اعداد التقرير/ التدريسية هدى حميد كاظم

اجرت وحدة استطلاع الرأي في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك دراسة استطلاعية عن اليات مكافحة ظاهرة التسول في العراق”وبهدف التعرف على رأي عينة عشوائية من الافراد في العاصمة بغداد بهذا الصدد قامت العينة بمليء استبانة الكترونية اعدها فريق بحثي من تدريسيي المركز وهم كل من:

م. م. هدى حميد كاظم م. د. وصال عبدالله حسين ا. م. د. أفنان محمد شعبان ا. م. د. علياء سعدون عبدالرزاق م. الاء نبيل عبدالرزاق ا. د. يحيى كمال خليل م. رشا فالح مصطفى ا. م. د. محمود عبدالله جاسم

لقد أصبحت ظاهرة التسول عمل رائج للكثيرين , يكاد لا يخلو أي تقاطع في العاصمة بغداد وباقي المحافظات من المتسولين والمتسولات وأطفالهن، وقد آخذت هذه الظاهرة بالانتشار لوضع يصعب السيطرة عليه بسهولة من قبل المعنيين، و هذه الظاهرة ان دلت على شيء فهي تدل على ضعف مستوى الثقافة في البلاد. وحسب إحصاءات وزارة التخطيط للعام الماضي فان نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر هي 30% من السكان أي إن تعداد الفقراء هو 12 مليون ولكن هل جميع المتسولين من الفقراء هذا ما بحثنا عنه في هذه الدراسة.

في هذه الدراسة الاستطلاعية بلغ عدد المشاركين 100 فرد أغلبيتهم من الاناث فقد بلغ نسبة الاناث 54% فيما كانت النسبة للذكور 46%. شكلت العينة العمرية من 40- 49 سنة اعلى نسبة اذ بلغت نسبتها 33% و الغالبية من المتزوجين بنسبة 63.% واعلى نسبة من المشاركين من ذوي المستوى المعيشي الجيد نحو 52%، و النسبة الاقل فكانت من نصيب المستوى المعيشي الضعيف، اذ شكلوا نحو 3%. باغلبية من سكنة بغداد قضاء الكرخ 55%، تلتها الرصافة بنسبة 37%، ثم الساكنين بأطراف بغداد و سكنة الريف.

لقد بينت نتائج السؤال الذي وجه لعينة الاستطلاع المتعلق بأسباب انتشار ظاهرة التسول في العراق ان حوالي نصف عينة الاستطلاع (51%) اكدت الاسباب تعود لارتفاع معدلات الفقر والبطالة واختفاء الوازع الاخلاقي والتفكك الاسري وقضايا سياسية يعاني منها البلد منها التهجير والارهاب، كل تلك القضايا مجتمعة ساهمت بانتشار ظاهرة التسول في العراق. مع الاخذ بالاعتبار اننا طلبنا من العينة ان بإمكانهم التأشير بأكثر من اجابة حول اسباب تلك الظاهرة، لذلك نلاحظ ان حوالي 45% منهم أشاروا الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلك بطبيعة الحال نسبة كبيرة جدا، بما يشير بوضوح بضرورة معالجة ظاهرة البطالة التي يعاني منها المجتمع العراقي، والتي انتشارها بطبيعة الحال سيؤدي الى ارتفاع معدلات الفقر، لذلك يلجأ الافراد الى ممارسة التسول او التوجه لأعمال لا تتناسب مع مهاراتهم او قدراتهم، كالانتشار قرب تقاطعات الطرق (بجانب الاشارات الضوئية) لمسح زجاج السيارات وبيع انواع السلع كبطاقات الهاتف او اقداح الشاي والقهوة او العاب اطفال متنوعة وغيرها من الامور التي نلاحظ انتشارها بشكل غير طبيعي. عليه، لا بد من تقديم حلول حقيقية لمعالجة تلك الظاهرة الخطيرة، حيث ان استفحالها وتناميها السريع من شأنه ان يهدد السلم المجتمعي في البلد

كما بينت نتائج الاستطلاع حول الخداع والحقيقة بممارسة ظاهرة التسول ان 48% من عينة الاستطلاع اكدوا ان 75% من المتسولين يمارسون الاحتيال والخداع، بمعنى ان التسول اصبح بمثابة مهنة يمتهنونها، فيما اكد نحو 32% من العينة ان نسبة الخداع بممارسة التسول تشكل نحو 50%، فيما اشار نحو 10% من العينة ان نسبة الخداع بممارسة التسول قد بلغت 25%, يتضح من تلك الاجابات ان الاحتيال والخداع قد شكل النسبة الاكبر بحسب وجهة نظر المستطلعين، وهذا واضح، اذ اننا نلاحظ ذات الوجوه التي تمارس التسول بالقرب من التقاطعات كما اشرنا في اعلاه او قرب المؤسسات الحكومية والاهلية، وحتى بالنسبة لأعداد كبيرة من المتسولين الذين يتجولون في المناطق السكنية.

تشير تلك الاجابات التي طلبنا من الفئة المستطلعة آراؤهم ان بإمكانهم التأشير لأكثر من جهة ان نحو 62% منهم اكدوا الدور المؤثر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمكن ان يكون ذلك بسبب المنح التي تمنحها تلك الوزارة للذوات المشمولين بالرعاية، ايضا دورها خلال جائحة كورونا وصرف رواتب للعاطلين على العمل نتيجة لانتشار الجائحة والتوقف الذي عانت منه مهن عديدة في العراق كما في بلدان عديدة، اما دور وزارة الداخلية فقد جاء بالمرتبة الثانية بنحو 57% حيث اكد المستطلعة آراؤهم ان للشرطة المجتمعية دور كبير للحد من تلك الظاهرة، ثم جاءت بقية الجهات كالأوقاف الدينية ووزارة التربية بنحو 35% و28% على التوالي. عليه، يمكن القول ان الجهود الحكومية من الجهات المذكورة، ليست كافية للحد من هذه الظاهرة، الامر الذي يشير الى ضرورة ابتكار برامج جديدة لمعالجة الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع العراقي.

اذ اشارت النتائج ان نحو 40% من عينة الاستطلاع اكدوا بعدم وجود اجراءات حقيقية مفعلة لمكافحة او الحد من ظاهرة التسول، فيما اشار نحو 33% من العينة ان الاجراءات المفعلة في الوقت الحالي عبارة عن اجراءات فردية، وجاءت اجراءات الشرطة المجتمعية بالمرتبة الثالثة حيث شكلت نسبة الذين اكدوا ان تلك الاجراءات هي المفعلة نحو 17% من العينة، اما منظمات المجتمع المدني وما تقوم به من اجراءات لمعالجة تلك الظاهرة في الوقت الراهن فقد حازت على نحو 10% من فئة الاستطلاع. ومن هذا نستوحي بان الغالبية العظمى اكدوا بعدم وجود اجراءات فاعلة.. وهذا بطبيعة الحال يستدعي من الجهات المتخصصة وضع برامج حقيقية يشترك فيها جهات حكومية وأهلية للتوصل الى حلول فاعلة لمعالجتها.

من ضمن الاقتراحات التي قدمتها عينة الاستطلاع الاتي:

1. تشريع حزمة من القوانين للحد من ظاهرة التسول.

2. اجراء البحوث والدراسات عن كثب للحد من هذه الظاهرة.

3. دعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لكي لايكون هناك حجج عند التسول والاستجداء.

4. تخصيص راتب لكل مواطن ضعيف الدخل، لضمان حصوله على مستوى معيشي ملائم لتوفير متطلباته الاساسية التي تعينه على متطلبات الحياة، بمعنى تخصيص راتب كحصة من النفط، للتخفيف من ظاهرة التسول.

5. اقترح تفعيل قسم مختص بمتابعة شؤون المتسولين امنياً بالدرجة الاولى كما يتم تخصيص غرفة عمليات مشتركة بين القوات الامنية ودائرة الرعاية الاجتماعيه والامن الوطني لغرض تدقيق المعلومات الامنية للمتسولين ومعرفة خلفياتهم ومن يدير حياتهم اليوميه ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة تصل الى السجن، خصوصا أولياء امور المتسولين في حال ترك اولادهم يتسولون.

6. توجيه الجهود حول موضوع تسرب الطلاب من المدارس لكافة المراحل الدراسية، وايجاد الحلول المناسبة للحد من تلك الظاهرة الخطيرة، منها الاهتمام بالتغذية المدرسية وصرف منح مادية (نقود وكساء) للطلاب من ذوي الدخول الضعيفة لضمان استمرارهم بالدراسة وعدم تسربهم، وفتح افاق تفكيرهم للتوجه نحو المدارس المهنية زراعية وصناعية وسياحية وأيضا الاستفادة منهم في فتح مشاريع ريادية.