آراء الباحثين حول ميناء مبارك وآثاره في السوق والاقتصاد العراقي

شرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير وعلى اثر ذلك ولدت أزمة اقتصادية سياسية بين العراق والكويت وتعدت تلك التصريحات حدود التحذيرات لتنذر بأزمة محتملة قد تطيح بمستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

لذا ارتأينا بأخذ رأي الدكتورة سهام كامل عن الآثار الاقتصادية لإنشاء ميناء مبارك الكويتي على الموانئ العراقية: أن مثلث الفاو يتميز بموقع فريد استراتيجيا على الكرة الأرضية حسب ما أشار إليه خبراء الاقتصاد العالمي حيث يتوسط وسط وشمال أوربا وجنوب شرق آسيا وان إنشاء ميناء الفاو له تأثير كبير ومباشر على اقتصاد النقل الدولي من ناحيتي الكلفة والوقت حيث انه يختصر مسافة سير البواخر التجارية (20-25يوما) بالإضافة إلى تكاليف نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والطرق البرية السريعة الآمنة وهذا يعني توفير كلف سنوية تقدر بمليارات الدولارات على الاقتصاد الدولي والمحلي. الدوافع الاقتصادية التي تحث العراق على السعي لإكمال مهمة أقامة ميناء الفاو الكبير قد لا تبدو موجودة لدى الحكومة الكويتية الذين سارعوا إلى إقامة ميناء كبير وضخم عند بداية الخليج من جهة الشمال والذي سيخنق العراق بحريا لا بل وإلغاء دور الموانئ العراقية مستقبلاً كون الكويت تملك(5 موانئ) تخصصية واسعة ومجموعة كبيرة من المرافئ والمراسي العميقة ولها إطلالة على البحر، يزيد طولها على (طول 600كم) أي بطول المسافة بين البصرة وبغداد، لكنها اختارت أن تنفذ مشروعها الجديد في أضيق الأماكن، وتحشره في خاصرة ساحل الفاو، لتخنق الرئة البحرية الوحيدة، التي يتنفس منها العراق، فضلا عن انه سوف يكتسح الموانئ التجارية العراقية ويجعلها مغلقة أمام حركة النقل البحري وان البواخر ستمنع من الدخول في عمق خور عبد الله على اعتبار أن المسطحات المائية عميقة بنسبة 90 بالمئة في الحدود الإدارية الكويتية.

ولإنشاء ميناء مبارك مؤثرات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد العراقي منها:

1- إصابة الموانئ العراقية الواقعة شمال خور عبدالله بالشلل التدريجي بعد تنفيذ المشروع، ومن ثم فقدان الموانئ العراقية لتعاملاتها المعتادة مع خطوط الشحن البحري العالمية، وفقدان آلاف الأيدي العاملة العراقية التي تعمل في تلك الموانئ أعمالها.

2- السيطرة التامة مستقبلا على حقل السيبة الغازي (وهو احد 6 حقول غازية في العراق) والذي يعد من اكبر حقول الغاز بالمنطقة والذي يقدر مخزونه الغازي بـ(1,1) مليار قدم مكعب والذي تصل امتداداته إلى المنطقة الواقعة تحت الرقعة الجغرافية التي بني عليها ميناء مبارك، والذي سبق أن الحكومة العراقية أحالت عقد الاستثمار إلى شركةKuwait energy الكويتية عام 2005 وهي نفس السنة التي بدأت الحكومة الكويتية بوضع مخططات الميناء علما أن عقد الاستثمار الكويتي ينتهي عام 2031مما يمهد الطريق  للكويت للاستيلاء وسرقة خزين الحقل الغازي والذي أولى به الشعب العراقي مع معاناته لسنين طوال مع أزمة الطاقة الكهربائية.

3. المضايقات التي قامت بها زوارق الدورية الكويتية ضد السفن المارة في خور عبدالله والمتوجهة إلى الموانئ العراقية تدل على نية الحكومة الكويتية بفرض رسوم على مرور السفن العراقية أو المتجهة إلى الموانئ العراقية.

4. إن عمليات الحفر والردم وإنشاء السواتر الخراسانية في خور عبدالله سوف تلحق الضرر بالثروة السمكية في المياه الإقليمية العراقية، والتي تعد مصدر رزق لآلاف العراقيين من سكان المنطقة الجنوبية.