اعدت وحدة استطلاع الراي العام في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك دراسة حول تطبيق قانون التعرفة الكمركية واثره في السوق المحلية وقد استخدمت استبانة شملت عدد من الاسئلة المتعلقة بالدراسة, واختيرت لاجل ذلك عينة قصدية من فئات مختلفة من المستطلعة ارائهم والتي تتمثل في (غرفة تجارة بغداد, اتحاد رجال الاعمال, اتحاد الصناعات العراقي, اكادميين وباحثين اقتصاديين, تجار الجملة والمفرد والمواطنين). بلغت عدد الاستبانات الموزعة 150 استبانة, وتم استبعاد 17 استبانة لكونها غير صالحة للتحليل الاحصائي فأصبح حجم العينة النهائي 133 استبانة, تم تحليل اجاباتهم الاحصائية وكانت النتائج كالاتي:
اولا: تخصص عينة البحث
شكل تجار الجملة والمفرد اكثر من ثلث عينة البحث بقليل (36,09 %) , تلاهم الباحثون والأكاديميون الاقتصاديون بنسبة بلغت 18,04% من اجمالي العينة , في حين بلغت نسبة المواطنون بنسبة 14,28% من اجمالي العينة, بينما شكل المستطلعة آرائهم من غرفة تجارة بغداد نسبة 12,78% , يليهم كل من اتحاد رجال الاعمال بنسبة 11,27% واتحاد الصناعات العراقي بنسبة 7,51% من اجمالي العينة.
ثانيا: التحليل الاحصائي لأسئلة الاستبيان
س1/ هل اطلعت على قانون التعرفة الجمركية؟
اظهرت نتائج البحث الاجمالية ان اكثر من نصف عينة البحث 63,9% لم يطلعوا على بنود قانون التعرفة الجمركية , في حين اطلع فقط 36,1% من المستطلع آرائهم على هذا القانون.
س2/ هل تعتقد ان تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر سيؤدي في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الغذائية منها؟
عند سؤال عينة البحث حول مدى تأثير تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الغذائية منها, اظهرت نتائج التحليل الاحصائي ان 87,2% يعتقدون ان تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع وخاصة الغذائية منها, في حين اجاب 12,8% بان ذلك لا يؤثر في ارتفاع الاسعار.
س3/ هل تعتقد ان تطبيق هذا القانون سيؤثر في المستهلك ويثقل من مصروفات العائلة العراقية؟
اظهرت نتائج التحليل الاحصائي ان 85% من العينة يعتقدون ذلك في حين اجاب 15% منهم بعدم اعتقادهم فقط انهم لا يعتقدون ان ذلك سيؤثر على المستهلك ومصروفات العائلة.
س4/ هل تعتقد ان تطبيق هذا القانون سيساهم فعلا في حماية الاقتصاد العراقي؟
لمعرفة تأثير تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد في حماية الاقتصاد العراقي, وجه السؤال اعلاه الى عينة البحث الكلية فأظهرت الاجابات بان 59,4% يؤيدون ان تطبيق القانون سيساهم فعلا في حماية الاقتصاد العراقي في حين اعتقد 40,6% عدم ذلك.
ثالثا: الاستنتاجات والتوصيات
1. تبين من نتائج التحليل ان اكثر الفئات اطلاعاً على قانون التعرفة الجمركية هم من اتحاد رجال الاعمال.
2. ترى معظم عينة البحث ان تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر سيؤدي في ارتفاع اسعار السلع وخاصة الغذائية منها, وبالتالي يؤثر في المستهلك ويثقل من مصروفات العائلة العراقية.
3. ما يقارب نصف العينة الاجمالي ايدوا ان تطبيق القانون سيساهم في حماية الاقتصاد العراقي, وكان اكثر الفئات تأييدا هم من اتحاد رجال الاعمال.
4. يرى الكثير من المستطلعة آرائهم ومن اغلب الفئات ضرورة اعفاء المواد الغذائية الاساسية من التعرفة الجمركية في الوقت الحاضر للمحافظة على اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية.
5. القيام بحملات توعية للمواطنين لتوضيح ايجابيات تطبيق هذا القانون في الاقتصاد العراقي.
6. يرى الكثير من المستطلعة آرائهم ضرورة دعم وتطوير الانتاج الزراعي والصناعي من خلال اعفاء الصناعيين والزراعيين من الضرائب والرسوم المفروضة على المواد الاولية والمكائن الداخلة في الانتاج.
7. ضرورة التطبيق الفعال لقانون حماية المستهلك.