التضخم الاقتصادي في العراق بين المعالجات الجزئية والشاملة

من بحوث المركز ..

 التضخم الاقتصادي في العراق بين المعالجات الجزئية والشاملة

أ.م.د. خليل إسماعيل إبراهيم

   في مرحلة 9/4/2003 لازال الوضع الاقتصادي غير مستقر والسياسة الاقتصادية غير واضحة المعالم، وأصبح التضخم الاقتصادي في العراق من الظواهر الاقتصادية الواضحة، ولاتلوح في الأفق حلول ناجحة لها، وستظل هكذا لمدة طويلة وذلك بغياب عوامل المواجهة لهذه الظاهرة على المستوى الاقتصادي والمؤسسي.

   وتكمـن مشكلة البحث في استمرار ظاهرة التضخم الاقتصادي مدة طويلة من الزمن وضعف الحلول المتبعة في مواجهة هذه الظاهرة، وتم تحديد أهداف البحث في متابعة وتحليل الأسباب المؤدية إلى استمرار ظاهرة التضخم الاقتصادي، واقتراح وسائل المعالجة الممكنة، وبعد البحث والتحليل تم التوصل إلى أهم التوصيات التالية:

1-نظرا إلى انتشار ظاهرة التضخم الاقتصادي في أكثر دول العالم وربما لأسباب مقصودة، لذا يوصى بما يلي:

أ‌-    ضرورة البحث عن البدائل للاستيراد من دول تتمتع باستقرار نسبي في أسعار صادراتها مع التوكيد على تحديد وتوضيح الخطة التجارية وفرض ضرائب مناسبة على السلع التي تأتي من دول تشهد تضخما لغرض المنع أو التقليل من الاستيرادات من هذه الدول.

ب‌-          تشجيع المنتجات المحلية التي تزداد فيها نسبة المدخلات الوطنية التي من شأنها المساهمة في استقرار مستويات الأسعار.

2- لطول مدة بقاء ظاهرة التضخم الاقتصادي في العراق فانه ينبغي تشكيل لجنة لأجل اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها وان يعد ذلك أمرا بالغ الأهمية مع ضرورة أن يكون عمل هذه اللجنة واضحا وأمام ممثلي الرأي العام وهم

أولا: اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب.

ثانيا: وسائل الإعلام المختلفة لأجل إمكانية تقييم عملها والمطالبة بإسنادها عند تحقق نتائج ايجابية أو عزلها عند فشلها في مهمتها.

3-ولكون ظاهرة التضخم هي ظاهرة عالمية وقد نجحت دول عدة في مواجهتها مواجهة ناجحة، لذا ينبغي الاستفادة من الدول والمنظمات التي لها تجارب غنية مع هذه الظاهرة.

– الجهات الرسمية ذات العلاقة:

v   وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في إعداد النشرات والبيانات التي تخص معدلات التضخم.

v   وزارة التجارة، في المساهمة في مواجهة التضخم.