تهريب العملة الصعبة من العراق

د.خليل إسماعيل إبراهيم

برزت منذ مدة ظاهرة تهريب العملة من العراق ويبدو أن هذه الظاهرة كانت مستشرية منذ أن شرع البنك المركزي العراقي باعتماد مزاد بيع العملة الأجنبية فعند تنظيم مزاد العملة أصبح هناك مجال لشراء العملة بأسعار مناسبة قياسا إلى دول الجوار خاصة مما شجع الكثير على الولوج بدخول سوق بيع وشراء العملة الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي وقد كانت عمليات التهريب تتم بصورة هادئة على مايبدو إذ إن مبيعات العملة الصعبة كانت قد بلغت حدود (80_120) مليون دولار يوميا وبسعر 1117 دينار عراقي للدولار وقد ارتفع الطلب في الآونة الأخيرة إلى حدود (3000) مليون دولار يوميا وإذا ماحاولنا التوقف على أسباب هذا التصاعد في الطلب على العملة الصعبة سوف نجد ان أهمها عاملان هما :

– فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

– تصاعد الأحداث في سوريا.

وممالا شك فيه أن تزايد عمليات تهريب العملة يترشح عنها نتائج سلبية أهمها:-

نزف العملة الصعبة نحو دول الأخرى لاسيما دول الجوار .

تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي إذ إن البنك المركزي رفع لحد الان سعر الصرف بنسبة 4% ليصل إلى (1120) دينار إمام الدولار بعد إن كان بحدود 1117 دينار.

وقد نتج عن تهريب العملة نتائج سلبية أهمها :-

• زيادة التكاليف الإنتاجية التي يتحملها المنتجين
• زيادة الأعباء على المستهلكين

ولاغني للدولة ممثلة بالبنك المركز العراقي واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة وإيقاف نزف العملة الصعبة من العراق.