ضمن نشاطات وحدة استطلاع الراي في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك, وفي ضوء توجيهات رئاسة الجامعة / قسم الشؤون العلمية باهمية اقامة نشاطات مختلفة بخصوص ظاهرة انتشار المخدرات, فقد تم اعداد استبانة خاصة لاستطلاع الراي لدراسة الاسباب والعوامل والاثار التي تخلفها ظاهرة الادمان على المخدرات وسبل مكافحتها.
      تم اختيار عينة الدراسة ضمن حدود جامعة بغداد/الجادية (تدريسيين ومنتسبين وطلاب), وقد بلغت عينة الدراسة 210 شخصا, شكل الذكور منهم 71% اما الاناث فبلغت نسبتهم 29%, وكانت العينة ممثلة لتحصيلات دراسية مختلفة.
      كانت اراء واجابات عينة الدراسة حول الاسباب والعوامل التي تؤدي الى التعاطي للمخدرات سواءا كانت هذه الاسباب والعوامل اقتصادية او اجتماعية متوافقة بنسبة 86%, وان التفكك الاسري ورفقاء السوء يمثلون عامل فاعل, حيث كانت اجابات عينة الدراسة متوافقة بنسبة 93%, فضلا عن الضعف في المنظومة الاخلاقية والوازع الديني. اما بخصوص الاثار والاعراض وما ينجم عن تعاطي المخدرات من حالات القلق وانخفاض الانتاجية وارتفاع معدلات الانتحار وانتشار القتل والسرقة فان عينة الدراسة تتفق بدرجة كبيرة على ان هذه النتائج تعد تحصيل حاصل, وذلك لفقدان المتعاطي الوعي والادراك والشعور بالمسئولية.
     اما بخصوص امكانية الوقاية والمعالجة والتعاون بين الاجهزة الامنية وشرطة الجمارك, فان عينة الدراسة اتفقت بشدة , واتفقت  وبنسبة 97% على اهمية ذلك, مع مراقبة سلوك الابناء من قبل الاسرة وتفعيل دور القانون ودور الاعلام من خلال عرض برامج تثقيفية عن الاضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات واهمية التعاون بين افراد المجتمع والمؤسسات المسؤولة مع ضرورة قيام دور العبادة بالدور الفاعل في بناء المنظومة الاخلاقية والاستفادة من خبرات الجامعة والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني في تشخيص وبناء استراتيجيات المعالجة لهذه الظاهرة الخطيرة. 
وفي ضوء ماتم اقتراحه من حلول عملية لمعالجة ظاهرة انتشار المخدرات يمكن بلورة التوصيات التالية:
1- ضرورة بناء دولة المواطنة التي تساهم في عملية تحقيق التنمية المجتمعية بما تمكن من خلق مجتمع متوازن.
2- تطوير المؤسسات الامنية والاعلامية والدينية ورفدها بالقوانين والتشريعات والاشخاص الفاعلين الذين يساهمون في حماية الانسان ورفع الوعي في الابتعاد عن كل ما هو ضار بالصحة والعقل والنفس .
3- العمل على تقوية القوانين وتفعيلها واجهزة الرقابة لمنع ومحاسبة كلا من يساهم في انتشار هذه الظاهرة .
4- اجراء الدراسات الحقيقية والبحث عن الاسباب الموضوعية سواء كانت اقتصادية او امنية او اجتماعية والعمل على معالجتها وتقليل الفجوة ما بين الفرد والمجتمع والدولة. 
5- بناء منظومة اقتصادية وتطوير عجلة الانتاج للقضاء على البطالة , وايجاد فرص للترفيه والممارسات الصحية بما يحمي شبابنا من الوقوع في افة المخدرات . 
6- نشر الوعي من خلال مؤسسات الاعلام او دور العبادة حول مخاطر هذه الظاهرة سواء من الجوانب العقيدية او السلوكية مما يجعل الفرد عنصر فاعل في ستراتيجية المكافحة .
7- دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاصلاحية والافراد سواء بالتشريعات او بالجانب المادي بما يمكنها في المساهمة في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات.
8- الحرص على توعية الاسرة لدورها الرقابي , وحثها على مراقبة سلوك ابنائها , وخاصة عندما تكون هناك حالة من اللاتوازن بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد في فترة ما .
9- تهيئة كافة الوسائل والامكانات لتنمية شخصية افراد المجتمع , وتنظيم هؤلاء الافراد واعدادهم ليكونوا بناة لبلدهم وتعزيز روح الولاء والانتماء لوطنهم , وبث روح المنافسة بينهم لإبراز الوجه الحضاري لبلدهم . 
10- تعزيز دور الاجهزة الامنية وشرطة الجمارك للحد من تفشي ظاهرة المخدرات في المجتمع وضرورة صياغة استراتيجية للتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية لمواجهه التأثيرات السلبية لظاهرة المخدرات على الامن المجتمعي .