الموازنة العامة للدولة وعلاقتها بالتنمية

د.سالم محمد عبود

تسعى المجتمعات الإنسانية والدول إلى تحقيق الرفاهية والتوازن وتلبية متطلبات العيش الكريم للمواطنين فضلا عن تطوير كل مجالات الحياة بالشكل الذي يحقق للمجتمع ولأفراده التطور الحضاري وتحقيق التنمية ذلك من خلال الدولة ووظائفها والحكومة ومسؤوليتها وكذلك منظمات المجتمع المدني وكافة المؤسسات في الدولة كل حسب مسؤوليته وصلاحيته لذا أصبح رسم الأهداف والخطط وتنفيذها أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق رغبات وحاجات المواطنين وتعد الموازنة العامة للدولة سواء الاستثمارية أو التشغيلية إحدى الوسائل التي يتم من خلالها ترجمة الخطط وتحقيق الأهداف إذ يتم إعدادها وفق احتياجات وخطط من قبل خبراء في كل وحدة اقتصادية صعودا حتى آخر مستوى في الدولة لذا فالموازنة تعبر عن الكيفية التي ستنفذ بها الدولة برامجها وتحقيق النمو والخطوات الأكثر جدية في تطوير حركة المجتمع والقضاء على بعض الظواهر وتجاوز الأزمات أو حل المشاكل التي تعترض البيئة الاجتماعية والاقتصادية وإعداد وتنفيذ الموازنة ليس امرأ تقليديا أو روتينيا كما يتصور البعض بل هي أداة مرتبطة بالتنمية وبالأمن الوطني وكذلك الأمن الغذائي لذا فقد تناولت الأخبار حجم الموازنة لعام 2012 والتي تجاوزت 100 مليار دولار ولكن تبقى موضوعية الإيرادات فهل سيكون النفط هو المصدر الوحيد للموازنة أو سد العجز وهل هناك تقويم أداء للمؤسسات ودراسة وتحليل الحسابات الختامية ومقارنة الانحرافات ومعرفة حجم الاجور ونسبتها ومجالاتها ومن ثم يمكن تحديد المسار العام للموازنة التكاملية بين الموازنات السابقة واللاحقة.

ومن خلال آراء مجموعة من الخبراء والاقتصاديين. وما تناقلته الصحف المحلية أو المواقع حول إمكانية تخفيف الفقر من خلال تنشيط برامج الموازنة بشقيها التشغيلي الاستثماري أو التكميلية نلاحظ كما وردت على متابعة بغداد/متابعة المشرق:

أكدَ عدد من الاقتصاديين العراقيين أن العراق لم ينجح في استغلال مشاريعه ضمن موازنة في عام 2011 لتخفيف الفقر.

وقال المحلل الاقتصادي عباس الغالبي في تصريح صحفي لوكالة كردستان للأنباء أن الحكومة العراقية لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر في العراق لأنها أخفقت في موضوع تعزيز مفردات البطاقة التموينية وحماية الشبكة الاجتماعية كما إنها لم تعمل على تفعيل القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أنه إذا أردنا معالجة الفقر لابد من تطبيق صحيح للبنود التي أطلقتها الحكومة في استراتيجة تخفيف الفقر ومتابعتها متابعة جدية من خلال اللجان التي شكلت فيها. من جهته قال عضو مركز السوق العراقي حسن الشامي إن الحكومة العراقية لم تنجح في تخفيف مظاهر الفقر وبحسب الخط البياني لوزارة التخطيط فان الفقر في العراق لا تزال نسبته 24% ولم تنخفض. وأضاف أن العراق لديه سوء في الموارد المالية وعدم تفعيلها بالصورة الصحيحة التي تسهم وقد صرف اغلبها على مشاريع ثانوية ولم تصرف على مشاريع استراتيجة في تخفيف مستوى الفقر بالإضافة إلى عدم تفعيل المجلس الاتحادي المكلف بالوظائف. وتابع أن الحكومة العراقية عليها تفعيل استراتيجة وطنية لتخفيف الفقر بمشاركة جميع الوزارات وتخفيض البطالة في العراق من خلال تفعيل وظائف القطاع  الخاص وإنضاج المنشآت الصناعية في البلاد بصورة كبيرة. من جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية في المركز الاقتصادي لتنمية القطاع الخاص جنان علي لـ(آكانيوز) إن الحكومة العراقية انشغلت في استقطاب الشركات الأجنبية لكنها لم تحدد بنودا قانونية في التعاقد لتشغيل الأيادي العاملة العراقية وهو ما تفعله جميع بلدان المنطقة.

وأعلن البنك المركزي العراقي أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 4.5 ألف دولار سنويا.بهذا نجد أن الموازنة وإعدادها ليس مجرد أرقام وتخصيصات يجب أن تصرف ومن خلال الصلاحيات بقدر ما هي مسؤولية تنموية اتجاه الإنسان العراقي الذي يستحق أن يعيش في أحسن الظروف والمواصفات العالية للمواطنة.