عرضه عدد من الدراسات التطبيقية التي اجرتها عدد من الشركات في مجال دور المواصفة القياسية في تحقيق حماية المستهلك.

كما اشار ايضا الى اهمية توعية المجتمع بمبادئ هذه المواصفة حاليا، في حين بين المهندس سعيد عبد العزيز النايف (مدير شركة اطلس للاستشارات الهندسية) والاستاذ عادل عبد الرزاق (رئيس جمعية الاصلاح) اهمية هذه الورشة  والتي تمثل فرصة كبيرة لمد جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة لتحقيق تكامل الادوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما في المجالات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص  ومنظمات المجتمع المدني الذي يمثل الجزء الاكبر والاساسي في النظام الاقتصادي للبلد .
تم بعد ذلك طرح الاسئلة والمداخلات المعمقة  وتبادل الآراء والخبرات بين الحضور والمشاركين في الورشة حول آليات تطبيق المواصفة القياسية الايزو 26000 والفوائد المستحصل عليها لجميع الاطراف من جراء ممارستها وتفعيلها،
 خامسا: انتهت الورشة بتوزيع الشهادات التقديرية للسادة المحاضرين، وقد تمخض عن هذه الورشة التوصيات الاتية: 
1. وجود جهة عليا لتنظيم المسؤولية المجتمعية وتحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة. 
2. دعوة مؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على مشاكل الشركات الصناعية لايجاد حلول لحماية المنتوج والمستهلك فضلاً عن تصميم برامج تنموية نابعة من احتياجات المجتمع والعمل على عقد شراكات مع قطاع الاعمال لتنفيذ هذه البرامج. 
3. قيام المؤسسات التعليمية باصدار بعض الكتيبيات وتشجيع البحوث في مجالات المسؤولية المجتمعية المختلفة.
4- تفعيل قانون حماية المستهلك لكي يساهم من الحد من او تقليل طرق الغش والاحتيال التي تمارس ضد المستهلكين.
5- دعم المركز لكي ينطلق الى المحافظات كافة دون الاختصار على بغداد لتوفير الحماية والخدمات للمستهلكين بما يتناسب مع مسئوليته العلمية والاخلاقية.
6. دعم الدولة للقطاع الخاص وتكليف لجنة تقوم بدراسة امكانية انشاء جائزة سنوية تمنح للشركات والمؤسسات المتميزة في ممارسة المسؤولية المجتمعية على مستوى البلد.
7. تفعيل قانون حماية المنتج مع فرض قوانين وسياسات تعمل على حماية المنتج الزراعي والصناعي. 
8. التنسيق مابين كل من الوزارات (التعليم، التربية، الشباب والثقافة) لغرض وضع برامج تثقيفية واقامة دورات توعوية مستمرة وبشكل دوري وعلى مدار السنة لكافة الوزارات من اجل تثقيف منتسبيها للارتقاء بالمستوى الوظيفي بما يخدم الصالح العام كلاً في مجال اختصاصه .