مشاركة متميزة لمركزنا في ندوة علمية ناقشت سبل حماية المال العام وتطوير أدوات الرقابة والتدقيق المحاسبي
في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والمؤسسي لدعم النزاهة والشفافية، شارك التدريسي المدرس الدكتور خالد جمال فاضل، الباحث في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد، في الندوة العلمية الموسومة «الفساد بوصفه تهديداً استراتيجياً: نحو منظومة وطنية متكاملة للوقاية والمكافحة»، والتي نظمها قسم المحاسبة والمصارف في كلية التميز – جامعة بغداد، يوم الخميس الموافق 5 تشرين الثاني 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين وممثلي المؤسسات الرقابية.
واستهلّت الندوة ببحث محاور حيوية تخص منظومة الرقابة المالية، حيث شهدت مشاركة ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الدكتور علي خضير (مدير عام دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي)، الذي استعرض دور الديوان في تدقيق الأنشطة المالية والإدارية، والكشف عن حالات الهدر والمخالفات، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام لتقليص فرص الفساد وتعزيز المساءلة المؤسسية.
ناقشت الندوة أهمية تطوير آليات الرقابة والتدقيق، وضرورة تحقيق التكامل الفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والرقابية، والانتقال من مرحلة “المعالجة اللاحقة” للفساد إلى تبني استراتيجيات وقائية واستباقية تُعالج مسبباته الجذرية في بيئة العمل.
وفي طرح علمي تخصصي، سلطت الندوة الضوء على إشكالية تصنيف الأموال العامة، مُشيرةً إلى أن جزءاً كبيراً من المبالغ المسجلة ضمن الحسابات الحكومية يُصنّف قانوناً بوصفه “أمانات” وليست إيرادات نهائية للدولة. وفي هذا السياق، قدّم الدكتور خالد جمال فاضل رؤية أكاديمية مُعمّقة، مؤكداً أن معالجة هذه الإشكالية تستوجب تطوير نظام محاسبي ورقابي موحد يكفل التمييز الدقيق بين الإيرادات العامة والأمانات والمبالغ المستحقة للغير. كما شدد على أهمية إجراء المطابقات الدورية للأرصدة، وتحديد الجهات المستفيدة بدقة، ووضع أطر زمنية صارمة لتسويتها وفقاً للأساس القانوني لكل مبلغ.
واختتمت الندوة أعمالها بالتأكيد على أن بناء منظومة وطنية فاعلة لمكافحة الفساد يتجاوز مجرد رصد المخالفات أو تسجيل الحسابات، ليبلغ مرحلة المعالجة الفعلية، وضمان سلامة التصنيف المحاسبي، وتحويل التوصيات الرقابية إلى حزم تنفيذية تعزز كفاءة إدارة المال العام وترسخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات.
يحقق هذا الهدف من اهداف التنمية المستدامة المتمثل في الفساد بوصفه تهديداً استراتيجياً: نحو منظومة وطنية متكاملة للوقاية والمكافحة الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف في تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية (جامعة بغداد/مركز بحوث السوق وحماية المستهلك) والمؤسسات الرقابية الوطنية (ديوان الرقابة المالية) لتبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.
