سمارتميل

بريد التدريسيين الالكتروني ... لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك 




الدورات التدريبية في المركز


مختبرات مركز بحوث السوق

مواضيع مختارة تهم المستهلك

مواقع ذات صلة

احصائيات

استطلاعات المركز

ماهو رأيك بموقعنا الجديد





الطقس

البحث

زورونا على الفيس بوك


محضر وقائع وتوصيات الندوة العلمية التخصصية

(توفير الطاقة الكهربائية حق من حقوق المستهلك في إشباع احتياجاته الأساسية)

وقائع الندوة :

برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي أنعقدت في رحاب جامعة بغداد الندوة العلمية التخصصية لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك (الطاقة الكهربائية حق من حقوق المستهلك في اشباع احتياجاته الأساسية) بتاريخ 27 نيسان 2011 على قاعة مهدي حنتوش وقد بلغ عدد الحضور (96) شخصية وبهذا الصدد نبين ما يأتي:

أولا: بدأت أعمال الندوة بتلاوة ما تيسر من آيات القران الكريم، ثم ألقت أ.م.د. منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية للندوة كلمة ترحيبية بهذه المناسبة ووضحت فيها أهمية وأهداف الندوة والمشاركات التي وصلت إلى المركز والتوصيات التي ستتمخض عن الندوة.

ثانيا: حضر العديد من السادة والسيدات المسؤولين والباحثين والأكاديميين والمختصين والمهتمين بهذا الموضوع، مما اعطى دافعاً في انجاح الندوة ومنهم مساعد السيد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والسيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وممثلين عن رئاسة جامعة بغداد ووزارات (الكهرباء والنفط، العلوم والتكنولوجيا، التخطيط والتعاون الإنمائي/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، اتحاد رجال الأعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية فضلاً عن السادة الأكاديميين والباحثين في هذا الموضوع.

ثالثا: تضمنت الندوة (4) مشاركات من وزارة الكهرباء، وزارة النفط، وزارة العلوم والتكنولوجيا  ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك / جامعة بغداد، خضعت جميعها للتقويم العلمي من قبل لجنة متخصصة، تم قبول المشاركات وتم عرضها بواقع جلستين واستمع إلى المناقشات والمداخلات والآراء التي أبداها الحضور من المختصين والتي أغنت الندوة وتم استلام المقترحات والتوصيات.

رابعا: تم تغطية الندوة إعلاميا من قبل إعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد وإعلام وزارة الكهرباء وعدد من الصحف المحلية.

التوصيات

     انطلاقا من مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع، وفي ظل توجه الدولة لتوفير مستلزمات النهوض بالطاقة الكهربائية واستمراريتها، إلا انه وبالرغم من تأسيس وزارة الكهرباء في العام 2003 وبالرغم من جهودها المبذولة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية إلي أكثر من 30 مليون عراقي، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المقنع لمواجهة ارتفاع الطلب المتنامي على الخدمة في ظل التوسع السكاني السنوي والأنشطة في مختلف القطاعات فضلا عن التحديات الأخرى التي واجهتها من تدمير البنى التحتية والعمليات الإرهابية.. مما أدى إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على مستوى الاقتصاد والتنمية في بلدنا ومعاناة مستمرة للمستهلكين والإخلال باستقرارهم وإلحاق الضرر المادي والمعنوي وصولا إلى حدوث استياء شعبي، لذلك لابد من إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة أزمة الكهرباء وضمان توفير خدمة أمنة ومستقرة ودائمة للمستهلك وذات جودة عالية وبأسعار تناسب قدرته الشرائية ونظراً للأهمية التي يشغلها موضوع حماية المستهلك، فقد أوصى المشاركين في الندوة بما يأتي-

 

أولا: مجلس النواب لعراقي

التمني على مجلس النواب الموقر الأخذ بالتوصيات الآتية :-

1- تشريع القوانين الخاصة التي من شأنها معالجة معضلة الطاقة الكهربائية ومنها قانون وزارة الكهرباء وهيكلها التنظيمي وفق ماينسجم مع مصلحة العمل وواقع الحال فضلا عن قانون الطاقات المتجددة والترشيد التي تتيح الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية في إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستدام وحماية البيئة.

2- العمل على إعادة التعرفة الكهربائية للمستهلكين وللقطاعات الإنتاجية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والإبقاء على التعرفة السابقة وبما يخدم النهوض بالتنمية الاقتصادية في البلد لحين الوصول إلى جودة مقبولة من خدمات الكهرباء التي تقدم لهم آخذين بنظر الاعتبار الفئات التي هي تحت خط الفقر والبالغة 23% من سكان العراق فضلاً عن أعباء دفع فواتير استخدام المولدات الأهلية.

3- إجراء تحديث على قانون الاستثمار بما من شانه تسريع وتائر الاستثمار في قطاع الكهرباء وتشجيع  القطاع الخاص.

4-وضع السياسات اللازمة لتطوير وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.

ثانيا: رئاسة مجلس الوزراء

التمني على رئاسة مجلس الوزراء الموقر الأخذ بالتوصيات الآتية :-

1- ضرورة إبراز دور مجلس الطاقة بهذا المجال من اجل تجاوز التقاطعات التي قد تحصل بين وزارتي النفط والكهرباء بما يخدم انتاج الطاقة الكهربائية فضلا عن حثه في استثمار الطاقة الغازية في إنتاج الكهرباء لاسيما وان معظم هذه الطاقة تهدر بدون توظيفها واستثمارها.

2- العمل على إعادة تطبيق التوقيت الصيفي لمؤسسات الدولة بما يقلل من استخدام الأجهزة الكهربائية ويوفر نسبة من استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة ظهرا وارتفاع معدلات درجات الحرارة لحين تحسن خدمة الكهرباء.

3- توجيه وإلزام الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بعدم التجاوز على الحصص المقررة لكل محافظة ومتابعة ذلك عبر لجان متخصصة لهذا الغرض.

4- حث مجلس النواب على إصدار القوانين الخاصة بالكهرباء وهيكلها التنظيمي وفق ما ينسجم مع  مصلحة العمل وواقع الحال فضلا عن قانون الطاقات المتجددة والترشيد التي تتيح الاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية في إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستدام وحماية البيئة.

5- الإيعاز إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة تسديد فواتير استخدامهم الكهرباء شهريا والديون المترتبة بذمتهم إلى وزارة الكهرباء لتوظيف هذه الديوان في تأهيل مشاريعها والمحافظة على المعدات والتوصيلات الكهربائية من العبث والسرقة لان تزويد الكهرباء عمل مكلف ولتتمكن وزارة الكهرباء من القيام بأعمالها بكل بكفاءة .

6- تفعيل القوانين والضوابط لردع المتجاوزين على المنظومة الكهربائية .

7- وضع ضوابط لتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية التي تستهلك وحدات كهربائية عالية ومنها أجهزة التدفئة والهيترات والصوبات والطباخات والسخانات والمكيفات والمصابيح وغيرها وتشجيع تصنيع واستيراد الأجهزة الموفرة للطاقة ومنها المصابيح الموفرة والسبالت فضلا عن الطباخات والسخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية .

8- إنشاء صندوق خاص لدعم الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة وتطبيقاتها في إنتاج الكهرباء أسوة بما معمول به في دول العالم ومنها الدول العربية كالسعودية ودول الخليج والأردن.


ثالثا: وزارة الكهرباء

1- العمل على إعادة التعرفة الكهربائية للمستهلكين وللقطاعات الإنتاجية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والإبقاء على التعرفة السابقة لحين الوصول إلى جودة مقبولة من خدمات الكهرباء التي تقدم لهم آخذين بنظر الاعتبار الفئات التي هي تحت خط الفقر والبالغة 23% من سكان العراق.

2- إصدار جداول القطع المبرمج للكهرباء وحسب المناطق في عموم المحافظات ونشرها في وسائل الإعلام ليتسنى للمستهلك الحفاظ على أجهزته الكهربائية من أضرار القطع المفاجئ للكهرباء وإلا من سيتحمل مسؤولية التكاليف المالية ؟

3- العمل على إعادة النظر بتعليمات وشروط تجهيز الطاقة الكهربائية التي اعتمدتها دائرة التخطيط والدراسات إذ تشير المادة التاسعة إلى عدم تحمل الدائرة تبعة أي أضرار مادية أو معنوية نتيجة انقطاعات الكهرباء في حين يفترض أن تكون هناك علاقة تعاقدية بين وزارة الكهرباء والمستفيدين وان لكل طرف حقوقا والتزامات وان مبدأ التعويض هو حق من الحقوق العالمية للمستهلك.    

4- العمل على تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء في المناطق التي تتركز بها المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عموم محافظات العراق.

5- اتخاذ الإجراءات في استثمار الطاقة الغازية في إنتاج الكهرباء بدلا من الهدر الحاصل لمعظمها في الوقت الحاضر.

6- العمل على تأهيل المحطات البخارية العاملة حاليا وبما يمكنها من استغلال كامل طاقاتها التصميمية وزيادة أعدادها للاستفادة من الكميات  المتوفرة والفائضة من زيت الوقود في المصافي  تجنبا  للاختناقات في المصافي مما يؤدي إلى إيقاف بعضها. 

7- الآخذ بنظر الاعتبار استخدام الوقود البديل (زيت الوقود، النفط الخام، زيت الغاز) عن الوقود الغازي للمحطات الغازية المستقبلية للفترة (2011-2014) لحين توفر الغاز الجاف في الشبكة الجنوبية بعد استكمال مشاريع استثمار الغاز المنتج من الحقول النفطية والغازية قيد التطوير  ضمن جولات التراخيص الثلاثة .

8- ضرورة الالتزام بمواقع وطاقات محطات الكهرباء المقترحة ضمن الخطة الوقودية المتفق عليها مع وزارة النفط حيث إن التغيير في الموقع أو طاقة المحطة يؤثر سلبا على الإيفاء بالتزامات تنفيذ متطلبات توفير وإيصال الوقود بالموعد المحدد .

9- تشديد الرقابة على موظفي وزارة الكهرباء بمنع التنسيق غير المشروع بينهم وبين أصحاب المولدات في مختلف المناطق بما من شأنه تقليل معاناة المواطنين .

10- العمل على إنشاء محطات كهربائية حرارية في كل محافظة من محافظات القطر وتكون مرتبطة بمجالس المحافظات رقابيا وماليا .

11- دعم الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة .

12- تشجيع المحطات التي تعمل على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.

13- القيام بمبادرة توزيع المصابيح الموفرة للطاقة إلى المناطق ذات الكثافة السكانية بهدف إشاعة ثقافة الترشيد أو توفير الكهرباء وأسوة بما قامت به دول الخليج بهذا المجال.

14- تبني خطط وبرامج عامة لتوعية المستهلكين وإرشادهم عن أصول السلامة ووسائل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع جهات ساندة.

رابعاً: وزارة النفط

1- تنسيق الجهود مع وزارة الكهرباء واستحداث فريق عمل مشترك بهدف تذليل العقبات في توفير الوقود والإيفاء بالالتزامات للوصول إلى أفضل إنتاج للكهرباء.

2- زيادة حصة الوقود لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية بما يوفر خدمة جيدة للمستفيدين وخاصة في المناطق السكنية.

3- شمول المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة بحصة كافية من الوقود وبما يعزز الإنتاج الوطني.

4- دعم الأبحاث التي تقوم بها المؤسسات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقات المتجددة .

 

خامسا: وزارة المالية

1- زيادة الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث حول مصادر واستخدامات الطاقة الكهربائية.

2- توفير التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء للبدء بحملة لوضع الأسس لتغيير قراءة المقاييس الميكانيكية بأجهزة ذات طبيعة عمل الكترونية ( المقاييس الذكية ) للحد من التلاعب بقراءة المقاييس ومنع الاستخدامات غير المشروعة .

سادسا: وزارة العلوم والتكنولوجيا .

1. إجراء البحوث في مجال العزل الحراري بما يقلل من الحاجة للطاقة لا سيما في أيام الصيف.

2. العمل على الاستفادة من الدراسات والبحوث المنجزة بمجال الطاقة المتجددة واستثمارها بما يؤدي إلى تقليل العبء على الطاقة الكهربائية الاعتيادية.

سابعاً :مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات

أوصى الحضور الأخذ بما يأتي:-

1- إلزام أصحاب المولدات الأهلية بضرورة التعاقد الرسمي مع المستفيدين لتزويدهم بالطاقة الكهربائية وفق شروط يقبلها الطرفين لتحقيق العدالة في التجهيز ومحاسبة المخالفين ومتابعة أوقات التشغيل والإطفاء وإلزامهم بتعويض المواطن في حالة توفر التيار الكهربائي الوطني وذلك من خلال فرق متخصصة بهذا المجال .

2- تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص بإنشاء محطات لتوليد الكهرباء في المناطق التي تتركز بها المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في ابوغريب والنهروان والدورة والمناطق الصناعية الاخرى في محافظات العراق.

ثامناً:شبكة الإعلام العراقي

1. العمل على توجيه وتوعية المواطنين بالاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وكذلك الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية والمتوفرة في الأسواق المحلية لترشيد الاستهلاك .

2. إعداد برنامج يومي لإعلام المستهلكين حول مواعيد القطع المبرمج للتيار الكهربائي وحسب المناطق لتقليل الأضرار التي تحدث في الأجهزة الكهربائية نتيجةً للقطع المفاجئ.

3. حث المستهلكين على تسديد فواتير الكهرباء في أوقاتها  فضلا عن حثهم على عدم التجاوز على الشبكة الكهربائية.

4. حث المستهلكين على الاستفادة من التقنيات التي لا تحتاج إلى الطاقة الكهربائية واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة مثل المصابيح والسخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

5. الاستفادة من التقنيات التي لا تحتاج إلى الطاقة الكهربائية مثل استخدام السخانات والطباخات التي تعمل بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى بطاريات مما يقلل من التكلفة، وإضافة إلى ذلك تقلل من العبء أو الثقل على الطاقة الكهربائية الاعتيادية المستخدمة حاليا والعمل على رفع الوعي لاستخدامها كبديل للتقنيات التي تستخدم الطاقة الكهربائية الاعتيادية .

6. العمل على إنتاج برامج تخصصية وتوعية تعرف باسم تجارة الطاقة المتجددة التي هي نوع من الأعمال التي تدخل في تحويل طاقات متجددة إلى مصادر للدخل ووضع السياسات اللازمة بتطوير الاستثمار في هذا المجال.



آخر تحديث و أوقات أخرى

النشرة الالكترونية الشهرية

دليل مركز بحوث السوق

نشاطات المركز

استطلاعات المركز

هل انت مع تحديد اسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة لمدينة بغداد وكالتالي: ١٠٠٠٠ دينار طبيب عام ١٥٠٠٠ طبيب ممارس ٢٠٠٠٠ طبيب اختصاص





استطلاعات

بحسب منظمة الصحة العالمية ، هل تعلم بأن نسبة الاضرار الناجمة عن تدخين السكائر 85% للأشخاص المحيطين بالمدخن و 15% للشخص ذاته ؟





الصور الخاص بالمركز

زورونا على اليوتيوب

الوقت في مدينة بغداد

GMT +3

جميع الحقوق محفوظة 2011 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك - جامعة بغداد