سمارتميل

بريد التدريسيين الالكتروني ... لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك 




الدورات التدريبية في المركز


مختبرات مركز بحوث السوق

مواضيع مختارة تهم المستهلك

مواقع ذات صلة

احصائيات

استطلاعات المركز

ماهو رأيك بموقعنا الجديد





الطقس

البحث

زورونا على الفيس بوك


(محضر وقائع وتوصيات الندوة العلمية التخصصية)

سياسة الإغراق وأثرها على السوق والمنتج الوطني

 

وقائع الندوة

برعاية وحضور الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي وحضور الدكتور معن حمد الخالصي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وانطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع عقد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وذلك في يوم الأربعاء الموافق 29/نيسان/2009 وعلى قاعة المرحوم مهدي حنتوش في رحاب جامعة بغداد الندوة التخصصية الموسومة (سياسة الإغراق وأثرها على السوق والمنتج الوطني) تحت شعار (حماية وتشجيع المنتج الوطني سبيلنا لعلاج ظاهرة الإغراق) وذلك  في ظل التوجه العام للدولة نحو اقتصاد السوق، ولأجل تسليط الضوء على ظاهرة الإغراق السلعي التي تعرض لها الاقتصاد العراقي بعد عام 2003، ودراستها وبيان أسبابها وأثارها على المنتج والمستهلك، ولتقديم رؤية مستقبلية وبرنامج عمل لتطوير اقتصادنا الوطني بكافة مفاصله، وقد شارك في الندوة أكثر من (25) جهة ما بين وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وجهات إعلامية وبهذا الصدد نود أن نبين ماياتي:

أولا: بدأت أعمال الندوة بتلاوة ما تيسر من آيات القران الكريم، ثم ألقت الدكتورة منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية كلمة تعريفية بأهداف الندوة ومحاورها ودور المركز والجهات ذات العلاقة في معالجتها.

ثانياً: اتسمت الندوة بحضور متميز للعديد من شخصيات المجتمع العراقي ، مما أعطى للندوة دفعا قويا في كافة محاورها، ومنهم ممثلوا العديد من الوزارات والمؤسسات العراقية ومنظمات المجتمع المدني والمختصين منهم؛ مستشار السيد دولة رئيس الوزراء العراقي، وممثلي الوزارات الداخلية والتجارة والصناعة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتخطيط والتعاون الإنمائي والمالية والاتصالات ووزارة المالية الهيئة العامة للكمارك وحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ومجلس محافظة بغداد وعدد من السادة عمداء كليات جامعة بغداد وأساتذتها فضلا عن الجامعة المستنصرية والكوفة وكربلاء وكلية دجلة الأهلية وممثلي القطاع الخاص واتحاد رجال الأعمال العراقيين واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية وغرفة التجارة والصناعة العراقية البريطانية والتجمع الصناعي العراقي والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والسيد نقيب المهندسين الزراعيين، ونقيب الأطباء البيطريين، ورئيس الاتحاد العراقي لمنتجي الدواجن.

ثالثاً: ألقى ممثل السيد وزير الداخلية اللواء مجيد الساعدي كلمة أثنى فيها على جهود المركز بعقد الندوة لما تشكله ظاهرة الإغراق من خطورة على الاقتصاد العراقي والأمن الوطني.

رابعا: قدمت للندوة (21) بحثا ودراسة وورقة عمل وبعد التقييم العلمي لها، تم قبول (16) منها واستعرضت (9 مشاركات) على مدى جلستين علميتين ترأسهما الأستاذ سنان السعيدي مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي/ وزارة الصناعة والمعادن خصصت الجلسة الأولى لعرض البحوث والدراسات وأوراق العمل للمشاركين، فيما خصصت الجلسة الثانية للاستماع إلى مناقشات ومداخلات وتعقيبات الحضور، تمهيدا لبلورة وصياغة التوصيات التي اقترح الحضور ان يتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة كلا على حدة وكما يأتي:

التوصيات :

 

أولا: مجلس النواب العراقي:

نظرا لأهمية الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم مفاصل الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته، عليه نتمنى من مجلس النواب الإطلاع على واقع المشكلة واقتراح آليات المعالجة وكما يلي:

1. إعادة العمل بقانون التعريفة الكمركية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار إجراء تعديلات بنسبة الضرائب على السلع المستوردة مواكبة للتطورات الاقتصادية التي يمر بها البلد.

2. سرعة المبادرة بإقرار مشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومكافحة الإغراق ومشروع قانون حماية المستهلك

3. التسريع بإقرار مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

4. تتولى اللجان المختصة بالمجلس دعم التوصيات التي تخرج بها المؤتمرات والندوات ذات العلاقة، وذلك بتنظيم ورش عمل واستضافة متخصصين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان تفعيل التوصيات للوصول إلى الأهداف المرجوة.

5. أجراء التعديلات اللازمة لفاعلية تطبيق القانون.

ثانيا: رئاسة مجلس الوزراء:

لأجل النهوض بواقع اقتصادنا العراقي لابد من آليات لمعالجة مشكلات تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين، عليه نتمنى على رئاسة مجلس الوزراء الموقر الأتي:

1. تفعيل قانون الاستثمار من خلال متابعة الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في الأقاليم والمحافظات وتسريع أجراء التعديلات في بعض بنود القانون بهدف إمكانية تطبيقه بفاعلية على ارض الواقع والتوصية بإعداد خارطة استثمارية تكون بمثابة قاعدة بيانات حول مجالات الاستثمار في العراق ودعم البحث العلمي برصد ميزانية للبحوث والدراسات.

2. أوصى الحضور بعقد مؤتمر يتبناه مجلس الوزراء الموقر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى شكل ورش عمل على مدى يومين لمناقشة موضوع الندوة بشكل مستفيض بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين بهذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول والإجراءات القابلة للتطبيق على مدى القريب والمتوسط والبعيد .

3. التوسع في المبادرة الزراعية على مدى (5-10)  سنوات وزيادة مبالغ القروض الخاصة بالمشاريع الزراعية.

4. إطلاق مبادرة صناعية لدعم الصناعات الوطنية وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتشجيع الإنتاج الصناعي.

ثالثا: وزارة الصحة:

بالنظر للانتشار الواسع للسلع الغذائية والدوائية في أسواقنا المحلية، ولأجل تفعيل دور وزارة الصحة لتوفير حياة صحية للمستهلك نتمنى على وزارة الصحة الأتي:

1. توفير المختبرات المتخصصة في المنافذ الحدودية لفحص السلع الغذائية الداخلة الى البلد وتوفير الحماية اللازمة لغرض قيامها بعملها وفق الأسس المعتمدة.

2. إجراء حملات ومسوحات ميدانية وسحب نماذج غذائية ودوائية للتأكد من مدى صلاحية السلع المستوردة للاستهلاك وللاستخدام البشري.

رابعا: وزارة الصناعة والمعادن:

التمني على وزارة الصناعة والمعادن ملاحظة المشاكل الواردة في الجدول التالي واليات حلها:

1. تأسيس مصرف تخصصي برأسمال مناسب لاقراض الصناعيين بضمان اصولهم الانتاجية من مباني والات ومعدات ، مع تعديل التعليمات والاجراءات الاقراضية بالتنسيق ما بين وزارة الصناعة والمعادن ووزارة المالية.

2. تقديم التسهيلات الملائمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال تخفيض الرسوم او الغائها على المواد الاولية الداخلة في انتاجها.

3. إنشاء جهاز لمكافحة الإغراق ورفده بخبرات متخصصة من محاسبين وقانونيين واقتصاديين وغيرها من التخصصات يتولى هذا الجهاز تلقي الشكاوى من المنتج العراقي لتحديد واقعة الإغراق ودراستها، وبناء قاعدة معلوماتية لرصد تلك الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

خامسا: إلى وزارة المالية:

يعد التمويل احد أهم العناصر لتنمية الاقتصاد العراقي، عليه، نقترح على وزارة المالية الأتي:

1. تعديل التعليمات والضوابط بضمانات الأصول الإنتاجية وسمعة المشروع لا سيما بالنسبة للمشاريع التي لها باع طويل في الصناعة.

2. ضرورة زيادة راس مال المصارف التخصصية من صناعية وزراعية وتسهيل إجراءات الإقراض بضمان المشروع.

3. تشديد الرقابة الكمركية من خلال إنشاء مخازن في المنافذ الحدودية تابعة للهيئة العامة للكمارك والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة كالصحة والصناعة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لإتمام عملية الفحص قبل دخول البضاعة الأسواق العراقية.

سادساً: إلى وزارة التجارة:

لأهمية تنظيم القطاع التجاري لانعكاساته على واقع الاقتصاد العراقي، نقترح على وزارة التجارة الأتي:

1. قيام وزارة التجارة بالدعوة إلى تشكيل لجنة دعم عليا برئاستها وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة كوزارة الزراعة والمالية والتخطيط والتعاون الإنمائي والداخلية، والقيام بإجراء إداري ميداني للتحقق من وجود الإغراق.

2. زيادة التنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة لأجل توفير ما يمكن توفيره من مفردات البطاقة التموينية كالزيوت والصوابين من الإنتاج المحلي العام والخاص.

3. تشكيل لجان متخصصة لفحص العلامات التجارية وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والهيئة العامة للكمارك في المنافذ الحدودية.

سابعاً: وزارة الزراعة:

يمتلك العراق موارد زراعية هائلة، رغم ذلك فان (10%) فقط هو ما يتم استغلاله من تلك الموارد، عليه نتمنى على وزارة الزراعة الأتي:

1. ضرورة الاستمرار بسياسة دعم مخرجات الانتاج الزراعي، بشرط ان تكون هناك رقابة من قبل الدولة على كيفية استخدام هذا الدعم، والعمل وبشكل تدريجي على تقليص الدعم بعد الوصول إلى الهدف.

2. التنسيق بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الانمائي لتنظيم خارطة استثمارية توضح فيها كافة البيانات الخاصة بفرص الاستثمار لتوفير قاعدة بيانات يستفيد منها المستثمر المحلي والاجنبي. 

3. عقد الاتفاقيات الدولية مع منظمات دولية كالبنك الدولي ومنظمة الفاو وغيرها من الجهات الدولية المتخصصة لتقديم المساعدات المادية

4. والفنية بشان استصلاح الاراضي كما حصل في بلدان متعددة كالهند وباكستان وبنغلادش.

5. تأسيس مجلس مركزي للاعمار الزراعي يتالف من مستشارين في الاقتصاد الزراعي واختصاصات اخرى مهمته التخطيط طويل الامد لتطوير القطاع الزراعي في العراق.

6. ضرورة العمل باتجاه التنسيق ما بين وزارة الزراعة ووزارة الأشغال العامة  لتهيئة البنية التحتية من طرق ومواصلات مناسبة لتسويق الانتاج.

7. تكوين لجان متخصصة في الوزارة لدراسة موضوع الدعم وتحديد اهم المحاصيل التي يمكن ان يوجه لها هذا الدعم، مع المتابعة المستمرة للفلاحين الذين يستلمون الدعم.

ثامناً: وزارة الموارد المائية:

لا يمكن للزراعة أن تنهض بدون الماء، لذلك فان توفير الماء وعدم هدره واستخدام التقنيات الحديثة في الارواء يعد من العناصر الأساسية لتنمية زراعتنا، عليه ولمعالجة مشاكل المياه نقترح على وزارة الموارد المائية:

1. التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والخارجية للتفاوض مع الجارتين تركيا وسوريا لايجاد صيغة مناسبة لتوزيع وضمان حصة العراق من المياه.

2. تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين وبالتنسيق مع وزارة المالية لأجل شراء وحدات لتحلية مياه الآبار المالحة التي يتم حفرها لسقي المزروعات ونظرا لارتفاع كلفة تلك المحطات نقترح مساهمة الدولة مع الفلاحين في توفير هذه الوحدات .

3. ضرورة العمل بتقديم برنامج عمل لإنشاء بنية تحتية من سدود وخزانات وطرق ري حديثة.

تاسعاًً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

للمعرفة دور مهم وفاعل في القضاء على ظاهرة الإغراق السلعي. نتمنى على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

1. من اجل تعميق العلاقة التبادلية بين الجامعة والمجتمع نقترح عقد مؤتمر برعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة فاعلة ودعم من الجهات ذات العلاقة منها وزارة التجارة والصناعة والمالية والزراعة تدعى فيه جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة ظاهرة الإغراق السلعي دراسة مستفيضة من خلال ورش عمل للتوصل الى حلول قابلة للتطبيق، فضلا عن ذلك ضرورة استنفار كافة جامعات العراق ومعاهده للتثقيف بمخاطر تلك الظاهرة وتداعياتها على الاقتصاد العراقي من خلال عقد الندوات والمؤتمرات .

2. القيام بحملة إعلامية مكثفة لتشجيع المستهلكين على شراء واقتناء المنتجات الوطنية وبث روح المواطنة لديهم.

عاشراًً: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:

1. ضرورة تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بخصوص السلعة المنتجة محليا.

2. إن يتم فتح مختبرات في المنافذ الحدودية مزودة بأحدث التقانات لفحص السلع الواردة إلى البلد بمختلف أنواعها والتأكد من استيفائها للمواصفة القياسية والتنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة لأجل قيام الموظفين بواجبهم كما ينبغي.

3. عقد ندوات تثقيفية للمستوردين والمصدرين والمنتجين حول اهمية الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع بكافة انواعها

احد عشر: وزارة الداخلية:

إن توفير الحماية الكافية ضروري لنهوض اقتصادنا، عليه نقترح على وزارة الداخلية:

1. التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك والجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة والتجارة والصناعة والتخطيط (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية).لتوفير الحماية الكافية للجان المتخصصة التي تقوم بسحب السلع الواردة إلى العراق وإخضاعها إلى الفحص والتقييس.

 اثني عشر: شبكة الإعلام العراقي:       

رفع الوعي الإعلامي إحدى الوسائل الهامة للقضاء على ظاهرة الإغراق السلعي، عليه، نقترح على شبكة الإعلام العراقي:

1. تتولى وسائل الإعلام من مقروءة ومرئية ومسموعة، رفع مستوى الوعي لدى الصناعيين والزراعيين والتجار من المستوردين والمصدرين بأخطار تلك الظاهرة.



آخر تحديث و أوقات أخرى

النشرة الالكترونية الشهرية

دليل مركز بحوث السوق

نشاطات المركز

استطلاعات المركز

هل انت مع تحديد اسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة لمدينة بغداد وكالتالي: ١٠٠٠٠ دينار طبيب عام ١٥٠٠٠ طبيب ممارس ٢٠٠٠٠ طبيب اختصاص





استطلاعات

بحسب منظمة الصحة العالمية ، هل تعلم بأن نسبة الاضرار الناجمة عن تدخين السكائر 85% للأشخاص المحيطين بالمدخن و 15% للشخص ذاته ؟





الصور الخاص بالمركز

زورونا على اليوتيوب

الوقت في مدينة بغداد

GMT +3

جميع الحقوق محفوظة 2011 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك - جامعة بغداد