حوارات المستهلك .. الوكيل الفني لوزارة الزراعة … وزارة الزراعة مسؤولة عن الامن الغذائي للمستهلك العراقي


حوارات المستهلك .. 

الوكيل الفني لوزارة الزراعة … وزارة الزراعة مسؤولة عن الامن الغذائي للمستهلك العراقي


تعاني الكثير من القطاعات المختلفة (الاقتصادية والزراعية) في بلدنا من تدهور وتراجع في انشطتها بما فيها قضية الامن الغذائي ويعد القطاع الزراعي المرتكز الأساسي الذي يضمن الأمن الغذائي للعراق، ويؤمن المواد الأولية للكثير من الصناعات التي تساهم في سد احتياجات المواطن اليومية. 

التقينا بالأستاذ الدكتور مهدي ضمد القيسي والوكيل الفني لوزارة الزراعة والذي حدثنا عن مواقف واجراءات وزارة الزراعة بخصوص (غذاء امن لحياة امنة) في توفير المواد الغذائية المطلوبة للمواطن العراقي ورفع الاقتصاد اجابنا مشكورا .. تعد وزارة الزراعة من الوزارات السيادية او شبه السيادية لأنها مسؤولة عن توفير الامن الغذائي للمستهلك العراقي من خلال جهود الفلاحين والمزارعين والوزارات المساندة لهذا القطاع، فنحن دائما نسعى الى توفير الامن الغذائي من ارضنا سواء كان مواد غذائية (نباتية او حيوانية) وبالتأكيد هذه العملية ليست سهلة لكن ممكنة الحصول وبفترات زمنية وقد خططنا بدءا بالمحاصيل الاستراتيجية وهي (الحنطة والشعير والذرة الصفراء) وكذلك محاصيل الخضراوات لأنها ذات استهلاك يومي والحاجة لها قائمة وقد اسسنا من خلال المبادرة الزراعية للحكومة العراقية بان نعطي قروض بدون فوائد وبدون تحميلات ادارية وهذا يشجع على زيادة الانتاج كما ونوعا. 

كما حدثنا الدكتور القيسي عن ظاهرة الصيد الجائر وبيع الاراضي الزراعية كمجمعات وكيفية الحد منها قانونياً وما هو دور المؤسسات والوزارات العراقية، اجابنا مشكورا بالتأكيد ضمن هذه القوانين وهناك جهة مسؤولة عن تنفيذه فعلى سبيل المثال اذا تحدثنا عن الصيد الجائر فوزارة الزراعة مسؤولة عن الاعلان بمنع وسماح الصيد، اما القضايا التنفيذية والإجرائية فتخص الجهات التنفيذية فيكون المحافظ مسؤولا عنها، اما بخصوص تجريف البساتين او الاراضي الزراعية او التجاوز عليها فوزارة الزراعية تؤشر على هذا الخلل وتخبر الجهة التنفيذية وهي اما ان تكون امانة بغداد او مجالس المحافظات او المحافظات فمسؤوليتها هي ازالت الاضرار الناجمة وبموجب القانون يحال الى المحاكم ضمن السياقات القانونية المعروفة، لكن للأسف الشديد توجد بعض الخروقات اما بسبب الارباك او الوضع الامني التي لا تستطيع الجهات التنفيذية قادرة على محاسبة كل من يتجاوز على القانون فهذه الخروقات نجدها في المنافذ الحدودية علما ان هنالك قوانين تمنع دخول اي بضاعة مالم تكون مرخصة بإجازة استيراد وبخلاف ذلك يفترض ان تصادر هذه البضاعة وتتلف بموجب القانون.